الانتهاك: هدم مسكنين.

تاريخ الانتهاك: 25/01/2023.

الموقع: ماعين – بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

الجهة المتضررة: عيسى ومحمود جبارين.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء الموافق 25/1/2023م، مسكنين زراعيين، بحجة بناءهما دون ترخيص في قرية ماعين شرق بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل.

ففي حوالي الساعة التاسعة صباحاً، اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بشرطة حرس الحدود، وطواقم من دائرة البناء والتنظيم في " الإدارة المدنية"، مصطحبين معهم جرافتين وعمال من شركة مدنية إسرائيلية، وتوجهوا إلى أراضي مواطنين من عائلة جبارين، حيث أقاموا مساكنهم الزراعية، وقام الجنود بتطويق الموقع، ومنعوا الوصول إليه.

ثم باشر العمال المرافقين لسلطات الاحتلال بإخراج الأمتعة من المساكن وإلقاءها في العراء، ثم قامت الجرافات بعملية الهدم وتدمير المسكنين، اللذين يعودان لكل من:

• المواطن محمود أحمد صالح جبارين: تم هدم مسكن زراعي مبني من الطوب ومسقوف بألواح الصفيح، تبلغ مساحته (40م²)، وهو مبني منذ العام 2020م، وكان يستخدمه أثناء عمله في أرضه والإقامة فيها، ويعيل المواطن جبارين (8 أفراد) من بينهم (5 أطفال).

الصورة 1: منظر للمنزل الذي هدمه الاحتلال

كما هدمت سلطات الاحتلال مرحاض خارجي من المعدن مساحته (1م²) كان على مقربة من المسكن.

• المواطن عيسى أحمد صالح جبارين: تم هدم مسكن زراعي قيد التشطيب، مبني من الطوب ومسقوف بألواح الصفيح، وتبلغ مساحته (50م²)، مبني منذ العام 2022م، وكان من المقرر أن يقيم فيه مع أسرته (8 أفراد من بينهم 6 أطفال) أثناء عملهم في أراضيهم.

الصورة 2: مسكن المواطن عيسى جبارين الذي هدمه الاحتلال

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت بتاريخ (8/12/2022) أوامر نهائية بهدم هذه المساكن، بحجة بناءها دون ترخيص، وأمهلت المواطنين مدة (7 أيام) لهدمها، وهددت في حال لم يقوموا بتنفيذ العملية بأنها ستأخذ على عاتقها هدم المساكن وتكبيدهم تكاليف العملية.

•  كما هدمت سلطات الاحتلال خيمة يملكها المواطن محمد علي حمامدة، كانت مقامة في أرضه الزراعية، وكانت مبنية من الشادر المقام على أعمدة خشبية، وتبلغ مساحتها (20م²).

فقد قام العمال المرافقين لسلطات الاحتلال بهدم الخيمة يدوياً ومصادرتها عبر تحميلها على عربة تجرها إحدى مركباتهم، وتركوا في المكان كتاباٌ خطياً مفاده بأنه تم هدم الخيمة بحجة بناءها على منطقة مصنفة " أثرية" وسيتم حجزها في مستعمرة " كفار عتصيون".

الصورة 3: محضر مصادرة خيمة المواطن حمامدة

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.