اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال مصحوبة بقوة عسكرية صباح يوم الثلاثاء الخامس عشر من شباط 2022 بلدة بيت حنينا موقع في منطقة طلعة حزما، ونفذت عملية هدم لمنشأة تجارية للمواطن عزت عبد القادر، وقد أوضح صاحب المنشأة أنها عبارة عن موقف سيارات مبني ومستعمل منذ سنتين إلا أن الاحتلال أصدر قراراً بهدمها دون سابق إنذار.

يذكر ان المنشأة مبنية منذ عام 2020 وتعيل عائلة المواطن عزت عبد القادر وثلاث من عائلات العاملين لديه في المنشأة، وهي بمساحة 100 متر مربع، وتستعمل كمكتب صغير لإدارة موقف السيارات.

وقد أعرب المواطن عبد القادر انه بالإضافة الى تكاليف البناء، والى تخريب المصلحة التجارية له ولعماله، فقد تخوف من أن البلدية سوف تفرض عليه غرامة باهضة إثر عملية الهدم التي تم تنفيذها في المكان، علاوة على انه لن يتمكن من استخدام قطعة الأرض على الأقل في المستقبل القريب.

يذكر ان بلدة بيت حنينا الفلسطينية تقع في شمال مدينة القدس على الطريق المؤدي إلى رام الله، على بعد ثمانية كيلومترات من شمال وسط القدس، تنقسم بيت حنينا بسبب الجدار الفصل الموجود على أطراف بيت حنينا الجديدة، والتي تقع داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس، وتشمل الغالبية العظمى من المنطقة المبنية، وبيت حنينا التاريخية الواقعة خارج البلدية – بيت حنينا البلد-. قام الاحتلال عدة مستعمرات منها مستعمرة "عطروت" في الناحية الشمالية، ومستعمرة "نفي يعقوب" في الشرق، ومستعمرة "راموت" في اراضي القرية الجنوبية.

وتتعرض بيت حنينا بشكل مستمر للتهويد وذلك بإستهداف المنشأت الفلسطينية، سواء البيوت او المزارع او المساربع التجارية فيها، بالاضافة الى ذلك، فإن عمليات استصدار رخص بناء، تكلف مبالغ باهظة مما يزيد من المعاناة اليومية سكان القرية.

بلدة بيت حنينا [1]

تقع بلدة بيت حنينا على بعد 5 كم شمال مدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة بير نبالا ، ومن الغرب بلدة بيت حنينا البلد، ومن الشرق بلدة حزما ومن الجنوب بلدة شعفاط .

يبلغ عدد سكانها (33,617) نسمة حتى عام (2009)م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 8,877 دونم، منها 3,341 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (3700) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (3064) دونم ، وهي:

2- نهبت الطرق الالتفافية ( 482 ) دونم، وذلك لصالح طريق 50 و60.

3- نهب الجدار العنصري تحت مساره ( 50 ) دونم ، ويبلغ طوله (987) متراً.

4- نهبت معسكرات الجيش ( 103) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.