• الانتهاك: هدم مسكن بحجة الاعتداء على الآثار.
• الموقع: قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا.
• تاريخ الانتهاك: 20/11/2022.
• الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش الآثار التابع للاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: المواطن حازم أحمد الجهالين.

• تفاصيل الانتهاك:

  أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة مفتش الآثار التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية صباح يوم الاحد الموافق (20/11/2022)م ، على اقتحام منطقة " الشونة"  الواقعة الى الشرق من قرية الجفتلك، حيث شرع الاحتلال بهدم مسكن من الحجارة وسقف من الخيش بمساحة 24م²،  حيث يعود في ملكيته الى المواطن حازم أحمد الجهالين، من سكان قرية الجفتلك، وذلك بحجة  الاعتداء على ما يسميه الاحتلال بمنطقة أثرية.

    وبحسب التفاصيل الواردة، فقد تم إخطار المسكن بالهدم والازالة في تاريخ (21/10/2022)م بحجة الاعتداء على موقع أثري،  علماً بأن المسكن قائم حديثاً قبل شهر ونصف، وكان جاهزاً للسكن،  و كان من المقرر ان تقطنه عائلة مكونة من (3) أفراد من بينهم (1) اناث، وضمن العائلة طفل واحد،  إلا أن الاحتلال قد حطم حلم العائلة في السكن في منزلهم، في منطقة تفتقر لأدنى مقومات الثبات بسبب عنصرية الاحتلال الإسرائيلي.

جدير بالذكر بأن فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي قد رصد ووثق عدداً من عمليات الهدم والتهجير للسكان البدو القاطنين في المنطقة على مدار السنوات الماضية، بل وان ما يسمى مفتش الآثار استهدف سابقاً عدداً من العائلات البدوية القاطنة هناك وتم إجبارهم على الرحيل بحجة الاعتداء على ما يسميه المواقع الأثرية التاريخية، وهذا فعلياً يعكس واقع الاحتلال في تهجير المواطنين الأصليين وتسليم الأراضي للمستعمرين تمهيداً لتهويدها.

   يذكر ان المستعمرين بموازاة ذلك سبقوا وان أقاموا بؤرة استعمارية في مواقع مختلفة من الجفتلك قبل ثلاثة أعوام، وذلك بالقرب من تجمع ابو العجاج البدوي جنوب شرق الجفتلك، حيث كان لذلك أثره السلبي على حياة المواطنين وتضييق مساحة المراعي المخصصة لهم، وأيضاً فتح الباب على مصراعيه نحو استهداف المواطنين هناك وتقييد حرية البناء فيها.

قرية الجفتلك[1]:

    تقع قرية الجفتلك على بعد 35كم من الجهة الشمالية من مدينة أريحا، ويحدها من الشمال الغربي فروش بيت دجن ومن الغرب مقام عليها بل وتحاصرها مستعمرة "مسواة". ويبلغ عدد سكانها (4789) نسمة حتى عام 2014م، وتبلغ مساحتها الإجمالية 185031 دونم منها 1110 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 12040 دونم وفيما يلي التوضيح:

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي قرية الجفتلك مساحة 3207 دونم وذلك لصالح المستعمرات.

الطرق الالتفافية (3328) دونم، وذلك لصالح الطرق التي تحمل أرقام 90، 505، 508.

كما نهبت معسكرات الجيش الإسرائيلي 5505 دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي