هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قصر الحاج أمين الحسيني –فندق شبرد-  في حي الشيخ جراح كجزء من مخطط استعماري استيطاني .

قامت 3 حفارات وجرافة إسرائيلية تحت حماية الشرطة والوحدات الخاصة في الساعة 4:30 صباح الأحد 9 كانون ثاني 2011 بهدم قصر المفتي الحاج أمين الحسيني – فندق شبرد لاحقاً –لبناء 20 وحدة سكنية استيطانية كمرحلة أولى من مجموع 90 وحدة لصالح المليونير اليهودي الأمريكي أرفين مسكوفيتش, بعد أن أوصت لجنة حماية المواقع التاريخية بهدم المبنى بحجة " انه لا يتمتع بقيمة أثرية خاصة"، وذلك في شهر تشرين الثاني 2006, بناء على طلب دائرة أراضي إسرائيل – 20 آب 2007.

وفي حدود الساعة 11 توقفت الجرافات عن هدم الجزء القديم من المبنى والذي أقيم في النصف الأول من الثلاثينات كقصر الحاج أمين الحسيني بعدما استصدر محامي احد ورثة الحاج أمين الحسيني أمراً احترازياً بوقف أعمال الهدم فيها، بينما أتت آليات الهدم كلياً على الجزء الشمالي من البناء الذي أقيم في بداية الستينات – فندق شبرد-

عمدت دائرة أراضي إسرائيل إلى تحرير الأرض لجمعية " عطيرات كوهنيم " الاستعمارية الاستيطانية في عملية تواطؤ بين من لا يملك ومن لا يستحق, فاعترضت شركة الفنادق العربية والورثة أصحاب الأرض الفلسطينيين في شهر آب 2007 على تصرف دائرة أراضي إسرائيل – سواء كان بيع أو تأجير للأرض _, وقررت المحكمة النظر في القضية في شهر أيلول  2008 ، وفوجئ ورثة أصحاب الأراضي من عائلة الحسيني أن ارض الفندق وهي قطعة 40 مسجلة طابو باسم موسكوفيتش بعدما ضم إليها قطعة رقم 9- وهما أصلا قطعتان منفصلتان – في مخطط لبناء مجموعة من المباني الشاهقة الارتفاع ,لاستجلاب اكبر عدد من المستعمرين اليهود ليسكنوا فيها, كذلك أفاد محامي الفلسطينيين سنى خوري إلى صحيفة القدس الصادرة في 2010-07-11 بأنه تبين أن المخطط مقدم من شركة CNM لا وجود لها وأنها مسجلة في بنما, وذلك كنوع من الخداع والتضليل.

وفي آذار 2007 أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن مصادرة الأرض التي يقوم عليها قصر المفتي- فندق شيبرد- بحجة الاحتياجات العامة وفق قانون أملاك الغائبين، وأشارت جريدة هآرتس في مقالة نقلتها عنها جريدة الأيام الفلسطينية الصادرة في 20 آب 2007 إلى تواطؤ دائرة أراضي إسرائيلي مع جمعية عطيرات كوهنيم الاستعمارية الاستيطانية, وتدعي سلطات الاحتلال انه تمت مصادرة الفندق عام 1967 بذريعة انه أملاك غائبين وان وزارة المالية نقلته إلى شركة عميدار التي باعت حق الاستعمال إلى مسكوفيتش, حيث كان يدار من قبل ورثة متيامروم وحتى بعد وفاة ولديه إلى حين افتتاح فندق - هياة ريجنسي -على بعد حوالي 500 متر, حيث ضعف العمل في الفندق وتراكمت الديون عليه وباعت أرملة ابن مروم حق المنفعة – الاستعمال- إلى جهة سويسرية يبدو أنها نقلت الحق في المنفعة إلى جهة يهودية إسرائيلية.  وذكرت جريدة هآرتس أن وزارة الداخلية أكدت لها أنها " سمحت لشركة الفنادق العربية بمواصلة خطتها لبناء فندق وقاعة مؤتمرات ومركز ثقافي بعد أن برهنت أنها صاحبة مصلحة واهتمام بالأرض, وذكر عضو المجلس البلدي مئير مرجليت-  في بلدية الاحتلال بالقدس – أن مخطط أصحاب الأرض الفلسطينيين قد عرضت على أعلى المستويات في بلدية القدس- رئيس البلدية ايهود اولمرت ونائبه "يهوشع بولاك" رئيس لجنة التخطيط والبناء المحلية- ولاقى المخطط مباركتهم.

وتدعى دائرة أراضي إسرائيل أن- مسكوفتش و-عطيرات كوهنيم – قدمت هي الأخرى قبل عامين خطة لبناء 250 وحدة سكنية على ارض الحاج أمين الحسيني " كرم المفتي " ومساحتها 30دونما عام 2000.

يمثل هدم البناء اعتداء على ما يحمله من قيمة تاريخية لبيت مفتي فلسطين والرجل السياسي الأول فيها آنذاك وكبناء تراثي هذا من جهة, ومن جهة أخرى يأتي هدم البناء في سياق مخطط  استعماري تهويدي لمدينة القدس، ولإحكام الطوق على البلدة القديمة من القدس بحزام استيطاني لتغيير ديمغرافي وجغرافي لمدينة القدس من الشمال, ممثلا بمستعمرة  " التلة الفرنسية" والجامعة العبرية ومجمع دوائر الحكومة، ومخطط بناء مقر لجماعة " غوش امونيم"  شمال المستشفى الفرنسي، مروراً بمخطط بناء المستعمرة على أراضي كرم المفتي وفندق شيبرد، والى قيادة حرس الحدود الإسرائيلي ومخطط الاستيلاء على كرم الجاعوني - إسكان الشيخ جراح إلى ارض النقاع – كبانية أم هارون وطريق رقم واحد إلى القدس الغربية، الأمر الذي يعني عزل القدس القديمة عن حضنها في الشمال كما يسعى لعزلها عن حضنها في الجنوب بتهويد البستان وبير أيوب ومستعمرة " معليه هزيتيم " على أراضي رأس العمود في سلوان . وما يسمى بالحوض التاريخي – المقدس- , الأمر الذي يجعل المخطط اعتداءاً سافراً على القدس وأهلها الفلسطينيين تحت الاحتلال، ويلزم المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية للفلسطينيين وممتلكاتهم في القدس تحت الاحتلال.

قصر مفتي فلسطين تهدمه جرافات الاحتلال – الشيخ جراح