• الانتهاك: هدم منزل بحجة عدم الترخيص.
• الموقع: قرية العقبة شمال شرق مدينة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: 30/01/2022.
• الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المواطن إبراهيم أحمد طالب.

تفاصيل الانتهاك:

   داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية صباح يوم الأحد الموافق (30/1/2022) قرية العقبة شمال شرق مدينة طوباس، حيث وعبر جرافة مدنية كانت برفقة الاحتلال، تم هدم منزل قيد الإنشاء بمساحة 140م² مكون من طابق واحد، وذلك بحجة البناء دون الحصول على ترخيص حسب وصف الاحتلال، حيث يعود في ملكيته للمواطن إبراهيم أحمد طالب من سكان قرية العقبة، والمعيل لأسرة مكونة من 6 أفراد من بينهم 4 أطفال و3 إناث ضمن العائلة.

    يذكر ان ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، سبق وخلال مطلع شهر كانون الثاني الحالي وإن استهداف المنزل عبر إخطار عسكري يحمل الرقم (21681)  والمتضمن هدم المنزل خلال مدة لا تتعدى 96ساعة، بحجة البناء دون ترخيص استنادا للقانون العسكري رقم (1797)، والذي يستهدف البناء الحديث في المنطقة " ج" دون إعطاء أي فرصة للاعتراض عليه.

   يشار الى ان المواطن المتضرر تقدم بالتماس الى محكمة الاحتلال العليا ضد أمر الهدم الجائر من خلال أحد الجهات القانونية المختصة، إلا أن المحكمة وخلال جلستها المنعقدة في تاريخ (25/1/2022)م حكمت بهدم المنزل ورد الدعوى المرفوعة من قبل المواطن المتضرر،  الى ان تم تنفيذ هذا الأمر في صباح يوم الأحد الماضي.

    وخلال السنوات الماضية، هدم الاحتلال عدداً من منازل القرية واستهدف منازل أخرى بهدف تفريغ التجمع السكاني، والذي بالأصل لا يعترف به الاحتلال وقد حاول سابقاً تهجير سكانه بحجة أن المنطقة غير مغلقة عسكرياً حسب وصف الاحتلال.

تعريف بقرية العقبة :

تقع قرية العقبة على بعد5كم من الجهة الشمالية الشرقية من مدينة طوباس، ويحدها من الشمال قرية ابزيق، ومن الغرب قرية تياسير، ومن الشرق المالح، ومن الجنوب خربة يرزة.

يبلغ عدد سكانها 168 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 5057 دونماً منها 40 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

يقع على أراضي القرية مجموعة من معسكرات الجيش الإسرائيلي بمساحة حوالي 50 دونم.

هذا وتصنف جميع أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو مناطق (C) وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي، ويستغل الاحتلال هذا التصنيف ليستخدم القرية لصالح معسكراته وتدريباته العسكرية.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي