في يوم الخميس الموافق 31 آب 2017، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تجمع بدوي طبلاس يقع في بلدة حزما في مدينة القدس المحتلة ( منطقة "ج")، وذلك بهدف هدم وإزالة مسكن كانت تقيم فيه عائلة بدوية. المسكن عبارة عن بركس بمساحة 40م² كانت قد حصلت عليه العائلة من الإتحاد الأوروبي، ويعود المسكن للمواطن " محمد أحمد محمد الزيدات" ، حيث يقيم فيه مع زوجته وأطفاله الثلاثة ( ريماس 4 سنوات، ريم 3 سنوات، ريتاج 10 شهور).

وأفادت زوجة صاحب المسكن السيدة ميسون الزيدات لباحث مركز أبحاث الأراضي:

نحن نقيم في هذا المسكن منذ 3 سنوات، أي منذ العام 2014، حيث كنا قد حصلنا عليه من قبل مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، وكان عبارة عن غرفة نوم ومطبخ صغير. ونعيش في هذا التجمع منذ سنوات، حيث أن عدد عائلات التجمع بالأصل 13 عائلة لكن اضطرت ثلاث عائلات إلى مغادرة التجمع بعد أن تم تسليم التجمع إخطار بإزالته من قبل الإدارة المدنية الإسرائيلية، حيث أن التجمع يطل على مستوطنة "بيسغات زئيف"، وحالياً عدد العائلات التي تقيم في التجمع 10 عائلات مجموع أفرادها حوالي 60 فرد نصفهم من الأطفال.

تضيف:

قبل هدم المسكن بحوالي 3 أيام، حضرت إلى المكان سيارة بيضاء جيب دفع رباعي، حيث كانت تقل ضابط الإرتباط العسكري الإسرائيلي مع مرافقيه، وقام بتصوير التجمع بشكل كامل من جميع الجهات، كما قام بتصوير المساكن من داخلها، وانسحب دون أن يتحدث مع أحد أو أن يجيب على أسألتنا.

وفي صباح اليوم، عند الساعة الثامنة صباحاً، حضرت سيارات عسكرية تقل عشرات الجنود والقوات الخاصة إلى المكان، وكان ونش، حيث قام الجنود باقتحام التجمع ومنعوا أحد من الخروج أو الدخول إليه، كما قاموا بتجميعنا بمكان واحد ولم يسمحول لنا بإخراج شيء من المسكن ... ثم دخلوا إلى المسكن وقاموا بإخراج بعض الأثاث منه بشكل إستفزازي حيث تم تحطيم معظم ما في داخله قبل أن يقوموا بتفكيك المسكن بشكل كامل، ثم تحميله على الونش ومصادرته،  ثم توجه إليّ ضابط وقام بتسليمي ورقة باللغة العبرية تفيد عن مصادرة المسكن، واستمرت عملية تفكيك البركس ومصادرته حوالي الساعة والنصف، ثم انسحبت القوات من المكان بعد أن تسببت بتركنا في العراء.

الأرضية التي كان عليها مسكن عائلة الزيدات المصادر

  محضر ضبط ومصادرة المسكن

يذكر أن للعائلة طفلة تعاني من شلل دماغي وتدعى ("ريم" 3 سنوات) حيث أنها بحاجة إلى رعاية من نوع خاص، وتم تثبيت ألواح شمسية بالمكان من أجل أن يتم تزويدها بالأكسجين في حال انقطاع التيار الكهربائي.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان