بيان صادر عن مركز أبحاث الأراضي / فلسطين

يوم الاثنين الأول من أكتوبر الموافق 03/10/2022

           يحتفل العالم باليوم العالمي للموئل -الحق في السكن  الملائم-  فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وترتبط به جملة من الحقوق وتغيب إن غاب، فالحرمان منه حرمان الإنسان من الحياة الكريمة، ونقصه يعتبر ظلماً من المظالم، ولا شك بأن العالم ينمو وحاجته للسكن تزداد طردياً، أما بالنسبة للفلسطينيين في الوطن والشتات فالحاجة للسكن أشد لندرة الأرض، فالاحتلال يسيطر على الأرض ويمنع البناء على 64% من أراضي الضفة الغربية، كذلك فإن المساكن الفلسطينية -الموئل- تعد هدفاً للاحتلال الإسرائيلي منذ نكبة عام 1948م ومروراً بنكبة عام 1967 وحتى نهاية أيلول 2022 هدم الاحتلال حوالي 173,133 مسكناً فلسطينياً وهجّر ما مجموعه 1,425,200 مواطناً فلسطينياً وصادر حوالي 19 مليون دونماً من أراضي فلسطين التاريخية، كل ذلك من أجل جلب وتوطين أكثر من 5 ملايين مهاجر يهودي صهيوني قام الاحتلال بإحلالهم مكان الفلسطينيين أصحاب الأرض وأصحاب الحق.

إن السكن هو الوطن الصغير الذي يحيى فيه الإنسان ومنه ينطلق للعالم والبيئة المحيطة يؤثر بهما ويتأثر فيهما، وبقدر ما يكون ملائماً بقدر ما يكون الإنسان مبدعاً وخلاقاً وفاعلاً وهو يشعر بالأمان، لكن الاحتلال الإسرائيلي هو عدو الاستقرار الفلسطيني ويهدف لتهجير الفلسطينيين قسرياً من مسكناهم،  

لم يكتفي الاحتلال بهدم المساكن فحسب بل قام بتدمير مقومات الحياة لدى التجمعات الفلسطينية الحضرية أو الريفية أو البدوية، حيث هدم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس 415 منشأة مختلفة منها 22 منشأة عامة تخدم تجمعات سكنية (منتزهات، طرق، مساجد، مؤسسات)، وكذلك تم تدمير 12 شبكة كهرباء و/أو خلايا للطاقة الشمسية، و55 بركساً زراعياً لتربية المواشي كانت تأوي 2050 رأساً، اضافة إلى هدم 30 ملحقاً لمساكن من " وحدات مرحاض أو مطابخ ومخازن" ، كما تم هدم 45 بئراً و/أو مصدراً للمياه كانت تروي 1000 دونم، ويمنع أي نشاط من بناء جديد أو استصلاح أراضي أو شق طرق في المنطقة "ج"، حيث صادر نحو أكثر من 260 وسيلة نقل ( شاحنة ، جرار زراعي، مركبة، باجر، خلاطة باطون، مضخة باطون، حفار) لمنع أي بناء أو استصلاح لأراضي أو حتى حراثة الأراضي الزراعية التي يعتاش منها المزارعين.

ووثق مركز أبحاث الأراضي إصدار الاحتلال لأكثر من 740 أمراً عسكرياً استهدفت 1485 مسكناً ومنشأة منها 777 مسكناً تأوي 4000 فرداً منهم 1724 طفلاً، يعيشون حالة قلق دائم على مصيرهم المجهول الذي ينتظرهم، خاصة أن الاحتلال يزيد من وتيرة الهدم بين الفينة والأخرى لأسباب سياسية ويضيق الخناق الجغرافي والديمغرافي على الفلسطينيين.

واستهدفت الإخطارات كافة مقومات الحياة لدى الفلسطينيين القاطنين في التجمعات الريفية والبدوية والحضرية، حيث تم إخطار 40 منشأة عامة تخدم عدداً من التجمعات السكانية (شبكات كهرباء، مساجد، مدارس ورياض أطفال، مؤسسات خدماتية، وطرق، ومقابر).

كذلك تم استهداف 200 منشأة زراعية معظمها لتربية المواشي حيث تأوي 5000 رأساً، و96 ملحقاً للمساكن من مخازن ووحدات مرحاض خارجية وطابون ومطبخ، وتم اخطار 82 بئراً ومصدراً للمياه تروي مئات الدونمات الزراعية ومئات المواشي، كذلك عدداً من المنشآت التجارية، والمنشآت الأخرى.

إن الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه للموئل الفلسطيني ينتهك ليس الحق الفلسطيني في السكن فحسب بل ينتهك خصوصية الأسرة عندما يعريها من بيتها الآمن ...  فالسكن الملائم هو حق لكل امرأة ورجل وشاب وطفل، فهو من الحقوق الأساسية والمحورية للكرامة والحياة والأمان والخصوصية والصحة، والحق في مستوى معيشي مناسب، وإن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم.

مركز أبحاث الأراضي-القدس/فلسطين

الثالث من تشرين أول (أكتوبر) 2022

منسق الحركة الفلسطينية للحق في الأرض والسكن –

عضو شبكة حقوق الأرض والسكن- HLRN -

التحالف الدولي للموئل – HIC -