الانتهاك: اعتداء على أشجار الزيتون.

تاريخ الانتهاك: 19-30/10/2022م.

الموقع: بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: المستعمرون.

الجهة المتضررة: مزارعون من بلدة يطا.

التفاصيل:

شن مستعمرون من المستعمرات المقامة على أراضي بلدة يطا المصادرة، مجموعة من الاعتداءات على أشجار الزيتون في أراضي المواطنين في عدة قرى وتجمعات سكانية بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وقد توزعت اعتداءات المستعمرين ما بين تقطيع وتكسير لأشجار الزيتون، ورعي عدد آخر بمواشيهم، فضلاً عن تخريب أسلاك شائكة وجدران في الأراضي المزروعة بالزيتون، وقد توزعت اعتداءات المستعمرين في المناطق التالية: -

•  منطقة التوامين جنوب يطا:

تقع التوامين إلى الشرق من قرية سوسيا العربية، وعلى بعد حوالي (1كم) إلى الغرب منها تقع مستعمرة " سوسيا" المقامة على أراضي المواطنين.

وأفاد المواطن بركات محمود مر ( 60 عاماً) بأن المستعمرون قاموا، بتاريخ 19/10/2022م، بالاعتداء على أرضه وقاموا بتخريب المقتنيات فيها، حيث قام المستعمرون بثقب وتكسير خزانات بلاستيكية عدد2 سعة الواحد منها ( 2م³)، كان يستخدمها لجمع المياه فيها وري الأشجار منها، كما قاموا بتكسير لوحتين من الخلايا الشمسية التي تولد الكهرباء، كانت بالقرب من كهف يقيم فيه أثناء عمله في أرضه والمبيت فيها ليلا.

وأضاف " بتاريخ ( 30/10/2022) تلقيت اتصالاً من شقيقي إسماعيل ( 55 عام) الذي زار الأرض في منطقة التوامين، مفاده بأن المستعمرون قاموا بتقطيع ( 25) شتلة زيتون في أراضينا، ويبلغ عمر الشتلة الواحدة ( 6 سنوات)، كما قاموا بتخريب مقطع من الأسلاك الشائكة المحيطة بقطة الأرض، وظهرت آثار قصه بأدوات حادة.

وأشار إلى انه قام بالتوجه إلى الموقع، فلاحظ آثار التكسير على اشتال الزيتون، ولاحظ بأن المعتدين قد استخدموا الأيدي والأرجل في تكسير الأشتال وتخريبها.

 آثار تخريب الأراضي في منطقة التوامين –تصوير المواطن المتضرر

• منطقة سمري شرق يطا:

وأفاد المواطن إبراهيم محمد جبارين (60 عام) بأن المستعمرين قاموا بالاعتداء على قطعة أرض يملكها في منطقة " سمري" شرقي قرية شعب البطم، حيث قاموا بتكسير أغصان الزيتون، وتخريب الأسلاك الشائكة أيضا.

فقد لاحظ المواطن جبارين آثار التكسير على أغصان (30) شجرة بعمر (10 سنوات) موضحاً بأن المستعمرين قد قاموا بالاعتداء عليها بتاريخ ( 28/10/2022)، حيث تقع مستعمرة "أفيجال" على بعد حوالي ( 700م) من أرضه.

كما أشار المواطن المتضرر إلى أن المستعمرين قاموا باقتلاع حوالي (50 زاوية معدنية) وتخريب الأسلاك الشائكة المثبتة عليها، والتي كانت تحيط بقطعة أرض مساحتها حوالي (10 دونمات).

وأوضح المواطن جبارين إلى أن أحد المستعمرين من مستعمرة " أفيجال" كان يدخل أغنامه من فتحات في السياج إلى أرضه المزروعة بالزيتون، وكانت أغنامه تقوم برعي الأغصان وتخريب الأشتال.

•  منطقة الثعلا شرق يطا:

حيث قام مستعمرون من مستعمرة " كرمئيل"، بتاريخ 28/10/2022، بالاعتداء على أراضي المواطن جميل عليان زين، في منطقة الثعلا إلى الشمال من قرية التواني، وأوضح المواطن زين بأن أحد المستعمرين الذي كان يقود دراجة نارية رباعية الدفع ( تراكترون) قام بتخريب الأسلاك الشائكة المحيطة بقطعة ارض يملكها، وقام بالدخول بدراجته إلى قطعة الأرض وضرب أشتال الزيتون بدراجته والدوس عليها، ما أدى إلى تكسير وتخريب ( 30 شتلة) يبلغ عمرها ( 3 سنوات).

•  قرية التواني جنوب شرق يطا:

حيث تعرضت أراضي المواطنين في منطقة " الحمرا" شرق القرية، بتاريخ 28/10/2022م، لاعتداء المستعمرين القادمين من مستعمرة " ماعون" المقامة على أراضي المواطنين شمال القرية، طالت ما يلي:

• هدم سلسلة حجرية محيطة بقطعة ارض يملكها المواطن جاد الله ربعي، حيث لاحظ المواطن قيام المستعمرين بهدم حوالي ( 20 متر) منها.
• قيام المستعمرين برعي أغنامهم في قطعة أرض يملكها المواطن علي عيسى ربعي، كما قام المستعمرون باقتلاع وتخريب (15 شتلة زيتون) يبلغ عمرها عامين.

 آثار اقتلاع الاشتال من أراضي التواني – تصوير المواطن المتضرر

5_ قرية سوسيا جنوب يطا:

وأفاد مواطنون من عائلة النواجعة بأن مستعمرٍ من مستعمرة " سوسيا" يملك قطيعاً من المواشي، قام بتاريخ 30/10/2022م، بإدخال قطيع المواشي إلى قطعة ارض مشتركة لأبناء العائلة، مزروعة بأشتال الزيتون جنوب قريتهم.

وأوضح المواطنون بأن أغنام المستعمر قامت بتخريب الأرض ورعي (40) شتلة زيتون يبلغ عمرها (3 سنوات).

وأشار المواطنون بأن القطعة المعتدى عليها خاضعة لأمر قضائي صادر عن سلطات الاحتلال يحظر على " الإسرائيليين" الدخول إلى هذه الأراضي، لكن هذا المستعمر قام بالاعتداء عليها ورعي أشتال المواطنين فيها.

تجدر الإشارة إلى أن موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية - والذي يوافق تاريخ إعداد هذا التقرير- يشهد اعتداءات عديدة ومتصاعدة يشنها المستعمرون على المزارعين وأراضيهم الزراعية المزروعة بالزيتون أيضا.

التعليق القانوني

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

  ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج"[1] لقطع أشجار الزيتون المزروعة في أرض الفلسطيني ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وبالرجوع إلى أنظمة ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية[2]  فإن عملية قطع الأشجار في منطقة "ج"  تحتاج إلى إذن من الإدارة المدنية من أجل قطع أو نقل شجرة أو أشجار وهذا الطلب فقط متاح لأصحاب الأرض أو مستأجرو الأرض أو أصحاب شقة في بيت مشترك (عمارة سكنية) أو المقيمون في الملك، وبالتالي فإن المستعمر ليس له أي صفة أو صلاحية باستعمال الأرض أو التغيير في معالمها، وعليه نجد بأن المستعمرين انتهكوا كل المعايير والحقوق الدولية الإنسانية والبيئية وأهمها الحق في الحياة والحق في الأرض والحق في العيش في بيئة نظيفة إضافةً لانتهاكهم لما جاء من قوانين من قبل حكومتهم.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

وفي الختام:

إن شجرة الزيتون تتمتع بقيمة عالية ومكانة خاصة عند الفلسطينيين، فهي تمثل رمزًا للثبات لدى الفلسطينيين وشاهدة مهمة على أحقية الشعب الفلسطيني بهذه الأرض لتشكل هذه الشجرة المباركة جزءًا من هوية وعروبة فلسطين. إضافةً للبعد الاقتصادي لهذه الشجرة، حيث أن عشرات آلاف من الأسر الفلسطينية تستفيد من ثمار الزيتون والزيت وتلبي احتياجاتهم. وبالتالي فإن قيام المستعمرين بقطع وسرقة الأشجار فهو يشكل جريمة حقيقية ذات بُعد إنساني وثقافي وعقائدي واقتصادي.

[1] المنطقة المصنفة "ج": بعد توقيع اتفاقية أوسلو في 13 أيلول 1993 بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية قُسّم الاتفاق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أربعة أقسام ( A,B,C, ومحمية طبيعية)، وتشكل الأرض المصنفة "ج" ما نسبته 60.9% من أصل 5660 كم2 من مساحة الضفة الغربية، والتي تحوي على قدر كبير من مقومات بناء الدولة الفلسطينية، وكان الأصل _ حسب اتفاقية أوسلو _ أن المنطقة "ج" ستصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وفي النهاية جزءاً من أراضي دولة فلسطين، وذلك عندما يتم التوصل إلى اتفاق دائم، ولكن لم يتم الأمر كذلك وبقيت هذه الأراضي تحت تصرف الإدارة الإسرائيلية إدارياً وأمنياً.

[2] هي هيئة حكم إسرائيلية تعمل في الضفة الغربية وعلى وجه الخصوص منطقة "ج".

حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" 

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي للاجئين