• الانتهاك: هدم جدار استنادي.
• الموقع: منطقة الديوك التحتا / محافظة اريحا.
• تاريخ الانتهاك: 13/03/2022.
• الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المواطن عامر خليل عبد القادر القواسمة.

• تفاصيل الانتهاك:

  أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية صباح يوم الأحد الموافق 13 آذار 2022 على مداهمة منطقة " الديوك التحتا" الواقعة الى الغرب من مدينة أريحا، حيث وعبر جرافة مدنية خاصة شرع الاحتلال في تنفيذ عملية هدم طالت جدار استنادي من الطوب والاسمنت المسلح بطول 23م وبارتفاع 1.5م يحيط بجزء من قطعة أرض تبلغ مساحها دونم واحد، والتي تعود في ملكيتها الى المواطن عامر خليل عبد القادر القواسمة من سكان المدينة المقدسة.

   يشار الى ان المواطن المتضرر قد سبق وان تسلم إخطاراً عسكرياً يتضمن أمراً بوقف العمل والازالة خلال مدة لا تتعدى 96 ساعة، و ذلك في تاريخ يوم الاثنين الموافق (7/3/2022)م، حيث  سرعان ما تم تنفيذ هدم الأسوار علماً بأن المنطقة هي جزء من المخطط التنظيمي لبلدية أريحا.

صور الجدران بعد الهدم

    وخلال شهر آذار الحالي تم اخطار ثمانية منشآت سكنية في منطقة الديوك التحتا عبر اخطارات عسكرية تتضمن أوامر بوقف البناء بحجة عدم الترخيص، حيث تعتبر المرة الأولى التي يتم فيها تسليم إخطارات عسكرية في نفس المنطقة.

سياسة هدم المساكن جريمة بحق الإنسانية:

تعتبر سياسة هدم المساكن الفلسطينية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة ثابتة، تنبع من إستراتيجية صهيونية استعمارية استيطانية هدفها واضح منذ اليوم الأول للاحتلال عام 1967، وهي تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها العرب الأصليين، وإحلال مكانهم مستعمرين إسرائيليين.

وهذه السياسة مخالفة لأسس وأحكام القانون الدولي الإنساني، وللمعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها تدمير للممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات عسكرية، وبصفتها تنتهك حق الفلسطينيين في السكن الملائم، ولحقهم في الملكية. كما أنها لا تقتصر على انتهاك الحقوق الأساسية للمالكين الذين لم يتمكنوا من الحصول على تراخيص البناء، والمشتبه بارتكابهم لمخالفات أمنية، بل تتعدى ذلك لتنتهك حقوق العائلات التي تقيم في هذه المساكن وأصحابها أطفالاً ونساءً وشيوخاً، لذلك فإن سياسة هدم المساكن عقاب جماعي رفضته قوانين حقوق الإنسان بصفته جريمة ضد الإنسانية.