• الانتهاك: هدم منزل بحجة عدم الترخيص.
• الموقع: منطقة السطيح شمال شرق غرب مدينة اريحا.
• تاريخ الانتهاك: 27/01/2022.
• الجهة المتضررة: المواطن أحمد علي سليمان ظلام.
• الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش الآثار التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.

• تفاصيل الانتهاك:

    أقدم ما يسمى مفتش الآثار التابع للإدارة المدنية صباح يوم الخميس الموافق (27/1/2022)م على مداهمة حي السطيح جنوب غرب مدينة أريحا،  حيث تم استهداف منزلاً فيد الانشاء يعود في ملكيته للمواطن أحمد علي سليمان  ظلام من سكان المنطقة، وذلك بحجة البناء دون الحصول على ترخيص حسب وصف الاحتلال الإسرائيلي.

   يذكر ان المنزل المستهدف يتكون من طابق واحد بمساحة 80م²، وهو مبني من الطوب ومسقوف بالباطون، حيث كان من المقرر أن يأوي عائلة المتضرر المكونة من (7) أفراد من بينهم 5 أطفال ومن ضمن العائلة 3 من الإناث.

    يشار الى المنشأة المستهدفة سبق وأن تم استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي في يوم الثلاثاء الموافق (26/10/2021)م، وذلك عبر إخطار عسكري يحمل الرقم (851)  والمتضمن أمراً بوقف البناء بحجة الاعتداء على ما وصفه الاحتلال بأنها منطقة أثرية، للمزيد حول تهديد المسكن راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي آنذاك " التقرير بالعربية،التقرير بالإنجليزية".

    وخلال شهر كانون الأول الماضي هدم الاحتلال مسكنين قيد الإنشاء في منطقة حي السطيح، وذلك بحجة عدم الترخيص.

  وعلى مدار السنوات الماضية جرى استهداف ما يزيد عن 24 منزلاً ومنشأة زراعية عبر إخطارات وقف البناء أو وقف تدمير الآثار في منطقة السطيح، هذا بالإضافة إلى هدم ما لا يقل عن تسعة منازل هناك خلال السنوات الخمس الماضية.

ضاحية السطيح في سطور:

   تعتبر ( السطيح ) إحدى الضواحي التي تم ضمها حديثاً إلى بلدية أريحا، حيث تقع في الجهة الشمالية الشرقية من المدينة، ويبلغ عدد سكانها ما يقارب 940 نسمة حسب معطيات بلدية أريحا, ثلثهم ينحدرون من مناطق القدس والخليل وما تبقى من سكان ينتمون إلى ثلاث عائلات وهي: سمرات، فهيدات وجعمان وهم من سكان المنطقة الأصليين.

    وتبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة السطيح في محافظة أريحا 2300 دونم.

     يشار إلى أن منطقة السطيح تشتهر بوفرة الآثار الدينية والتاريخية حيث توصف بأنها منطقة أثرية ذات طابع خاص من نوعه لوفرة الآثار في تلك المنطقة.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي