الانتهاك: إخطارات بوقف العمل والبناء لمنزل وغرفة زراعية.

الموقع: قرية شقبا / محافظة رام الله والبيرة.

تاريخ الانتهاك: 20/06/2022م.

الجهة المعتدية: ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: يوسف علي حسين شلش، مصباح يوسف المصي.

تفاصيل الانتهاك:

داهم جيش الاحتلال برفقة ما يسمى مفتش البناء صباح يوم الاثنين الموافق 20 حزيران 2022م قرية شقبا الواقعة إلى الشمال من مدينة رام الله، واستهدف منزل سكني قيد الإنشاء وغرفة زراعية محاطة بسور من الطوب، وذلك بإخطارات عسكرية بوقف العمل والبناء وذلك بحجة عدم الترخيص ضمن المناطق المصنفة " ج" من اتفاق اوسلو.

بحسب ما ورد في تلك الاخطارات العسكرية، فقد حدد الاحتلال موعداً (6/7/2022) لانعقاد جلسة البناء والتنظيم من خلال اللجنة الفرعية للتنظيم والبناء وذلك للنظر في قانونية المنشآت التي تم استهدافها في المناطق المصنفة " ج" من اتفاق اوسلو.

الجدول التالي يبين تفاصيل وبحسب المتابعة الميدانيه..

يذكر أن قرية شقبا الواقعة على مسافة 24كم شمال مدينة رام الله تعتبر من القرى التي ما زالت تعاني من ضغوطات يومية بفعل الاحتلال الإسرائيلي، هذا وأفاد الاستاذ عدنان شلش رئيس مجلس قروي شقبا لباحث مركز أبحاث الأراضي:

" تعاني القرية من ضيق المساحات المخصصة للبناء اذ أن المخطط الهيكلي لا يتعدى 1320 دونماً من أصل 51 ألف دونم المساحة الإجمالية للقرية، وهو بالتالي لا يلبي الزيادة الطبيعة للسكان البالغ عددهم قرابة 4260 نسمة بحسب مؤشرات الإحصاء 2017م، لذلك يلجأ المواطنون نحو البناء في مناطق C حسب اتفاق أوسلو، مما جعلهم عرضة للمضايقات من قبل الاحتلال، ويوجد في القرية ما لا يقل عن 45 منشأة زراعية وسكنية مخطرة بوقف البناء أو الهدم، حسب مؤشرات المجلس القروي هناك".

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

قرية شُقبْاَ [1]

تقع قرية شقبا على بعد 34 كم من الجهة الشمالية الغربية من مدينة رام الله ويحدها من الشمال عابود ومن الغرب القبيبة والخط الأخضر ومن الشرق دير أبو مشعل ومن الجنوب شبتين، ويبلغ عدد سكانها (5,459) نسمة حتى عام (2017) م.

تبلغ مساحتها الإجمالي 13,495 دونم، منها 979 دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة.

وصادر الاحتلال من أراضي القرية 613 دونم وذلك لصالح:

• الطرق الالتفافية حيث نهبت ما مساحته )335) دونم لصالح الطريق رقم 446.
• الجدار العنصري: نهب الجدار العنصري القائم تحت مساره (278) دونم، وعزل (1390) دونم، ويبلغ طوله (2780) متراً.

تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

– مناطق مصنفة B (1208) دونم.

– مناطق مصنفة C (12,287) دونم.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.