الإنتهاك: هدم 4 مساكن.

تاريخ الانتهاك: 03/01/2023.

الموقع: شعب البطم- بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة: 4 مزارعين من القرية.

التفاصيل:

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الثلاثاء الثالث من كانون ثاني 2023 على هدم أربعة مساكن زراعية لمواطنين في قرية شعب البطم، شرق بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل.

وأفاد المواطنون بأن قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية" وبرفقتهم عمال من شركة مدنية إسرائيلية وجرافتين تابعتين لشركة مدنية أيضاً، قد اقتحموا قريتهم في حوالي الساعة الواحدة ظهراً، حيث انتشر الجنود في الموقع وبين منازل المواطنين، وقام العمال بإخراج بعض الموجودات والأمتعة من داخل المساكن المستهدفة، وإلقاءها في العراء، ثم باشرت الآليات بهدم المساكن.

فقد هدمت سلطات الاحتلال المساكن المبنية من جوانب طوب ومسقوفة بألواح الصفيح المعزول، كانت مؤسسة مساعدات إنسانية قد ساهمت في بناءها بعد أن قامت سلطات الاحتلال، بتاريخ 23/2/2022م، بهدم مساكن المواطنين في القرية.

وأشار المواطن المتضرر عثمان محمد جبارين لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" هدمت سلطات الاحتلال مسكني ومسكن ثلاثة مواطنين آخرين دون توجيه إخطارات فيها، لا بوقف العمل ولا أوامر هدم، بل تفاجئنا بقدوم آليات الاحتلال إلى الموقع وشرعوا بعمليات الهدم، حيث أن آليات الاحتلال هدمت المساكن على بعض الأغراض والأدوات الزراعية التي كانت بداخلها، كما قامت الآليات بتخريب وثقب خزانات المياه البلاستيكية المستخدمة في جمع المياه لغرض ري المزروعات وتلبية احتياجاتنا واحتياجات المزارعين أثناء عملنا في أرضنا".

وتعود ملكية المساكن التي هدمها الاحتلال للمواطنين المدرجة أسماؤهم في الجدول التالي:

 عملية هدم مساكن المواطنين في قرية شعب البطم

ويُلحق الاحتلال الضرر بالمزارعين وأراضيهم الزراعية من خلال هدم مساكنهم التي يقيمون فيها أثناء عملهم في أراضيهم، حيث يستخدمونها للإستراحة فيها والإقامة فيها أثناء المواسم الزراعية، فضلاً عن تخزينهم للعدد اليدوية والأدوات الزراعية.

قرية شعب البطم[1]

تقع قرية شعب البطم في مسافر يطا، ويحدها من الشرق خلة الضبع، ومن الغرب الشارع الالتفافي رقم 317، ومن الشمال قريتي التواني والمفقرة، ومن الجنوب يحدها قرية قواويس ومستعمرة سوسيا، كما تطل مستعمرة” أفيجال” على القرية من الجهة الشمالية، وتبلغ مساحة البناء في القرية حوالي 110 دونم.

ويوجد في القرية مدرسة أساسية من الصفيح، مهددة بالهدم بعد أن تلقت إخطارا في العام 2016، كما يوجد في القرية عيادة صحية وهي مهددة بالهدم أيضا.

وتعتبر كافة مساكن ومنشآت القرية الزراعية مهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948

[1] المصدر: مركز أبحاث الأراضي.