• الانتهاك: هدم منشآت سكنية وزراعية بحجة عدم الترخيص.
• الموقع: سما أريح - مدينة أريحا.
• تاريخ الانتهاك: 09/11/2022.
• الجهة المعتديه: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضرره: خمس عائلات مقدسيه.

تفاصيل الانتهاك:

في صباحيوم الأربعاء الموافق (9/11/2022)م داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية منطقة " سما اريحا" الواقعة الى الشرق من مدينة أريحا،  حيث فرض الاحتلال الاسرائيلي حصاراً مشدداً على تلك المنطقة، وذلك قبل الشروع في تنفيذ عملية هدم واسعة هناك عبر استخدام جرافات مدنية في تنفيذ هذا الاعتداء، حيث طال الاعتداء  هدم  أسوار استنادية وأيضاً مسكن قيد الإنشاء،  هذا بالإضافة الى غرف زراعية في المنطقة، وذلك بدعوى البناء دون الحصول على التراخيص في المنطقة المصنفة "ج"  بحسب وصف الاحتلال الإسرائيلي.

    يذكر ان المنشآت المتضررة، تعود في ملكيتها الى خمس عائلات مقدسية تقطن في تلك المنطقة، وتستثمرها زراعياً، حيث ان تلك العائلات سبق وان تسلمت اخطارات عسكرية بوقف العمل والبناء في شهر آذار الماضي، واليوم يقوم الاحتلال بعملية الهدم.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

  مسكن المواطن عماد أبو غنام بعد ان حولته أنياب جرافات الاحتلال الى ركام

منشآت  المواطن رافع الدجاني بعد ان تحول الى ركام

ركام منشآات المواطن خالد الرشق 

 منشآت المواطن رامي الجفال المهدومة 

منشآت المواطن راضي الجفال المهدومة 

يذكر ان منطقة " سما اريحا"  او ما تعرف بمنطقة " المطار"  تعتبر من المناطق التي شهدت استهدافاً ملحوظاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وذلك  على مدار السنوات الماضية، وفي هذا العام 2022م على وجه التحديد،  كثف الاحتلال عمليات الهدم ومن آلية توزيع الإخطارات العسكرية التي تتضمن أوامر بوقف العمل و البناء، حيث تم  فعلياً هدم عدد كبير من المنشآت في المنطقة،  ناهيك عن توزيع اكثر من 35 اخطاراً بالهدم ووقف البناء في تلك المنطقة،  مما أدى الى تدمير عجلة التنمية والبناء هناك، علماً بأن معظم المستثمرين هناك هم مواطنين مقدسيين،  حيث كانوا يجدون في تلك المنطقة متنفس لهم في ظل تضييق الخناق عليهم من قبل الاحتلال داخل المدينة المقدسة.

       وقد افاد السيد محمد غروف مسؤول ملف الاستيطان في محافظة أريحا وعضو المجلس البلدي في بلدية أريحا لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" إن ما يجري هو مخطط له، حيث أن منطقة المطار تاريخياً لها أهميتها في توسعة نفوذ حدود البلدية والتوسع العمراني في المدينة، وكانت قبل قدوم السلطة الفلسطينية أراضي زراعية يتم استثمارها من قبل المستعمرين، وقد حاول المستعمرون السيطرة عليها دون أي فائدة، واليوم يقوم الاحتلال يشن حملة واسعة هناك لمنع البناء بغية السيطرة على تلك المنطقة مجدداً".

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

  مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

   مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي