أعمال التجريف في باب المغاربة

منذ منتصف ليلة 6/2/2007 فرضت قوات الأمن الإسرائيلية – شرطة وحرس حدود ومخابرات ...الخ- على مداخل مدينة القدس وداخلها حصاراً شديداً حولها إلى ثكنة عسكرية تعج بالجنود في الساحات والشوارع وأبواب البلدة القديمة وطرقاتها ومفارقها وأسطح أبنيتها ومداخل الحرم الشريف. ومنعت هذه القوات المواطنين الفلسطينيين من الدخول إلى القدس بعد ان نصبت عدة حواجز على مداخلها، كما منعت الدخول إلى البلدة القديمة والحرم الشريف لمن لا يحمل هوية القدس ومن هم دون سن 45. وفي الساعة 8 صباحاً شرعت الجرافات الإسرائيلية والعمال بأعمال التجريف والهدم لتلة باب المغاربة والممر المقام عليها التي هي جزء تاريخي من محيط الحرم الشريف ومن حائط البراق بل هي التلة الوحيدة التي بقيت بعد الهدم الكامل بأيدي سلطات الاحتلال  لحارة المغاربة وساحة البراق ومسجدها ومدارسها وبيوتها المئتين في 11/6/1967 وتغيير معالمها بالكامل من جهة الغرب "الحائط الغربي للحرم" ومن جهة الجنوب مسجد المغاربة والزاوية الفخرية والقصور الأموية، وكلها جزء من تاريخ القدس والمكان الذي يعود إلى 1400 عام على الأقل ومن هنا يطلق على باب المغاربة قديماً باب النبي – باب محمد – لان النبي محمد دخل منه الى الحرم القدسي الشريف ليلة إسراءه من مكة .

وتجري أعمال الهدم والحفر للمكان الديني والأثري بتمويل وإدارة وإشراف الجماعة الاستعمارية اليهودية العنصرية المسماة " العاد" المتخصصة في الاستيلاء على العقارات العربية في سلوان وحول أسوار المدينة المقدسة. وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ذلك وقالت " إن أعمال الحفر ليست مرخصة من دائرة الاثار وتمول من منظمة " العاد" التي تعمل للاستيلاء على المنازل العربية ..."

وتنفِذ أعمال الحفر والهدم بلدية الاحتلال في القدس لصالح المنظمة الاستعمارية العنصرية  "العاد" وليست هي المرة الأولى التي تتواطأ فيها الحكومة الإسرائيلية والبلدية التي هي إحدى مؤسساتها، مع منظمة "العاد" العنصرية حيث نفذت في السابق أعمال حفر وتجريف في برج اللقلق في الزاوية الشمالية الشرقية للبلدة القديمة.

 وتشرف دائرة الآثار الإسرائيلية شكلياً على أعمال الحفر الجارية الآن في باب المغاربة حيث طبيعة المكان تقتضي ذلك في حين أن الشرطة تتواجد بكثافة في المكان وتسيطر على كافة مجريات الأمور هناك بأوامر من رئيس الوزراء ايهود اولمرت بهدف طمس ومحو الآثار والمعالم العربية الإسلامية لتهويد المكان ونفي الأصيل لخلق المزيف والباطل.

وتسوق حكومة الاحتلال وبلديته الكذب والخداع على الإعلام والإعلاميين والمجتمع الدولي بادعاء أن ما يجري هو حفريات وترميم في الحديقة الأثرية لبلدية القدس وتتم بعد التنسيق مع كل الأطراف المعنية واليونسكو. وادعى د.جدعون مهندس الآثار الإسرائيلي إن ما يجري هو إقامة أعمدة ساندة كي يصبح الممر آمنا ويمنع وقوع انهيارات مستقبلية وان هناك خطراً كبيراً على المعبر ... وان الحفريات تقوم بها سلطة الآثار تحت حراسة الشرطة. وهذا يناقض ما ذكرته صحيفة هآرتس في ذات الخبر السابق من ان " أعمال الحفر تجري بدون ترخيص من دائرة الآثار".

قوات الاحتلال تقوم بأعمال التجريف

 في باب المغاربة ... ولا من منقذ ؟!!

وقال عالم الآثار الإسرائيلي " ايلي شوكزون" بأن المشروع سيستغرق حوالي 3 سنوات .

ونقلت جريدة معاريف عن مصادر أمنية قولها " ان بناء هذا الجسر قد يكون مفيداً لقوات الأمن التي ستتمكن من حشد عدد كبير من القوات عليه قبل اقتحام أي اقتحام للمسجد الأقصى لكن بناؤه سيقود إلى مواجهات كبيرة عندما تبدأ إسرائيل بتشييد بناء دائم في ( أكثر الأماكن حساسية في العالم)" ....

والجدير بالذكر ان باب المغاربة يشكل المدخل الرئيسي لاقتحامات القوات الإسرائيلية والجماعات اليهودية للحرم.

وتدعي السلطات بان هدف بناء الجسر العلوي هو الحفاظ على سلامة المواطنين بعد انهيار قسم من طريق باب المغاربة في عام 2004 وبناء جسر مؤقت، بينما تؤكد دائرة الأوقاف ان سبب الانهيار هو حفريات تقوم بها جماعات يهودية للتنقيب عن الآثار في ذات المكان.

ما ذكر آنفا هو مجرد مجموعة من الادعاءات والتناقضات والأكاذيب لمؤسسات حكومة الاحتلال التي لا تتردد في تطبيق قاعدة  " الغاية تبرر الوسيلة لتنفيذ سياساتها وبرامجها في الأرض المحتلة. ولكن تبقى الحقيقة على الأرض إن إسرائيل ومؤسساتها دولة محتلة والقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة تحذر وتحرم عليها هذا الخرق الفاضح.

وأكد مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس  المهندس عدنان الحسيني ان ادعاء الاحتلال عار عن الصحة ويهدف إلى امتصاص الغضب العربي والإسلامي والدولي، وأكثر من ذلك فان دائرة الوقف الإسلامي تعتبر أعمال الحفر الإسرائيلية في محيط الحائط الغربي للحرم الشريف " ذات طابع تدميري"، وأضاف مدير دائرة الأوقاف " عارضنا بناء مثل هذا الجسر منذ العام 2001 وأرسلنا بهذا الخصوص سبع رسائل إلى كافة الدوائر الإسرائيلية وبضمنها الحكومة إلا أن أحداً منهم لم يرد علينا"."

يؤكد مركز أبحاث الأراضي – جمعية الدراسات العربية:-

لا تستطيع أي منظمة أو جماعة يهودية أن تقوم بعمل كهذا دون موافقة الحكومة ودون تشجيعها وأيضاً حمايتها لأن ما يجري سيكشف أساسات الأقصى من جهة الغرب ويهددها إنشائياً .

إن الخرق الإسرائيلي يهدد أمن الأقصى لأنه سيسهل على المستعمرين اليهود اقتحام الحرم الشريف.

إن الاعتداء الإسرائيلي على تلة باب المغاربة والممر المقام عليها يأتي في سياق مسلسل الهدم والتدمير للمباني التاريخية والأثرية والإسلامية والوقفية المحيطة بالمسجد الأقصى وهذا خرق فاضح لكل القوانين والمواثيق والعهود الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والمبادئ التي تقوم عليها.

وعليه فإننا في مركز أبحاث الأراضي:

نشجب ونستنكر الاعتداء الإسرائيلي على الممتلكات العربية الإسلامية الدينية والتاريخية والأثرية ونحذر من عواقب هذه الأعمال.

نطالب منظمة اليونسكو أن ترد على الخرق الإسرائيلي الفاضح لقراراتها بإجراءات عملية.

نطالب منظمات المجتمع الدولي كافة وعلى رأسها مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة بإجبار الاحتلال الإسرائيلي على احترام المواثيق الدولية ووضع حد للاحتلال وجرائمه ومعاقبته على ذلك.

نطالب الجمعيات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعربية والإسلامية والدولية وضع حد لممارسات الاحتلال ومقاطعته.

نطالب المنظمات الفلسطينية الوطنية والدينية والمنظمات الأهلية والسلطة الفلسطينية و م.ت.ف بحماية المسجد الأقصى لأهميته الدينية والتاريخية والح