في صباح يوم الأربعاء الموافق 13 أيلول 2017، اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال حي رأس العامود جنوب المسجد الأقصى برفقة جرافة بلدوزر من نوع "هونداي"، حيث توجهت إلى مسكن عائلة أبو فرحة وذلك بهدف هدم مبنى من طابقين بحجة البناء بدون ترخيص، حيث قامت قوات الشرطة بإغلاق المنطقة بشكل كامل وفرضت طوق أمني عليها ومنعت المواطنين من الخروج أو الدخول إلى الحي . في الوقت الذي قامت فيه الجرافة بهدم الشقتين السكنيتين بشكل كامل.

قوات كبيرة من الشرطة الاسرائيلية برفقة جرافة أثناء توجهها لمبنى عائلة ابو فرحة تمهيداً لهدمه - رأس العامود بالقدس المحتلة 

وتعود البناية التي استهدفها الاحتلال إلى الشقيقين: معتصم سمير أبو فرحة، وشقيقه منتصر سمي أبو فرحة، وقد أفاد المواطن معتصم سمير أبو فرحة لباحث مركز أبحاث الأراضي:

لقد تم بناء المبنى قبل عام ( شهر أكتوبر 2016) وهو عبارة عن طابقين، في كل طابق شقة سكنية واحدة، مساحة كل شقة 75م²، وهو مبني من الحجر والإسمنت، حيث بلغت تكاليف البناء 500 ألف شيقل (139 ألف دولار) . في الطابق الأول أسكن مع عائلتي المكونة من 4 أفراد منهم (2 أطفال) ، وفي الطابق الثاني تسكن عائلة شقيقي منتصر والمكونة من 4 أفراد منهم (2 أطفال) .

وبعد الإنتهاء من البناء، حضرت بلدية الاحتلال وقامت بتصوير البناء، بعدها طالبتنا بالتوجه إلى محكمة بلدية الاحتلال، وهنالك أصدرت المحكمة قرار هدم بحق المبنى وذلك بحجة البناء بدون ترخيص، قمنا بتوكيل المحامي حسين غنايم من أجل  العمل على تأجيل الهدم، والشروع بالبدء بإجراءات ترخيص البناء من أجل الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.

وطوال تلك الفترة كانت تعقد جلسات في المحكمة، حيث كان آخرها بتاريخ 7 أيلول 2017، حيث أصدر القاضي قراراً آخر بهدم المبنى في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 12 أيلول 2017، قمنا بالتوجه إلى المركز الجماهيري في بلدة الطور وحصلنا منهم على ورقة بأن المنطقة التي تم البناء عليها جاري العمل على تنظيمها في مخطط بلدية الاحتلال لتصبح مخصصة لأغراض السكن،  وبناءاً على ذلك توجه المحامي حسين غنايم إلى المحكمة من أجل الإستئناف على القرار الصادر وتأجيل الهدم بناءاً على الورقة المقدمة من المركز الجماهيري حول وضع المنطقة.

إلا أنه صباح اليوم، عند الساعة الثامنة صباحاً، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة بلدوزر، حيث تم إغلاق المنطقة بشكل كامل، ثم تقدمت جرافة الاحتلال نحو المسكن وبدأت بهدم المبنى بشكل كامل.

وينهي أبو فرحة حديثه ... لقد تم هدم مسكننا وستتشتت عائلتي وأطفالي ... سنذهب للإقامة عند أقاربنا لفترة ... لغاية أن نقوم بترتيب أمورنا والبحث عن مسكن لاستئجاره.

جرافة الاحتلال تدمر بأنيابها حق عائلتين في سكن آمن - أثناء هدم بناية ابو فرحة

وتبقى ألعاب الأطفال بين الركام حاضرة والاطفال عن مساكنهم غائبين بعد ان دمرها الاحتلال 

تعقيب قانوني:

إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان