خارطة توضح موقع المخطط

الانتهاك: مخطط لإقامة محطة كهروضوئية.

تاريخ الانتهاك: 10/01/2022.

الموقع: قرية النبي موسى/ محافظة أريحا والأغوار.

الجهة المعتدية: اللجنة الفرعية للاستيطان.

الجهة المتضررة: مالكي الأراضي في قرية النبي موسى.

التفاصيل:

نشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الاثنين بتاريخ 10 كانون الثاني 2022م، إعلاناً عن إيداع مخطط تنظيمي تفصيلي لإقامة محطة " كهروضوئية" على أراضي قرية النبي موسى بمحافة أريحا، خدمة للمستعمرات المقامة هناك.

فقد نشرت وزارة المالية الإسرائيلية على موقعها الالكتروني المخطط الذي يحمل الرقم (8600) مشيرة أنه يخص المجلس الاقليمي " مجيلوت يام ميلح"، وأن هذا المخطط جاء بإسم مستعمرة " ألموج" المقامة على مقربة من الموقع المستهدف.

وأشار الاعلان إلى أن المخطط في مرحلة الايداع ( مطروح للاعتراض عليه خلال مدة 60 يوما).

وعن موقع المخطط؛ أشار الإعلان إلى أنه يقع ( شمال مفترق ليدو، غرب شارع 90، شرقي خزان اوج2)، ويستهدف جزء من الأراضي في الحوض الطبيعي رقم (3) وجزء من القسائم ( 0،1،10) من أراضي قرية النبي موسى.

كما أشار الإعلان إلى أن المخطط يهدف إلى تغيير صفة استخدام الأرض من أراضي زراعية إلى أراضي  يتوفر فيها معدات هندسية وإلى طريق مقترح، بهدف إقامة " جهاز كهروضوئي" عليها.

ومن خلال تحليل وترسيم المخطط المطروح، اتضح بأن سلطات الاحتلال تنوي إقامة المحطة ( خلايا شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية) على قطعة أرض مصادرة سابقاً ومزروعة بأشجار النخيل، وأن هذه الاراضي كانت مصنفة كأراضي زراعية مخصصة للأنشطة الزراعية، فقامت بطرح المخطط التفصيلي لتغيير طبيعة استخدام هذه الأراضي.

كما اتضح بأن مساحة الأراضي التي سيتم اقامة المحطة عليها تبلغ (153 دونم)، حيث سيتم ربط هذه الأراضي بالطريق السريع (الشارع الالتفافي 90)، لتسهيل الوصول الى الموقع.

وجاء في محاضر جلسات مناقشة المشروع، بأن الأراضي التي سيقام عليها المشروع مصنفة " أراضي دولة"، كما أبدت سلطة البيئة وهيئة المواصلات موافقتها على المخطط، وعليه تم طرحه للإيداع.

ومن المتوقع أن يخدم هذا المشروع المستعمرات والتجمعات الاستعمارية القريبة من الموقع مثل ( ألموج، ليدو يهودا، أتراكزيا).

   إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية أو إنشاء بؤر استعمارية عشوائية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :

• القرار رقم 242 لسنة 1967: والذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بأمان

• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.

• القرار رقم 452 لسنة 1979: ويدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

• القرار رقم 465 لسنة 1980: الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك، وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

• القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،

اتفاقية لاهاي/ 1907: -

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.

• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.

• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي