الانتهاك: انشاء بؤرة استعمارية جديدة.

الموقع: الأغوار الشمالية/ محافظة طوباس.

تاريخ الانتهاك: 20/11/2022.

الجهة المعتدية: مجموعة من عصابات المستعمرين.

الجهة المتضررة: التجمعات الرعوية في تلك المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

      أقدمت مجموعة متطرفة من المستعمرين صبيحة يوم الخميس الموافق (10/11/2022)م على إقامة بؤرة استعمارية رعوية جديدة على أراضي " خلة خضر" في منطقة الأغوار الشمالية، حيث استغل المستعمرون قرب الأراضي  التي تم الاستيلاء عليها من مستعمرة " شدموت مخولا" في إقامة تلك البؤرة الرعوية على اراضي رعوية يصنفها الاحتلال بأنها أملاك دولة (حكومية) حسب وصف الاحتلال.

  يذكر ان موقع تلك البؤرة الرعوية له تأثير سلبي على عدد من التجمعات البدوية التي تقطن المنطقة، والتي تستغل الأراضي المحيطة بتلك البؤرة الجديدة في رعي الأغنام في ظل ارتفاع اسعار الأعلاف، حيث بات من المؤكد ان المستعمرين سوف يلجؤون الى منع استغلال الأراضي الرعوية، بل سوف يحاولون الضغط على ما تسمى الإدارة المدنية الاسرائيلية لإجبار المواطنين على إخلاء المنطقة بشكل كامل عبر منع البناء هناك او حتى التوسع السكني بشتى الطرق.

     المزارع مهدي دراغمة رئيس تجمع منطقة المالح أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" نحن نعاني منذ عامين بشكل كبير من نشاطات المستعمرين وخاصة الزحف العمراني للمستعمرات، واقامة بؤر استعمارية جديدة، حيث اقيمت في منطقة المالح أربع بؤر استعمارية على مدار السنوات الستة الماضية، وهؤلاء المستعمرين، قاموا بدورهم في الحد من التواجد السكاني الفلسطيني، بل وقامت ما تسمى بالإدارة المدنية بتنفيذ عمليات هدم واسعة وكبيرة طالت عدد كبير من المساكن".

  يذكر أن الأغوار الفلسطينية التي من المفترض ان تكون سلة فلسطين الغذائية لما تتمتع به من وفرة الأراضي الزراعية والمراعي، كانت سابقاً مقصد كل مستثمر في قطاع الزراعة، ناهيك عن طابعها الجميل والفريد من نوعه، عدى عن ما تمثله مناطق الأغوار من رمزية كونها بوابة فلسطين الشرقية. لكن بالموازاة مع هذا كله، لا يدخر الاحتلال جهداً منذ احتلاله للضفة الغربية عام 1967م في تكريس واقع الأغوار بهدف السيطرة الكاملة على مقدراته وثرواته الطبيعية، بشتى الطرق والوسائل التي لا تتفق مع مبادئ حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.

     فالاحتلال الإسرائيلي لم يتوانى يوماً واحداً عن تحويل أجزاءً كبيرة من المناطق الغورية الى معسكرات لتدريب خاصة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، بل حول المناطق الرعوية في محيط التجمعات البدوية الى مناطق ألغام باتت تحاصر التجمعات البدوية هنا وهناك، وفوق هذا يعمل الاحتلال على تحويل المناطق العسكرية الى بؤر استعمارية تشكل نواة لمستعمرات مخطط لها تعمل على التهام الأخضر واليابس وتجعل سكان الأغوار رهينة بيد الاحتلال ومستعمريه.

لا تزال حكومات الاحتلال المتعاقبة تصر على منع أي فرصة تكون فيها السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن حدود نهر الأردن في أي عملية سلام مستقبلية.

ولعلّ تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول الأغوار لأكبر دليل:

رئيس حكومة الاحتلال "نتنياهو"

((إن إسرائيل لن توافق على أي تسوية مع الفلسطينيين لا يكون للجيش الإسرائيلي فيها وجود في غور الأردن))

وزير الخارجية الإسرائيلي (افيغدور ليبرمان):

((إننا نرفض وجود قوات دولية في غور الأردن فهو المفتاح لمنطقة تل أبيب وأهم مانع تمتلكه إسرائيل حيال التهديدات التي تواجهها ((

إيهود باراك وزير الحرب الإسرائيلي:

" إن بين نهر الأردن والبحر المتوسط ستكون دولة إسرائيل فقط "

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).

2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.

3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.

4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.

5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.

6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة. 

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي