الانتهاك: العليا الإسرائيلية تتواطأ مع الاحتلال.

الموقع: بدو الكعابنة في منطقة رأس التين- كفر مالك/ محافظة رام الله والبيرة.

تاريخ الانتهاك: 16/02/2022م.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: طلاب تجمع بدو الكعابنة.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحم جيش الاحتلال الاسرائيلي ظهر يوم الأربعاء الموافق 16 شباط 2022م منطقة تجمع بدو الكعابنة في رأس التين شرق قرية كفر مالك، وألصقوا كتاب يتضمن رفض الالتماس المقدم من قبل سكان التجمع البدوي ضد هدم المدرسة بالإضافة إلى أمر بهدم المدرسة خلال 14يوما.

هذا وأفاد رئيس التجمع البدوي الحاج سلامة الكعابنة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" يدرس بالمدرسة 40 طالباً وطالبة وهي من الصف الأول حتى الصف السادس الابتدائي وهم موزعين على ثلاثة غرف صفية بالإضافة إلى غرفة الإدارة، ومساحة المدرسة 120م²، كنا نأمل ان تتم الموافقة على عدم هدم المدرسة التي هي حق لأبنائنا وهي حل لتخفيف من معاناة اطفالنا".

ويمكن اضافته إلى أن المدرسة قد سبق وأن تم استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي عبر إخطار سابق بوقف العمل والبناء وذلك بتاريخ (1/9/2020)، وفي تاريخ (8/9/2020) أصدر الاحتلال إخطاراً عسكرياً بإعطاء فرصة إضافية للاعتراض على أمر الهدم السابق، وقد تم تقديم اعتراض رسمي من خلال احدى الجهات الرسمية الحقوقية، وتم تحويل الملف عبر التماس مقدم إلى محكمة الاحتلال العليا، إلى أن جاء الرد مؤخرا بالرفض.

وأضاف رئيس التجمع ايضاً:

" انشأنا المدرسة في صيف عام 2020م، ولدينا قلق كبير إذا تم هدم المدرسة لأنه يضطر الطلبة للعودة إلى مدرسة قرية المغير التي تبعد مسافة 9 كم عن التجمع ، وهي تعد ذات مشقة عالية للطلاب ففي فصل الصيف يتعرض الطلاب للحر الشديد وفي فصل الشتاء يتعرضون للبرد القارص “.

إن مصادرة الأراضي بصورة غير مشروعة لإقامة مستوطنات عليها في الضفة الغربية إجراء غير شرعي حسب القانون الدولي لحقوق الانسان، وهو انتهاكا لحقوق الفلسطينيين بشكل جماعي.

يقع تجمع الكعابنة في رأس التين على مسافة تزيد عن 9 كيلومترات من قرية كفر مالك ضمن المناطق الشفاغورية، حيث أن الأراضي هي أراض طابو مسجلة بأسماء مزارعين من القرية، ولكن بالنسبة إلى سكان تجمع الكعابنة القاطنون هناك والبالغ عددهم (120فردا) لا يمتلكون أي أوراق رسمية في ملكية الأرض بصفتهم بدو رحل يقومون بتغير موقعهم ضمن نفس المنطقة خلال العام الواحد.

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي