• الانتهاك: إغلاق طريق زراعية بالمكعبات الاسمنتية.
• الموقع: سهل البقيعة الواقع الى الشرق من طوباس.
• تاريخ الانتهاك: 19/10/2022.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: أهالي قرية عاطوف.

• تفاصيل الانتهاك:

    أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الأربعاء الموافق (19/10/2022)م  على إغلاق طريق زراعية فرعية تربط منطقة سهل البقيعة وقرية عاطوف بالطريق الالتفافي المسمى طريق "الون"  الذي يخترق الأغوار الشمالية وصولاً الى الأغوار الجنوبية.

       يشار الى ان الاحتلال الإسرائيلي استخدم المكعبات الإسمنتية في إغلاق ذلك الطريق، مما عرقل حركة تنقل ومرور عدد كبير من المزارعين وأيضاً سبع عائلات بدوية تقطن الى الشرق من قرية عاطوف.

       من جهته أفاد السيد عبد الله بشارات رئيس مجلس قروي عاطوف لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" هذه الطريق جرى تأهيلها في العام 2018م من خلال مؤسسة اتحاد لجان العمل الزراعي ويبلغ طولها قرابة 1400مترا وتخدم ما لا يقل عن 4000 دونم بالإضافة الى كونها ممر هام يخدم قرية عاطوف وأيضاً التجمع البدوي القريب من القرية بمنطقة الأغوار الشمالية عبر ما يسمى طريق الون الالتفافي".

   وبحسب تقديرات فريق البحث الميداني، وبعد إغلاق هذا الطريق سوف يضطر المزارعون الى سلوك طريق آخر زراعي يقع في منطقة الرأس الأحمر وذلك للوصول الى نفس الموقع، أي بزيادة تقدر بنحو سبعة كيلومترات جديدة للوصول الى نفس الموقع المراد الوصول اليه.

      يذكر ان منطقة سهل البقيعة، وعلى مدار السنوات الماضية، شهدت المنطقة إغلاق كافة مداخل السهل بمحاذاة ذلك الطريق الالتفافي، مما تسبب بوضع كارثي الحق الضرر بالقطاع الزراعي، خاصة إذا ما علمنا انه يوجد مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية تقع شرق الطريق الالتفافي، وبهذا كان لا يستطيع المزارعين من الوصول إلى أكثر من 40,000 دونم من الأراضي الزراعية السهلية التابعة لمنطقة سهل البقيعة.

    ويشهد سهل البقيعة على امتداد 10 آلاف دونم بين الفينة والأخرى مداهمات يومية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تمثلت بمصادرة عدد زراعية وأنابيب لنقل المياه في منطقة السهل، بالإضافة الى تخريب مساحات شاسعة من الأراضي وتدمير القطاع الزراعي، بالتزامن مع منع البناء ومصادرة الآليات هناك.

    تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إغلاق للطرقات وإعاقة حركة مرور وتنقل المواطنين الفلسطينيين من والى أماكن سكناهم، وفي ظل إقامة هذه الإغلاقات والحواجز على مفترقات تتفرع من الشوارع الالتفافية التي يسلكها المستعمرون، في إشارة إلى أن الاحتلال يهدف من هذه الحواجز إلى منع وإعاقة حركة وصول المواطن الفلسطيني إلى هذه الشوارع الالتفافية في الوقت الذي يسمح للمستعمرين بحرية الحركة على هذه الطرقات بل ويسمح لهم شق طرق على حساب أراضي الفلسطينيين، إذ يعد هذا الأمر خرقاً واضحاً للقوانين الدولية التي تنص على حرية الحركة والتنقل للمواطنين، ومنها:

1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) المادة (13) والتي تنص:

لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

2- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965) المادة (5) الفقرة (د):

الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.

الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.