2022-02-28
هدم مسكن عائلة الرشايدة في قرية فصايل الوسطى / محافظة أريحا
- الانتهاك: هدم مسكن بحجة الاعتداء على الآثار.
- الموقع: قرية فصايل الوسطى / محافظة أريحا.
- تاريخ الانتهاك: 28/02/2022.
- الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش الآثار التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: المواطن محمود جديع محمد الرشايدة.
- تفاصيل الانتهاك:
داهمت فرقة من جيش الاحتلال برفقة ما يسمى مفتش الآثار التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية في ظهيرة يوم الاثنين الموافق (28/2/2022)م قرية فصايل الوسطى شمال مدينة أريحا، حيث شرع جيش الاحتلال وعبر جرافة مدنية في هدم منزل قيد الإنشاء مصنوع من الطوب وسقف من الخشب بمساحة 80م2، حيث يعود في ملكيته للمواطن محمود جديع محمد الرشايدة، ويعيش في المسكن أسرة المواطن رشايدة المكونة من (9) أفراد، من بينهم (2) ذكور و (7) اناث، ومن ضمن العائلة هناك 6 أطفال.
وقد افاد المواطن المتضرر للباحث الميداني بالقول:
" تسلمت صباح يوم الاثنين الماضي الموافق (21/2/2022)م إخطاراً عسكرياً يتضمن امرأ بالهدم للمسكن بحجة الاعتداء على الآثار، علماً بأن المسكن يقع ضمن حي مكتظ بالسكان، في منطقة فصايل الوسطى، وكان الهدف من المسكن هو توفير سكن ملائم لعائلتي بعد ان تضرر مسكني السابق بفعل الأمطار في هذا الموسم، ولكنني تفاجئت بهذا الاخطار العسكري الذي يدعي الاحتلال فيه ان المنطقة "منطقة آثار"، حيث لم يسعفني الوقت بتقديم أي اعتراض الى ان دمر الاحتلال مسكني بالكامل، ولم يبقى مكان لإيواء عائلتي".
يشار الى ان منطقة فصايل الوسطى تعتبر من ابرز المناطق على مستوى المحافظة من حيث حجم الاستهداف، حيث وعلى مدار السنوات الماضية وحتى تاريخ اليوم فقد دمر الاحتلال عدد كبير من المساكن و هجر عدد كبير من السكان، بل و بات معظم مساكن التجمع أما مخطرة بوقف البناء أو الهدم أو تم هدمها فعلياً.
ويقطن منطقة فصايل الوسطى عدد من العائلات البدوية وهي عائلات: عبية، ابو الكباش، سواركة، الكعابنة، الرشايدة، حيث انهم لا يمتلكون فعلياً تلك الأراضي، في حين حول الاحتلال جل تلك الأراضي الى اراضي دوله، و يرفض الاحتلال إمداد السكان في الخدمات الإنسانية الأساسية، بغية تعزيز صمودهم هناك.
ملاحظه: الاخطار غير متوافر مع المتضرر
سياسة هدم المساكن جريمة بحق الإنسانية:
تعتبر سياسة هدم المساكن الفلسطينية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة ثابتة، تنبع من إستراتيجية صهيونية استعمارية استيطانية هدفها واضح منذ اليوم الأول للاحتلال عام 1967، وهي تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها العرب الأصليين، وإحلال مكانهم مستعمرين إسرائيليين.
وهذه السياسة مخالفة لأسس وأحكام القانون الدولي الإنساني، وللمعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها تدمير للممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات عسكرية، وبصفتها تنتهك حق الفلسطينيين في السكن الملائم، ولحقهم في الملكية. كما أنها لا تقتصر على انتهاك الحقوق الأساسية للمالكين الذين لم يتمكنوا من الحصول على تراخيص البناء، والمشتبه بارتكابهم لمخالفات أمنية، بل تتعدى ذلك لتنتهك حقوق العائلات التي تقيم في هذه المساكن وأصحابها أطفالاً ونساءً وشيوخاً، لذلك فإن سياسة هدم المساكن عقاب جماعي رفضته قوانين حقوق الإنسان بصفته جريمة ضد الإنسانية.
تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن
محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي
