الانتهاك: تجريف أراضي زراعية وتدمير منشآت زراعية.

الموقع: قرية المغير/ محافظة رام الله والبيرة.

تاريخ الانتهاك: 04/01/2023م.

الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: عدي عبد الغفور أبو عليا، أكرم كمال نعسان، مقداد أسعد محمد النعسان 

تفاصيل الانتهاك:

شرعت جرافات الاحتلال وما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية صباح يوم الأربعاء الموافق الرابع من كانون ثاني 2023م على مداهمة المنطقة الجنوبية من القرية والمعروفة بمنطقة " واد الدالية"، وهدمت منشآت زراعية ودمرت قطع أراضي، وذلك بحجة العمل والتأهيل دون ترخيص لأنها ضمن المناطق المصنفة "ج" من اتفاق اوسلو.

من جهته أفاد أكرم كمال النعسان لباحث مركز أبحاث الاراضي" قبل نحو عام شرعت بتأهيل قطعة أرض أمتلكها في منطقة واد الدالية بهدف إقامة منتزه للعائلة، وقمت بإحضار جرافتين كبيرتين وبدأت بتأهيل الأرض على مساحة ثمانية دونمات، واحضرت حجارة كبيرة لعمل جدران استنادية، كما أنني بدأت بحفر خزان لجمع مياه الأمطار، وبعدها زرت الأرض بأشجار التين واللوزيات بعمر ثلاثة اعوام، وفي شهر آذار الماضي تسلمت اخطاراً عسكرياً بوقف العمل والبناء كلفت احدى الجهات الرسمية بمتابعة الأمر، ولكن وبعد عدة جلسات رفض الاحتلال طلب الترخيص المقدم، ودمر كل شيء من قبل جرافات الاحتلال وبلغت قيمة الخسائر ما يزيد عن 320 الف شيقل".

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

هذا وأفاد المتضرر عدي أبو عليا لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" امتلك قطعة أرض في منطقة الدالية ورثتها أباً عن جد، وكانت تزرع سابقاً بالحبوب المختلفة، ولكن في العام الماضي بدأت بإنشاء غرفة زراعية وحفر خزان مائي صغير وتأهيل دونم وزراعته بغراس الزيتون، ولكن في آذار الماضي تسلمت اخطاراً بوقف العمل والبناء وقمت بكافة ما يلزم من إجراءات قانونيه، والنتيجة كانت رفض الاحتلال لكافة التراخيص المقدمة وهدم الغرفة بالكامل، حيث كانت تلك الغرفة هي بالنسبة لي عنوان ثباتي على الأرض وكنت أقرر الاقامة هنا، ولكن الاحتلال دمر كل شيء".

كما أن الاحتلال ايضاً أخطر المواطن مقداد أسعد محمد النعسان بوقف العمل والبناء للغرفة الزراعية التي يمتلكها بالإضافة إلى اخطار بهدم فوري لخزان المياه الذي يمتلكه في أرضه خلال 96ساعة، استنادا للقانون الجائر رقم 1797م والذي من خلاله يسعى الاحتلال إلى تفريغ كافة الأراضي الزراعية في المنطقة المصنفة " ج" من اتفاق اوسلو.

 في وقت سابق شهدت قرية المغير استهدافاً من قبل الاحتلال من خلال مصادرة خيام سكنية وزراعية، تركزت معظمها في منطقة واد الدالية الواقعة إلى الشرق من القرية بالإضافة إلى منطقة جبعيت شرق القرية.

من الناحية الفعلية، ان معظم أراضي قرية المغير باتت مهددة بشكل سواء من قبل جيش الاحتلال الذي يواصل إغلاق المدخل الشرقي للقرية، أو لجنة التنظيم الاسرائيلية والتي تمنع البناء في مناطق متفرقة من القرية، بالإضافة إلى قطعان المستعمرين الذين يغلقون كافة الأراضي الغربية من القرية لصالح توسعة مستعمرة " عادي عاد" على حساب أراضي القرية.

  قرية المغير[1]:

تقع قرية المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله تحديداً على بعد 30 كم عن المدينة، حيث يبلغ عدد سكان القرية حوالي 2900 نسمة حتى عام 2010م – حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتقع معظم أراضي قرية المغير في الجهة الشرقية من القرية وتصل حتى حدود نهر الأردن، وتبلغ مساحتها الإجمالية 33,055 دونم منها 501 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها لصالح الطريق الالتفافي رقم 458 أكثر من 37 دونماً. هذا وتشكل المناطق المصنفة C حسب اتفاق أوسلو للقرية 95% تحت سيطرة الاحتلال بالكامل، بينما 5% فقط تشكل منطقة مصنفة B، وتبلغ مساحتها:

مناطق مصنفة ب: 1,695 دونماً.

مناطق مصنفة ج: 31،360 دونماً.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.    

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم وتدمير للممتلكات الفلسطينية، يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية، ضمن المواد التالية:

1- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

2- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

3- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

4-المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي