أقدمت قوات الاحتلال ممثلة بالإدارة المدنية وبأوامر من المحكمة العليا الإسرائيلية صباح يوم الثلاثاء الأول من شباط 2022 على هدم ومصادرة شقة المواطنة سعاد أبو شخيدم زوجة الشهيد فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط شمال شرق القدس، وذلك باستعمال الأدوات اليدوية والديناميت وتفريغ الهواء للتفجير، وذلك عقب عملية نفذها الشهيد في القدس، وكعقاب له ولعائلته فقد هدمت بيته.

وذكر شقيق الشهيد أن الجيش لم يعطوا العائلة أي فرصة حتى يفرغوا الشقة على الطابق الرابع وبمساحة 160 متر مربع، فقد باغتت طواقم الإدارة المدنية المكان، وذلك على النقيض من ما كان متفق عليه من تقديم استئناف لدى المحكمة والذي يخول العائلة لتأجيل أو إبطال الحكم، الا ان قوات الاحتلال باشرت بأعمال تحضيرية للهدم، هذا وقد تخلل عملية الاقتحام والهدم أعمال عنف واعتداءات على أفراد العائلة، فقد تم احتجازهم جميعاً في غرفة صغيرة في أحد شقق البناية وتم اغلاق الأبواب عليهم، بالإضافة الى ذلك فقد اعتدى الجيش على أشقاء الشهيد ومنعوهم من الحركة بما في ذلك النساء والأطفال.

بعد أن هدم الجيش الشقة المكونة من 3 غرف، صالون، حمامين، مطبخ وصالة، وشرفتين، بتكلفة 400 الف شيقل، ما يعادل 130 الف دولار أمريكي، أغلقوها، وصادروها لوقت غير معلوم، إذ لا يحق لأحد استخدامها أو صيانتها أو السكن فيها، وقد صاحب عملية الهدم أعمال تخريبية وتصدعات وتشققات في الشقق أعلاها وأسفلها، فقد عانت العائلة من تسريب مياه كبير خلال الشتاء الحالي، وتحاول العائلة صيانة هذه الأضرار لحماية البناية المكونة من خمسة طوابق من الضعف أو الانهيار، تكلفت العائلة حوالي 2200 ألف شيقل، ما يعادل 80 ألف دولار أمريكي.

أما بشأن عائلة الشهيد وزوجته المواطنة سعاد أبو شخيدم، فهي مكونة من الأم وثلاث إناث وولدين، بالإضافة الى تعرضهم لعمليات اعتقال وتحقيق، فهم يعيشون صدمة حقيقية إثر هدم بيتهم، وقد تشتت شملهم فهم يعيشون في بيت والدة الشهيد في نفس البناية، ويعانون من تضييقات كمراقبة المخابرات لهم وهواتفهم ومنعهم من إعطاء أي تصريحات أو معلومات حول تفاصيل حياتهم، تشمل هذه الإجراءات كافة أفراد عائلة أبو شخيدم.

مخيم شعفاط 

يقع مخيم شعفاط ويطلق عليه أحياناً مخيم عناتا ما بين قريتي عناتا وشعفاط ضمن حدود القدس، وبدأت حركة النزوح إليه من عام 1965 إلى ما بعد حرب حزيران، وهو بحسب وكالة الغوث الدولية المخيم الوحيد الذي يحمل قاطنيه الهوية الإسرائيلية (دون الجنسية) أو ما يسمى بالهوية المقدسية، على خلاف هوية فلسطينيو 48، وبحسب (وكالة الغوث الدولية) أن هذا المخيم قد أقيم بديلاً لمخيم المعسكر الذي كان في البلدة القديمة بجانب حائط البراق أو الجهة الغربية للمسجد الأقصى. من المشاكل الذي يعانيها المخيم الجدار العنصري (الجدار الفاصل) الذي أدى إلى تعطيل أو عرقلة أعمال الكثير من العمال، وإغلاق الطريق الخارجة أمام سكان مخيم شعفاط عن طريق رأس خميس الذي يعاني من تهديد هدم عدد من المنازل هناك، ومن الهموم اليومية حاجز المخيم الذي يعرقل مصالح أهالي المخيم بشتّى أنواعها.

الهدم الأمني:

في الثاني عشر من تشرين ثاني 2015 أعادت قوات الاحتلال تفعيل سياسة هدم المساكن كسياسة عقاب جماعي، حيث صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على القرار  استناداً (لقانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م )، وأوصت بهدم مساكن عائلات عدد من المواطنين الفلسطينيين تتهمهم قوات الاحتلال "بالضلوع في تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية"، رغم أن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه في أواخر عهد الانتداب ذاته، وتم إلغاءه ضمن المعاهدات الإنسانية الدولية، لذلك لا حق لهذا الاحتلال تنفيذه.

إن الهدم يطال أبرياء وهم أسرة الضحية "الوالدين والأشقاء" و/ أو إذا كان متزوجاً فانه يطال أبناءه وزوجته، وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها أناس آخرون لا يعرفون الضحية جيداً في حال إذا كان ساكناً في بناية .

وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرق لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزل جديد مكان المنزل المهدوم.

كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.

ومنذ انتفاضة القدس في مطلع شهر تشرين الأول 2015 حتى نهاية عام 2021 وثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي تنفيذ قوات الاحتلال لعمليات هدم و/أو تفجير و/أو إغلاق طالت هدم 92 مسكناً منها 4 مساكن هدمت خلال العام 2021م، مما أدى إلى تضرر 82 مسكناً بشكل جزئي بعد أن تم تفجير الشقق الموجودة في وسط بناية.

توضح الأعمدة البيانية الهدم الأمني في محافظات الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس والتي هدمها الاحتلال خلال الأعوام 2015 - 2021م  

حسب المحافظات