اقتحمت قوات الاحتلال مصحوبة بالجرافات منطقة وادي الحمص في صباح يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2021، وقامت بهدم مسكنين يعودان للأشقاء: أمجد ومحمد وأيمن ربايعة، وذلك بحجة عدم الترخيص، وذلك بعد أن أعطت البلدية مدة أسبوع للقيام بالهدم الذاتي والذي لم يحدث، وعلى أثره قامت البلدية بتغريم العائلة مبلغ 300 ألف شيقل (100 ألف دولار) لقيامها بعملية الهدم.

وبالنظر الى المساكن المهدومة فهي تقع في حي واد الحمص الى الشرق من قرية صور باهر، وهي عبارة عن بنايتين كل بناية تحتوي على شقتين وتبلغ مساحة كل شقة 120م²، المكونة من13 فرداً منهم 4 أطفال و6 إناث.

عائلة ربايعة دمّر الاحتلال مساكنها وحرمها من إتمام زفاف ابنها!

جدير بالذكر بأن الاحتلال في عملية الهدم هذه حطّم حلم الشاب محمد ربايعة وخطيبته واللذان كانا ينويان السكن في إحدى الشقق السكنية الجديدة، حيث كانا على موعد للزواج في نهاية تشرين الثاني 2021، إلا أن عملية الهدم منعته من اتمام الزواج، وذلك بسبب المصاريف الباهظة التي تكلفت بها العائلة في البناء وأيضاً دفع الغرامة على إثر الهدم، ويشار أيضاً الى أن العائلة قد تشتت شملها وخاصة والدتهم الكبيرة في السن والتي تأثرت بشكل كبير من عملية الهدم والتشتت وحرمان ولدها من الزواج المنتظر، وهم الآن يعيشون في سكن بالإيجار في حالة تشتت كبيرة  حيث كان مسكن والدتهم يعتبر المكان والبيت الجامع لكل أفراد الأسرة فهو بيت العائلة ويحمل قيم أسرية واجتماعية كبيرة كغيره من بيوت الجد والجدة في الثقافة العربية الفلسطينية.

فيما يلي أسماء أصحاب المساكن المهدومة ومعلومات عنها:

جدير بالذكر بأن بلدية الاحتلال في القدس قامت بتغريم العائلة 300 ألف شيقل (أي ما يعادل 100 ألف دولار) بسبب أن البلدية هي التي نفذت علمية الهدم وليس المالك.

يقع حي وادي الحمص الى الشرق من بلدة صور باهر وهو جزء منها، وقد فصلت المنطقتين بفعل اقامة الشارع الامريكي الذي اخذ الكثير من الاراضي في المنطقة والذي يقطعها الى قسمين، هذا وتعاني منطقة وادي الحمص من هجمات هدم مباني بشكل متكرر وخاصة ما حدث في عام 2019 حيث اقدمت طواقم بلدية القدس والشرطة بعملية هدم واسعة طالت عشر مباني تحتوي على سبعين شقة سكنية وهو عدد كبير جداً بالمقارنة السنوات الماضية.

قرية صور باهر:[1]

تقع قرية صور باهر على بعد 3كم من الجهة الجنوبية من مدينة القدس، ويحدها من الشمال قريتي السواحرة الغربية وجبل المكبر، ومن الغرب الخط الأخضر "الأراضي المحتلة عام 1948"، ومن الشرق قرية الشيخ سعد ومن الجنوب قريتي بيت ساحور وأم طوبا وتحاصرها من الجنوب الغربي مستعمرة "هارحوماه" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم التابع لبلدة بيت ساحور.

يبلغ عدد سكان صور باهر وأم طوبا 18,137 عام 2011 " معهد القدس للدراسات الإسرائيلية عام 2012". ويتألف سكان القرية من العائلات التالية: دويات، دبش، نمر، عليان، حمادة، عميرة، أبو كفر، بكيرات، جبور، جاد الله، أبو جامد، الأطرش).

وتبلغ مساحتها الإجمالية 6,894 دونم، منها 2,076 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية، وهي خاضعة لسيطرة بلدية الاحتلال في القدس بعد أن ضمها الاحتلال في عام 1967 بشكل غير قانوني.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته ( 1517 ) دونم وفيما يلي التوضيح:

نهبت مستعمرة تل بيوت الشرقية 1291 دونم من أراضي القرية والتي تأسست عام 1973 ويسكنها نحو 12,591 مستعمر.

كما نهب الجدار العنصري تحت مساره ( 226 ) دونم ، وعزل (6,033) دونم غربي الجدار و(861 ) دونم شرق الجدار. ويبلغ طوله ( 2,260) متراً.

تصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو للقرية[2]:

- مناطق مصنفة A ( 764) دونم.

- مناطق مصنفة B ( 134) دونم.

- مناطق مصنفة C ( 5,995) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

حماية التجمعات المهمشة في القدس من خلال الدعم القانوني والمناصرة

تم إعداد هذا التقرير بتمويل من الإتحاد الأوروبي، محتويات هذا التقرير لا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.