البناية السكنية قبل هدمها 

نوع الانتهاك: هدم بناية مكونة من طابقين.   

الموقع: خلة العين – جبل المكبر / القدس المحتلة.

تاريخ الانتهاك: 27/01/2023.

الجهة المتضررة: المواطنين: راتب مطر، محمد راتب مطر، حسام مطر.

الجهة المعتدية: بلدية الاحتلال في القدس.

في يوم الجمعة 27 كانون ثاني 2023 اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال موقع خلة العين بجبل المكبر، ووصلت إلى بناية سكنية تعود ملكيتها لعائلة مطر، وباشرت بهدمها بحجة البناء بدون ترخيص.

وبالنظر إلى البناية التي هدمها الاحتلال فهي مقامة على أرض تبلغ مساحتها 2.5 دونم مكونة من طابقين سكنيين (3 شقق سكنية) وتسكنها 3 عائلات:

• مسكن المواطن راتب مطر وتبلغ مساحة مسكنه 120م²، وعدد أفراد أسرته 5 أطفال.
• ومسكن نجله المواطن محمد راتب مطر ومساحة منزله 250م² وعدد أفراد أسرته 5 بينهم 3 أطفال.
•  ومسكن شقيقه الأسير حسام محمد مطر المحكوم بالسجن لمدة 99 عام تسكنه عائلته المكونة من 3 أفراد ومساحته 120م².

هذا وكان المواطن راتب محمد مطر تقدم للتراخيص اللازمة ولكن سياسات حكومة الاحتلال لا تمنح التراخيص اللازمة وبالتالي يجري هدم المساكن تحت حجج البناء غير المرخص وغير القانوني.

وأفاد المواطن مطر لباحثة مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

 دفعت ما يقارب 100 ألف شيكل لعدة محاميين للحصول على الرخصة وتجميد قرار الهدم، ودفعت اول مخالفة مبلغها 75 ألف شيكل وبالمحكمة جددت المخالفة لمبلغ 86 ألف شيكل وبالنهاية يأتي أمر الهدم، وكل ذلك ضمن سياسة التهجير والحجة بناء غير مرخص!  ويضيف الاحتلال خلع الأشجار قبل الدار! وليس أمامنا سوى الصمود في أرضنا.

سياسة العقاب الجماعي:

بعد أن تم هدم البناية، نشرت صفحة المخابرات الإسرائيلية الخبر، وأكدت نيتها بالانتقام من أخيه حسام المحكوم في السجون الإسرائيلية لمدة 99 عام! وهذه سياسة انتقامية جديدة للثأر ظهرت ما بعد عملية القدس، وتصريحات وزير الأمن الجديد "بن غفير"، حيث أمر بهدم جميع المنازل "غير القانونية" حسب تعبيره والبدء بقائمة الأسرى والمقاومين حسب ما نشرته صفحة المخابرات الإسرائيلية.

بلدة جبل المكبر[1]:

تقع بلدة جبل المكبر على بعد (5) كم من الجهة الجنوبية لمدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة سلوان ومن الغرب بلدة الثوري ومن الشرق بلدتي أبو ديس والسواحرة الشرقية، ومن الجنوب بلدة السواحرة الغربية.

ويبلغ عدد سكان جبل المكبر والسواحرة الغربية (21,127) نسمة حتى عام (2012)م - حسب معهد القدس للدراسات الإسرائيلية 2012-، وتبلغ مساحتها الإجمالية 3,281 دونم، منها 682.7 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية نحو 300 دونم، وهي:

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ”لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

حماية التجمعات المهمشة في القدس عبر الدعم القانوني والمناصرة