الانتهاك: إخطارات بوقف العمل والبناء لمسكن ومنشآت زراعية.

الموقع: بيت ريما / محافظة رام الله والبيرة.

تاريخ الانتهاك: 05/12/2022م.

الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية.

الجهة المتضررة: يوسف أحمد محمود الأسمر، ماجد جهاد شاور، واصل انيس اسناف، نضال خليل الرشق، دنيا حامد مصطفى عيد، سامح عبد اللطيف اسعد الريماوي

 تفاصيل الانتهاك:

أقدم ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية صباح يوم الاثنين الموافق 5 كانون الثاني 2022م على اقتحام الجهة الجنوبية الشرقية من بلدة بيت ريما شمال محافظة رام الله والبيرة، حيث تم استهداف منشآت سكنية وزراعية تعود في ملكيتها إلى عدد من العائلات المقيمة في المنطقة، وذلك بحجة البناء دون ترخيص حسب ادعاء الاحتلال والذي بدوره يصنف تلك المنطقة ضمن المنطقة " ج" من اتفاق اوسلو.

وبحسب ما ورد في تلك الإخطارات، فقد حدد الاحتلال تاريخ (14/12/2022) م كموعد لانعقاد جلسة البناء والتنظيم من خلال اللجنة الفرعية للتنظيم والبناء التي تتخذ من مستعمرة بيت أيل مقر لها.

 الجدول التالي يبين تفاصيل حول المنشآت المخطرة بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات فرض إجراءات تحول دون الاستثمار والاستفادة من معظم أراضي البلدة الواقعة في الجهة الجنوبية والغربية من خلال فرض قيود مشددة تعيق دخول المزارعين، تحديداً منطقة واد الزرقا الذي استولى عليه المستعمرون ومنعوا المزارعين من الاستفادة من تلك المنطقة   بأي شكل من الأشكال، في المقابل سعى الاحتلال إلى تسهيل حركة المستعمرين بهدف السيطرة عليها وتهويدها بالكامل.

وأفاد المواطن المتضرر واصل اسناف لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" في مطلع العام الحالي شرعت ببناء منتزه لي ولعائلتي من أجل تأجيره والاستفادة منه اقتصادياً، ولكن فعلياً كانت الصدمة كبيرة، عند اخطارانا علماً بأن المنطقة منذ أكثر من ثلاثين عاماً لم تشهد أي اخطار سابق، وهذه الإخطارات هي الأولى من نوعها في تلك المنطقة، وبلغت تكلفة مشروعي ما يزيد عن 200 ألف شيقل، وهو مبلغ كبير جدا".

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية اخطار وهدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي