• الانتهاك: هدم منزل قيد الإنشاء بحجة عدم الترخيص.
• الموقع: منطقة السطيح جنوب غرب مدينة أريحا.
• تاريخ الانتهاك: 16/05/2022.
• الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: لمواطن خليل زياد أحمد عفانة.

تفاصيل الانتهاك:

  اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهيرة يوم الاثنين الموافق 16 أيار 2022 منطقة ضاحية السطيح " الديوك التحتا" الواقعة الى الجنوب الغربي من مدينة أريحا، حيث شرع جيش الاحتلال عبر جرافة مدنية كانت برفقتهم في تنفيذ أعمال هدم في المنطقة شملت منزلاً قيد الإنشاء بمساحة 200 متر مربع يعود في ملكيته للمواطن المقدسي خليل زياد أحمد عفانة، من سكان منطقة صور باهر في المدينة المقدسة، حيث يعتبر المواطن المتضرر معيل لأسرة مكونة من (6) أفراد من بينهم (3) إناث و(2) أطفال.

     يذكر ان المنزل المستهدف والذي يقع غربي الحي المذكور، عبارة عن جدران من الطوب في مرحلة التحضير لإنشاء السقف، حيث يدعي الاحتلال ان المسكن لا يحمل أوراق قانونية في المنطقة المصنفة " ج" من اتفاق أوسلو.

  ضاحية الديوك التحتا في سطور:

      تعتبر ضاحية الديوك التحتا (السطيح) إحدى الضواحي التي تم ضمها حديثاً إلى بلدية أريحا، حيث تقع في الجهة الجنوبية الغربية من المدينة، ويبلغ عدد سكانها ما يقارب 940 نسمة حسب معطيات بلدية أريحا، ثلثهم ينحدرون من مناطق القدس والخليل وما تبقى من سكان ينتمون إلى ثلاث عائلات وهي: سمرات، فهيدات وجعمان وهم من سكان المنطقة الأصليين.

    وتبلغ المساحة الإجمالية لتجمع عرب الديوك في محافظة أريحا 2300 دونم. تجدر الإشارة إلى أن منطقة الديوك التحتا تشتهر بوفرة الينابيع المائية حيث يوجد نبعة السطيح والتي تضخ بقوة 13 كوب / ساعة حيث تساهم في سد جزء من حاجة السكان من المياه للشرب والزراعة. يشار إلى أن منطقة الديوك تشتهر أيضاً بوفرة الآثار الدينية والتاريخية حيث توصف بأنها منطقة أثرية ذات طابع خاص من نوعه لوفرة الآثار في تلك المنطقة.

يذكر أن منطقة السطيح تعد من المناطق المصنفة C من اتفاق أوسلو، وفيها ما لا يقل عن 100 مسكن ومنشأة مخطرة بالهدم بحجة عدم الترخيص، وخلال العام الماضي تم هدم ما لا يقل عن 9 مساكن في المنطقة بحجة عدم الترخيص، بالإضافة إلى عشرات الإخطارات فيه.

للاطلاع على المزيد من الانتهاكات التي تعرضت لها منطقة السطيح راجع التقارير الصادرة عن مركز أبحاث الأراضي:

• في 27 كانون ثاني 2022 هدم الاحتلال منزل قيد الإنشاء لعائلة ظلام في منطقة السطيح / محافظة أريحا " للمزيد أنقر هنا" .
• في 15 شباط أخطر الاحتلال بوقف العمل لعدد من المنازل في منطقة السطيح، للمزيد "أنقر هنا" .

   تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".