2022-02-02

الاحتلال يهدم منشأة تجارية لعائلة الحداد في بلدة عناتا / القدس المحتلة

Image title

موقع البركسات المهدومة - عناتا

في صباح يوم الأربعاء الموافق الثاني من شباط 2022 أقدمت قوات الاحتلال ممثلة بالإدارة المدنية الإسرائيلية في "بيت ايل" على اقتحام بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة برفقة الجرافات الإسرائيلية، وما إن وصلت الموقع المستهدف وهو قريب من جدار الضم والتوسع العنصري الى أن باشرت بعملية هدم وتخريب غرف وبركسات تعود لعائلة حداد، وذلك بذريعة قرب المنشأة من " الجدار الفاصل"، وأمهلت قوات الاحتلال المالك 96 ساعة فقط  لهدم البركسات  من خلال تسليمه أمر  بعنوان اخطار لإزارة مبنى جديد يحمل ارقم 10237 ؟!، ولكنها اقتحمت المكان في اليوم الثاني وأقدمت على تنفيذ الهدم برفقة طواقم الإدارة المدنية الإسرائيلية.

Image title

إخطار بالإزالة لمنشأة عائلة الحداد - عناتا 

وقد أفاد مالك المنشأة المواطن تامر محمد فؤاد حداد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" أعيل أسرتي المكونة من 6 أفراد، وتعتبر المنشآت التي دمرها الاحتلال مصدر دخل لنا، حيث جعلت أنياب جرافات الاحتلال المكان من مكان رزق الى مكان دمار وخراب، فإن مساحة البركس تبلغ 600 متر مربع وغرفة ومطبخ وحمام، إذ ان هذه المنشأة كانت تستعمل كمحل تجاري لبيع مواد البناء بمختلف الأنواع، وقد أتممت بنائها قبل ما يقرب الشهرين، إذ ان تكلفة البناء عالية جداً وشراء مواد البناء المعدة للتجارة أيضاً مرتفعة حيث وصلت التكاليف ما يفوق الـ  200 الف شيقل، حوالي 80 ألف دولار، هذا بالإضافة الى الأضرار  الكبيرة التي لحقت المكان كتجريف الاسفلت من كامل الأرض، واحتراق رافعة بقيمة حوالي 70 الف شيقل.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

منشأة عائلة الحداد والتي تحولت دمار وخراب بفعل جرافات الاحتلال - عناتا 

ذكر تامر حداد أن الورشة كانت معدة للعمل وللتجارة وكسب الرزق ليس له وحده بل أيضاً نعتبر مصدر رزق  لـ خمس عائلات، بالإضافة الى الأيدي العاملة في المكان التي يشغلها المالك، وقال أن المشروع كان ناجحاً جداً ومربح، حيث أنه لديه خبره كبيرة في تجارة مواد البناء وله العديد من الزبائن، الا ان ما قامت به الإدارة المدنية الإسرائيلية وقوات الاحتلال  قد "حطّم الحلم وكبّد خسائر كبيرة"، فمن ناحية دمر الاحتلال المكان بالكامل، وأفشل المشروع، ومن ناحية أخرى عمل على تخريب وتلف الكثير من البضائع بفعل الهدم والنقل العاجل لها.

مشاهد للمنشأة المستهدفة قبل الهدم 

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

بلدة عناتا[1]:

تقع بلدة عناتا على بعد 10 كم شمال شرق مدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة حزما ومن الغرب بلدة شعفاط ومن الشرق بلدة العيزرية ومحافظة أريحا ومن الجنوب بلدة العيسوية.

يبلغ عدد سكانها ( 16,919 ) نسمة حتى عام ( 2017 )م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 24,026 دونم، منها 1,880 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (5727) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (2768) دونم ، وهي:

اسم المستعمرة

سنة التأسيس

مساحة الأراضي المصادرة / دونم

عدد المستعمرين

ألون

1990

314

38,992

كفار أدوميم

1979

817

1,866

نفي برات

1992

850

غير متوفر

علمون - عناتوت

1983

787

726

2- نهبت الطرق الالتفافية ما مساحته ( 1,301) دونم، وهي الطرق الالتفافية رقم 1، ورقم 437، ورقم 458.

3- نهب الجدار العنصري تحت مساره ( 341) دونم ، وعزل خلفه( 506 ) دونم. ويبلغ طوله ( 3,416 ) متراً. في حال استكمال الجدار المخطط على أراضي القرية فإنه سيعزل (16,026 دونماً )، طول الجدار المخطط 16,806م.

4- يقام على أراضي عناتا معسكرات لجيش الاحتلال نهبت ما مساحته (1,317) دونم

تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

- مناطق مصنفة B ( 902) دونم.

- مناطق مصنفة C ( 23,124 ) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".