نوع الانتهاك: هدم مخزن بيت.

الموقع: مشروع نسيبة القديم – بيت حنينا – القدس المحتلة.

تاريخ الانتهاك: 10/01/2023.

الجهة المتضررة: أحمد عبد الله شاهين.

الجهة المعتدية: بلدية الاحتلال في القدس.

في يوم الثلاثاء في العاشر من كانون ثاني 2023 هدمت بلدية الاحتلال وجيشها مخزن بيت في بلدة بيت حنينا - مشروع نسيبة القديم، وأتت عملية الهدم بذريعة أن البناء المضاف للمسكن غير قانوني، علماً أن العائلة كانت تستخدمه لوضع أغراضها الشخصية في غرفة تحت المسكن.

وبالنظر إلى المخزن المهدوم فإن جدرانه عبارة بناء قديم وأما الإضافة الجديدة هي سقف من مادة البناليت – ألواح بلاستيك مقوى-  لحماية الأغراض من مطر الشتاء وبوابة كهربائية لخصوصية المسكن.

هذا وأفادت زوجة السيد أحمد لباحثة مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

 "منذ أن أغلقنا السقف واخذ المكان هيئة المخزن وبلدية الاحتلال ترسل أفراد جهازها للمكان لتفقده، حيث قام شخص منهم بتصوير الموقع، ولاحظ بأنه يستخدم كمخزن لا أكثر، وطلب منا إزالة السقف وشباك التهوية وإزالة البوابة الكهربائية ونفذنا كل ذلك، حتى لا يتم ملاحقتنا قانونياً وخاصة المخالفات المالية، بالرغم من ذلك كله لم يعجب موظف البلدية تنفيذ ما طلبه منا.. ليعودوا في وقت لاحق ليضعوا علامات باللون الأحمر للهدم، ثم يتبع وبالتزامن مع وجودنا في المشفى مع زوجي في عملية صحية صعبة حيث لا نمتلك المقدرة والوقت جاءوا ونفذوه هم".

وتضيف:

 "جاءت جرافات الاحتلال الساعة السادسة والنصف، حيث لم نكن متواجدين في البيت، كنّا في المستشفى لعملية أحمد، ولكن علمنا من الأهل والجيران أن جيش الاحتلال داهم المنطقة وأغلقها من كافة الاتجاهات ومنع الطلاب في المدرسة المجاورة من الوصول وعمل على تأخير الدوام المدرسي "مدرسة التراسنطا"، ومنع أي شخص من الحركة والوصول، لتقوم جرافة البلدية بتنفيذ قرار الهدم لما تبقى من المخزن وترك ورقة محكمة تقول المخالفات وتكاليف الهدم تحدد بالمحكمة ".

بلدة بيت حنينا[1]:

تقع بلدة بيت حنينا على بعد 5 كم شمال مدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة بير نبالا، ومن الغرب بلدة بيت حنينا البلد، ومن الشرق بلدة حزما ومن الجنوب بلدة شعفاط.

يبلغ عدد سكانها (33,617) نسمة حتى عام (2009)م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 8,877 دونم، منها 3,341 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (3700) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (3064) دونم، وهي:

2- نهبت الطرق الالتفافية (482) دونم، وذلك لصالح طريق 50 و60.

3- نهب الجدار العنصري تحت مساره (50) دونم، ويبلغ طوله (987) متراً.

4- نهبت معسكرات الجيش (103) دونم.

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ”لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

حماية التجمعات المهمشة في القدس عبر الدعم القانوني والمناصرة