• الانتهاك: الشروع بإنشاء بؤرة استعمارية.

• الموقع: منطقة الأغوار الشمالية شرق محافظة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: 05/12/2022.
• الجهة المعتدية: مجموعة من عصابات المستعمرين.
• الجهة المتضررة: أهالي منطقة الأغوار الشمالية.

• تفاصيل الانتهاك:

أقدمت مجموعة متطرفة من المستعمرين صباح يوم الاثنين الموافق (5/12/2022)م على اقامة بؤرة استعمارية جديدة في منطقة " الموفيه" الواقعة في منطقة الأغوار الشمالية، حيث تم رصد قيام المستعمرين بإنشاء وبناء وحدة سكنية ثابتة في تلك المنطقة،  بعد إغلاقها بالكامل ومنع المزارعين ومربي الماشية من الاقتراب منها على مساحة خمسة دونمات من الأراضي الرعوية.

    يشار الى ان خربة " الموفية" تقع شرقي خربة مكحول، حيث تعتبر من المناطق التي استولى عليها المستعمرون خلال العام 1967م وجرى تهجير كامل المزارعين منها الذين كانوا ينحدرون من منطقة طوباس، ومن مرور الوقت جرى تحويل تلك المنطقة الى أراضي دولة.

    يذكر ان المستعمرون قد نشطوا في الآونة الاخيرة نحو الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية الرعوية، عبر انشاء بؤر رعوية تحظى بدعم من قبل حكومات الاحتلال التي توفر لهم الحماية من أجل الاستمرار ومن أجل تثبيت وجود هؤلاء المستعمرين في المنطقة.

   وقد افاد مهدي دراغمة رئيس التجمعات البدوية والريفية في منطقة واد المالح لباحث مركز ابحاث الأراضي بالقول:

" تعتبر القطعة التي قام  المستعمرون  بالاستيلاء  عليها واقامة بؤرة عشوائية فيها  حلقة وصل تربط تجمع خربة مكحول  بالأراضي  الزراعية والرعوية  في الجهة الغربية،  عدى عن كونها منطقة حساسة مطلة على الحدود  الشرقية للأغوار الشمالية  مع الاردن، وفي حال سيطر عليها المستعمرون  بشكل فعلي، فان ذلك  يعني اغلاق  مساحات شاسعة تقع  في محيط  تلك الارض ،  ويعني ايضا خسارة رافد  أساسي يعتمد  عليه المزارعين ومربي  الماشية في توفير المراعي  للأغنام  التي تعتبر مصدر اساسي في تامين الدخل لهم، مما يزيد  من  حجم المعاناة لدى السكان.

    يشار الى ان نفس العصابة من المستعمرين، اقدموا في الأعوام السابقة على إقامة بؤر استعمارية عشوائية ما لبثت ان توسعت، حيث ساهمت بإغلاق المئات من الدونمات الرعوية ـ علماً بأن موقع تلك البؤر العشوائية يعتبر استراتيجي بالنسبة لأهالي الأغوار ويساهم في منظومة خلق ترابط مستقبلي بين المستعمرات الإسرائيلية القائمة هناك.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي