الانتهاك: هدم منزل مواطن.

تاريخ الانتهاك: 03/10/2022.

الموقع: خلة العيدة – جنوب مدينة الخليل.

الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

الجهة المتضررة: المواطن عرفات الرجبي.

التفاصيل:

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين الموافق 3/10/2022م، على هدم منزل المواطن عرفات نبيل الرجبي، بحجة بناءه دون ترخيص " تصريح بناء"، في منطقة " خلة العيدة" جنوب مدينة الخليل.

ففي حوالي الساعة الثالثة عصراً، اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود، وموظفون في دائرة التنظيم والبناء التابعة له، مصطحبين معهم حفار جنزير من نوع "هونداي" وجرافة من نوع " فولفو" وعمالاً من شركة مدنية إسرائيلية.

وبعد أن وصلوا إلى منزل المواطن الرجبي؛ أمروا ساكنيه بمغادرته والابتعاد عنه، ثم قام العمال المرافقون لهم بإخراج بعض الأمتعة والموجودات منه، وإلقاءها في العراء، كما اعتدى الجنود على مالك المنزل والمواطنين عبر إطلاق قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

ثم باشرت الآليات بهدم المنزل وبئر مياه ملاصق له، حيث قام الحفار بتدمير المنزل البالغ مساحته (180م²) والمبني منذ العام 2020م، ويقطنه المواطن مع زوجته ووالدته و4 بنات و4 أولاد.

كما قامت جرافة الاحتلال بهدم سقف البئر المبني من الاسمنت المسلح، ثم جرفت الأتربة وألقتها بداخله لطمره، وكان يتسع لـ (200م³) ويستخدم في ري قطعة أرض مساحتها (4 دونمات) مزروعة بالعنب والخضروات، بالإضافة إلى تلبية احتياجات العائلة من المياه.

ركام منزل المواطن الرجبي

وأشار الرجبي إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت إخطاراً بوقف العمل في منزله، بحجة عدم الترخيص، فقام بإعداد ملف الترخيص والمخططات الهندسية، وتقدم بها للجهة التي أصدرت الإخطار، طالباً منحه الترخيص، لكن سلطات الاحتلال عادت وأصدرت أمراً بهدم المنزل، فقام المحامي الموكل بالقضية بالاعتراض على أمر الهدم، وتوجه إلى محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس المحتلة، لكنها رفضت تجميد الهدم وردت القضية.

وأوضح المواطن المتضرر أن تكلفة بناء المنزل بلغت حوالي (70 ألف دولار)، وقد عملت سلطات الاحتلال على تشريد عائلته التي لجأت إلى بيوت الأقارب.

ويعتبر منزل المواطن الرجبي هو المنزل الثالث الذي هدمه الاحتلال في محافظة الخليل في ذاك اليوم، بعد أن هدم منزلا في بلدة يطا يعود لمواطن عائلة العمور، ومنزلاً آخر شرق المدينة يعود لمواطن من عائلة عيدة.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال لا تمنح الترخيص ( تصريح البناء) الذي يتقدم بطلبه المواطن الفلسطيني الذي يقطن في المنطقة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها، وتقوم برفض كافة الملفات التي يقدمها المواطنون بحجج واهية، وتقوم بتنفيذ عمليات هدم هذه المباني فيما بعد، لمنع التوسع العمراني والانتشار السكاني على هذه المنطقة، التي تعتبرها سلطات الاحتلال مخزون احتياطي لمشاريعها الاستيطانية.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.