الانتهاك: الاعلان عن تحويل 90 دونم لصالح توسعة كسارة اسرائيلية.

الموقع: قرية كفر مالك/ محافظة رام الله والبيرة.

تاريخ الانتهاك: 28/07/2022م.

الجهة المعتدية: ما يسمى دائرة الأملاك الحكومية التابعة للإدارة المدنية الاسرائيلية.

الجهة المتضررة: أهالي القرية.

تفاصيل الانتهاك:

أعلن ما يسمى مسؤول الأملاك الحكومية التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية صباح يوم الخميس الموافق (28/7/2022) م عن إيداع مخطط تنظيمي جديد يتضمن إخضاع 90.13 دونم من أراضي قرية كفر مالك شمال شرق مدينة رام الله، والمصنفة على أنها أراضي دولة، وذلك ضمن المخطط التنظيمي الهادف إلى توسعة رقعة الكسارة "عتكا الوف" والواقعة إلى الشرق من قرية كفر مالك، ضمن الحوض الطبيعي رقم (27) بالإضافة إلى الحوض الطبيعي رقم (21).

يشار إلى أن تلك الكسارة قد تأسست في العام 2001م على أراضي يصنفها الاحتلال بأنها أراضي دولة، ومساحتها تزيد عن 400 دونماً حالياً، وتقوم بإنتاج الرمال بهدف بيعها داخل الخط الأخضر (الأراضي المحتلة عام 1948)، أو توسعة رقعة المستعمرات القائمة، وهذا يعتبر وسيلة يستخدمها الاحتلال لسرقة الثروات الطبيعية.

وتجدر الإضافة بأنه إذا أقدم الاحتلال على توسعة المنطقة سوف يكون له أثر سلبي على أهالي التجمعات البدوية المحيطة بالاستيلاء على الأراضي الرعوية، خاصة منطقة رأس التين التي تشهد بشكل يومي مضايقات من قبل جيش الاحتلال والمستعمرين على حد سواء بهدف اجبار السكان على اخلاء المنطقة بالكامل.

إضافة الى ذلك يسبب هذا تدمير الغطاء البيئي والتنوع الزراعي بسبب انتشار الاتربة والرمال التي سوف تمتد إلى مساحات كبيرة في محيط الكسارة مما يهدد حياة المواطنين البدو القاطنين في المناطق القريبة والبالغ عددهم (25) عائلة.

الكسارات الإسرائيلية تدمر البيئة الفلسطينية.

مما لا شك فيه، أن اسرائيل لا تراعي الحد الأدنى من الشروط والقواعد في عمل الكسارات في الضفة الغربية من حيث شروط السلامة البيئة للأرض وأيضاً للكائنات الحية في المنطقة المحيطة بعمل الكسارات، حيث أن الكسارات فعلياً تقع خارج حدود دولة الاحتلال ولا يسري عليها قانون السلامة العامة الإسرائيلي المتبع داخل الأراضي المحتلة عام 1948م.

 فالزائر إلى المناطق المتاخمة لتلك الكسارات، يلاحظ كمية الأتربة المتطايرة، والتي تغطي رقعة كبيرة من الغطاء النباتي، وهذا له أثر بشكل مباشر على نوعية النبات وخاصة البرية منها في الأراضي المحيطة، مما أدى إلى انقراض بعض الأنواع الفريدة منها، وإلى هجرة عدد من الطيور والكائنات الحية من تلك المناطق.

إضافة إلى ما ذكر التغير المباشر في طبوغرافية الأرض وانجراف التربة، مما كان له أثر سلبي على المكونات الأساسية للأرض وعلى تركيبة التربة، ومن هنا كان عظيم الاثر على كامل المنطقة المحيطة بالكسارات الاسرائيلية.

 ويشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يخرق كافة القوانين الدولية المتعلقة بالحفاظ على البيئة والتنوع البيئي ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري الناتجة عن سوء استخدام الموارد الطبيعية، ولا يسعى للحد من الخروقات البيئة والتسبب في تغير التنوع البيئي والاضرار بصحة المواطنين القاطنين في مواقع قريبة من تلك الكسارات.

الكسارات الإسرائيلية والقانون الدولي.

يذكر أن ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي هو مخالف للقانون الدولي والذي دعي إلى عدم استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في أرض محتلة لصالح القوة المحتلة.

فحسب قرار الأمم المتحدة قرار رقم 144/38 الصادر بتاريخ 22/12/2015م والذي يؤكد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة الاستنزاف غير المشروع من قبل سلطة الاحتلال.

كنتيجة للشكاوى المقدمة من قبل المنظمات الانسانية ضد ما يقوم به الاحتلال من الاستغلال العبثي للموارد الطبيعية الفلسطينية، أقرت محكمة الاحتلال العليا في العام 2013م بأن الكسارات الإسرائيلية في الضفة يمكنها مواصلة العمل بحرية؛ وزعمت المحكمة بأن دولة "إسرائيل" "تعهدت" بأن لا تقيم كسارات جديدة في الضفة، تُسَوِّق منتجاتها بشكل أساسي في السوق الإسرائيلي. وبالطبع، لم يلتزم الاحتلال بالتعهد المزعوم.

بحسب الأجندة الإسرائيلية، فان دولة الاحتلال تنصب نفسها بأنها الوصي الشرعي على الموارد الفلسطينية في الضفة الغربية إلى حين قيام دولة فلسطينية، وذلك استناداً إلى اتفاقات "أوسلو" بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك حتى توقيع "الاتفاقات النهائية" والتي يتم بموجبها نقل تلك الصلاحيات للفلسطينيين، وإلى ذلك الحين يواصل الاحتلال عمليات السرقة والتهويد وتدمير الموارد الطبيعية بشكل متسارع. وهذا يؤكد بالشكل المطلق كذب القانون الإسرائيلي المستند على منفعة الاحتلال فقط وتجاهل حق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، فما يحدث على أرض الواقع يومياً أكبر مؤشر ودليل على ذلك.