الانتهاك: إخطارات بوقف العمل والبناء.

الموقع: منطقة المطار - مدينة أريحا.

تاريخ الانتهاك: 03/07/2022.

الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة: ثلاث عائلات تقطن المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

  يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المنطقة الشرقية من مدينة أريحا والمعروفة بمنطقة "المطار" والمحاذية للطريق الالتفافي رقم "90"، وذلك عبر إخطارات وقف البناء والتي طالت ما يزيد عن 40 منزلاً هناك، ومعظم أصحاب المساكن هم مواطنون مقدسيون يستثمرون في المنطقة أو يستخدموها كمصيف لهم في فصل الشتاء.

هذا وقام ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية باقتحام المنطقة مجدداً، في ظهيرة يوم الأحد الثالث من تموز وقام بتسليم إخطارات بوقف البناء في مساكن المواطنين، وذلك بحجة عدم الترخيص ضمن المنطقة المصنفة " ج" من اتفاق أوسلو التي تدعي سيطرتها عليها.

      وبحسب تلك الإخطارات، فقد حدد الاحتلال موعد (3/8/2022)م لعقد جلسة البناء والتنظيم وذلك للنظر في قانونية المنشآت المخطرة،  حيث يتم ذلك من خلال اللجنة الفرعية للتنظيم والبناء والتي تتخذ من مستعمرة "بيت ايل" مقراً لها.

  وقد أفاد السيد محمد غروف مسؤول ملف الاستيطان في محافظة أريحا وعضو المجلس البلدي في بلدية أريحا لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"ان ما يجري هو مخطط له، حيث ان منطقة المطار تاريخياً لها أهميتها في توسعة نفوذ حدود البلدية والتوسع العمراني في المدينة، حاول المستعمرون مراراً السيطرة عليها دون أي فائدة، واليوم يقوم الاحتلال بشن حملة واسعة هناك لمنع البناء بغية السيطرة على تلك المنطقة مجدداً لتقديمها للمستعمرين".

فيما يلي أسماء أصحاب المساكن المهددة ومعلومات عنها:

وخلال العام الحالي، صعد الاحتلال من تهديده لمساكن ومنشآت محافظة أريحا، حيث وحسب قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في مركز أبحاث الأراضي فقد سلّم الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 73 إخطاراً عسكرياً الى عدد كبير من الأسر الفلسطينية القاطنة في مدن وقرى وخرب محافظة أريحا، واستهدفت تلك الإخطارات 172 مسكناً ومنشأة، هذا بالإضافة الى هدم عدد كبير منها، حيث خلال شهر آب الحالي تم هدم 11 منزلاً في منطقة الديوك التحتا، وهناك عدد آخر مهدد بالهدم في أي لحظة.

    يذكر ان منطقة " المطار" شرق مدينة أريحا تعتبر من أكثر المناطق استهدافاً من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حيث وعلى مدار السنوات الماضية تم هدم ما يزيد عن 7 مساكن في نفس الموقع، ناهيك عن تدمير بركة  زراعية مائية هناك، واقتلاع العشرات من غراس النخيل فيها تحت حجج واهية من ضمنها ان تلك المنطقة منطقة مصنفة C بحسب اتفاق أوسلو، كذلك ان جزء منها يصنفها الاحتلال على أنها أملاك حكومية أو ما يعرف ( أراضي دولة) والمقدرة 280 دونماً كانت سابقاً تعتبر معسكر لجيش الانتداب البريطاني ثم حولت الى مستعمرة إسرائيلية تم تفكيكها في العام 1993م.

   وتمتد منطقة " المطار" على مساحة تزيد عن 600 دونماً، وقسم كبير منها مستغل زراعياً في حين أن هناك العديد من العائلات المقدسية قامت بشراء قطع من الأراضي فيها من اجل بناء شقق سكنية في ظل استهداف الاحتلال لهم ومحاولة تهجيرهم من المنطقة.

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

  مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

   مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير