2022-05-02
إخطار بوقف العمل والبناء في منزل شمال شرق مدينة اريحا
الانتهاك: إخطار بوقف البناء في منزل.
الموقع: مدينة أريحا.
تاريخ الانتهاك: 02/05/2022.
الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
الجهة المتضررة: المواطن كمال حماد محمود بركة.
تفاصيل الانتهاك:
سلم ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية إخطاراً بوقف العمل والبناء في منزل المواطن كمال حماد محمود بركة، بحجة بناءه بدون ترخيص، في الحي الشرقي من مدينة أريحا.
ففي صباح يوم الإثنين الموافق (2/5/2022)م، والذي صادف اليوم الأول من عيد الفطر السعيد داهمت سلطات الاحتلال الموقع وألصقت على منزل المواطن بركة إخطار يحمل الرقم (40732)، طالبته فيه بالتوقف عن أعمال البناء بحجة المباشرة فيها بدون ترخيص ( تصريح بناء).
إخطار وقف العمل رقم 40732 الذي يستهدف منزل المواطن كمال بركة |
منزل المواطن بركة المهدد |
وبحسب الاخطار العسكري، فقد حدد الاحتلال تاريخ (25/5/2022)م موعداً لانعقاد جلسة لجنة البناء والتنظيم التي تتخذ من مستعمرة " بيت ايل" مقراً لها، لتبحث فيها ما أسمته "هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة".
يشار الى ان المواطن المتضرر يعيل أسرة مكونة من (6) أفراد من بينهم (3) اناث و (2) أطفال ضمن العائلة، في حين ان المسكن المستهدف مكون من طابقين قيد الإنشاء بمساحة إجمالية 180م2.
من جهته افاد المتضرر بالقول:
" في مطلع العام الحالي شرعت ببناء المنزل الذي يقع ضمن حدود بلدية اريحا، وقد حصلت على رخصة بناء صادرة عن بلدية أريحا، علماً بأنني أقيم هنا لسنوات طويلة بعد ان قدمت من قطاع غزه عام 1997، ولم أتوقع بإخطار المنزل بوقف البناء حيث تكلفت مبالغ نقدية كبيرة في سبيل بناء هذا المنزل والتي وصلت حتى الآن 85 ألف دينار شامل ثمن قطعة الارض، وأنا لا املك النقود من اجل الاستمرار أصلا، وهدم المنزل سوف يحطم كافة آمالي في الاستقرار".
يذكر ان المنطقة الشرقية من مدينة اريحا، شهدت أواخر شهر نيسان الماضي حملة مسعورة من قبل الاحتلال والذي بدوره أخطر ما يزيد عن 13 منزل بوقف البناء بدعوى عدم الترخيص في نفس الحي، وهذا انعكس سلبياً على واقع السكان في المنطقة.
يشار الى ان مدينة اريحا شهدت منذ مطلع العام الحالي، هجمه شرسة من قبل الاحتلال الاسرائيلي، حيث داهم ما يسمى مفتش البناء أحياء من المدينة من بينها حي السطيح جنوب غرب المدينة، و حي الديوك التحتا غرب المدينة، و أيضا يستهدف اليوم منطقة السهل شرق المدينة عبر إخطارات وقف البناء، و بهذا بلغ مجموع تلك الإخطارات ما يزيد عن 40 إخطارا، و هذا بدوره يضيق الخناق على سكان المدينة و يحد من التوسع العمراني فيها.
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
