اقدمت طواقم بلدية الاحتلال في القدس على اقتحام حي الشيخ عنبر في بلدة الطور الى الشرق من مدينة القدس، بمساعدة قوات الشرطة والجيش مصحوبة بالجرافات صبيحة يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من كانون الثاني 2022 ثم باشرت بهدم بناية عائلة المواطن المقدسي محمد حمدي كرامة، اذ طالت عملية الهدم الطابق الثاني المكون من شقتين.

يشار الى أن المبنى مكون من طابقين ويحتوي على 4 شقق سكنية يقع في منطقة سكنية وليس معزولاً، وتم استهداف الطابق العلوي منه والمكون من شقتين بحجم 130 متر مربع لكل شقة، حيث أن المالك يسكن في إحدى هذه الشقق بالاضافة الى المستأجر حمادة قرّش والذي يشغل الشقة الثانية. وتأوي شقة المالك 9 أفراد منهم 6 أطفال و 2 إناث، وتأوي الشقة الثانية عائلة المستأجر وهي 7 أفراد منهم 5 أطفال و3 إناث في الأسرة، وتحتوي كل شقة منهما على ثلاث غرف بالإضافة الى منافع كالحمامات والمطابخ وغيرها وبتكلفة حوالي مليون ونصف شيكل (500 ألف دولار).

جدير بالذكر بأن بلدية الاحتلال أقدمت على الهدم الفوري للطابق العلوي من البيت، بدون أي سابق إنذار، وذلك بحجة عدم الترخيص.

هذا وأفاد المواطن محمد كرامة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

((بيتنا قائم منذ عام 2013، ومنذ ذلك الحين ونحن نعاني من قضية عدم الترخيص والمخالفات. إلا انه وفي يوم الهدم لم يتم إشعارنا أبداً بهذا القرار والحجة حسب ما ذكر المواطن على لسان البلدية "أصبحنا لا نخبر بالقرارات حتى لا تتكرر أحداث ما حصل ببيت صالحية في الشيخ جراح" ))

وأضاف المواطن كرامة:

(( توجهت للمحاكم قبل ذلك وتم إصدار  أمراً بالتأجيل إلا أن القرار قد تغير الى قرار هدم بشكل فوري ومن أمام منزلنا)).

بعد خسارة البناء وتحويله لركام ... تم تغريم الضحية بمبالغ طائلة لا طاقة له على دفعها!؟

 في الوقت الذي كان المواطن كرامة في صدمة كبيرة بعد فقدان المسكن الذي يأوي أسرته ويحافظ على خصوصية العائلة ويحفظ كرامتهم  ... لم تكتفي بلدية الاحتلال بذلك بل غرّمت المواطن كرامة مبلغاً كبيراً بقيمة   182 الف شيقل (70 الف دولار) بالإضافة الى تكاليف عملية تنظيف المبنى من الحطام والتي يجبر المواطن على القيام بها بتكلفة تصل لـ 70 الف شيقل (23 ألف دولار)، والتي لا طاقة له على تحملها ولا تحمّل ما حلّ به وأسرته؟!.

تجدر الإشارة هنا الى أن الأضرار متنوعة، ففي الجانب المادي وبالاضافة الى الغرامات، فقد تضرر الطابق السفلي للبيت بشكل كبير من خلال عملية هدم الطابق العلوي من تشققات واهتزاز وخراب في الجدران والذي يحتاج الى جهد كبير لاعادة تصليحه.

أما من الناحية النفسية والمعنوية، فقد هاجمت طواقم البلدية والشرطة والجيش العائلة، وانهالوا عليهم بالضرب والشتم، فأصيب الكثير منهم خلال عملية الهدم، ومنهم السيدة دلال كرامة زوجة مالك البيت والتي أصيبت بعيار مطاطي في يدها، وطالت الاعتداءات كل من تواجد في المكان.

على إثر ذلك، تشردت عائلة محمد كرامة وأصبحت بلا مأوى فهم يعيشون في بيت أقاربهم في مناطق مختلفة من القدس، أما حمادة قرش وعائلته فقد تركوا المكان وانتقلوا للعيش في بلدة العيزرية.

تقع بلدة الطور الى الشرق من مدينة القدس، وهي مستهدفة من قبل الاحتلال منذ فترة زمنية طويلة، فكونها الامتداد الشرقي للمدينة القدس، فقد كثف الاحتلال عمليات تهوديها من خلال بناء عدة بؤر استيطانية اهمها الجامعة العبرية الجاثمة على جبال الطور الشمالية، بالاضافة الى عمليات الهدم المتكررة واخطارات الهدم ومنع السكان من التوسع، هذا ويفصل جدار الفصل بلدة الطور عن العيزرية التي لا تبعد الا مئات الامتار عنها، هذا بالاضافة الى حملات الاعتقالات المكثفة التي تطال ابناء البلدة بشكل يومي ومتكرر.

بلدة الطور[1]:

تعد بلدة الطور من أقدم قرى مدينة القدس وتقع على بعد 3كم من الجهة الشرقية من مدينة القدس ويحدها من الشمال بلدتي الصوانة والعيساوية ومن الغرب مدينة القدس – البلدة القديمة وباب الساهرة ومن الشرق الزعيم ومن الجنوب الشياح، ويبلغ عدد سكانها (35,000) نسمة حتى عام (2017) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية (هي جزء من مدينة القدس) 9,200 دونم، منها 911 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية "تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية".

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

حماية التجمعات المهمشة في القدس من خلال الدعم القانوني والمناصرة

تم إعداد هذا التقرير بتمويل من الإتحاد الأوروبي، محتويات هذا التقرير لا يعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي