• الانتهاك: هدم مخبزاً لصناعة الخبز.
• الموقع: بلدة شعفاط / القدس المحتلة.
• تاريخ الانتهاك: 07/11/2022.
• الجهة المعتدية: بلدية الاحتلال في القدس.
• الجهة المتضررة: المواطن أحمد عيسى.
• تفاصيل الانتهاك:

في يوم الاثنين الموافق السابع من تشرين ثاني 2022 اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال برفقة القوات الإسرائيلية صباحاً بلدة شعفاط، وأغلقت خلالها المنطقة بالكامل ومنعت الوصول الى موقع الهدم.

حيث اقتحم المنطقة بمعداته الثقيلة والثقيلة على قلب المقدسي وأجهزته البطشية المدججة بالأسلحة وتوجهوا الى 4 محلات بداخلها مخبزاً لصناعة الخبز ومشتقاته، ثم باشرت الآليات بعملية هدم المخبز البالغة مساحته 48م² – أي 12 متر مربع لكل محل-.

هذا وأفاد المواطن أحمد لباحثة مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

منذ 14 عام بنيتُ هذا المخبز، وأعيل عائلتي المكونة من 8 أفراد منهم 4 إناث، وبنيته من مواد بسيطة من البناليت، وجاءت سلطات الاحتلال وبلديته بقرار الهدم، وقررتُ حينها أن لا أهدمه بنفسي ذاتياً ... فكيف أهدمه وهو مصدر رزقي وأعيل أسرتي منه ؟!!، حتى جاءت بلدية الاحتلال وهدمته بالكامل، وراكمت عليّ تكاليف الهدم التي تقدر بمبلغ يتراوح ما بين 70-80 ألف شيكل، لان البلدية هي التي قامت بتنفيذ الهدم وليس انا !!؟. يتسائل عيسى من سيعيل أسرتي بعد الآن في ظل تراكم ديون بدل الهدم؟

إن بلدية الاحتلال في القدس وبدعم من سلطاتها تلاحق المقدسيين في لقمة عيشهم ويمنعون كل سبل العيش الكريم، لا يهم الاحتلال كيف ستعيش الأسرة التي فقدت مصدر رزقها الرئيسي بقدر ما يهمها كيف تواصل تلبية رغبتها المتعطشة في هدم أي بناء عربي مقدسي في القدس، وفي النهاية وبعد كل ذلك يتهمون الفلسطيني المقدسي بالإرهاب في حال تمرد على قرارتهم!!!!!

جدير بالذكر بأن المواطن المقدسي يدفع ثمن بناء سكنه أو أي منشأته مرتين، مرة عند البناء ومرة أخرى عند الهدم، ورغم الصعوبات والتعقيدات التي تفرضها بلدية الاحتلال إلا أن المقدسي صامد بالبقاء في القدس ايماناً منه بحق في العيش على أرضه وأن لا يتركها للغرباء.

بلدة شعفاط[1]:

تقع بلدة شعفاط  إلى الجهة الشمالية الشرقية من مدينة القدس، وتبلغ  المساحة الإجمالية لبلدة شعفاط بما فيها المخيم 8494 دونم، منها 2033 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (3781 ) دونم ، وهي:

2-  نهبت الطريق الالتفافي رقم 60 ما مساحته 8 دونمات.

3- الجدار العنصري نهب تحت مساره ( 4802) دونم، وعزل خلفه ( 1013) دونم،  ويبلغ طوله (4021 ) متراً.

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

حماية التجمعات المهمشة في القدس عبر الدعم القانوني والمناصرة

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.