• الانتهاك: قطع وتخريب 60 غرسة زيتون.
• الموقع: بلدة عزون / محافظة قلقيلية.
• تاريخ الانتهاك: 08/01/2023.
• الجهة المعتدية: مستعمرة "معاليه شمرون".
• الجهة المتضرره: المزارع راضي محمد رضوان. 

تفاصيل الانتهاك:

    شهدت المنطقة الجنوبية الشرقية من بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية، استهدافاً من قبل مستعمري مستعمرة " معاليه شمرون"، فعند ظهيرة يوم الأحد الموافق (8/1/2023)م داهم المستعمرون تلك المنطقة واستهدفوا أرضاً زراعية تم استصلاحها حديثاً، وتعرف  بمنطقة "كفايف نجاص"  الواقعة ضمن الحوض الطبيعي رقم (10)  من  أراضي بلدة عزون الشمالية. حيث تبلغ مساحة تلك القطعة ثلاثة دونمات، وتعود في ملكيتها الى المزارع راضي محمد رضوان من بلدة عزون، حيث جرى قطع وتخريب 60 غرسة زيتون بعمر خمسة أعوام ومن ثم اتلافها بشكل كامل.

  هذا وأفاد المزارع المتضرر رضوان لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" قبل عام تقريباً قمت بشراء قطعة أرض وشرعت حديثاً في تأهيلها بهدف زراعتها بأشجار الزيتون واقامة سياج حول تلك القطعة، لكنني تفاجئت بقيام المستعمرين الذين يقطنون على مسافة لا تتعدى سوى كيلومتر واحد باستهداف الارض واتلاف الغراس التي بها بشكل كلي".

 وأضاف القول:

" تقدمت من خلال الجهات الرسمية، بشكوى الى شرطة الاحتلال على هذا الأمر، ولكن لا نتائج حتى الآن، وأنا أعيل أسرة مكونة من (6) افراد من بينهم (2) اناث، ويوجد قاصر واحد ضمن العائلة".

وحسب المؤشرات الميدانية، فان بلدة عزون الشمالية شهدت سابقاً حملة واسعة من قبل المستعمرين وأيضاً الاحتلال عبر مصادرة الأراضي في محيط البلدة والاعلان عن قسم كبير من أراضيها" اراضي دوله" وقسم آخر محميات طبيعية، حيث يفرض الاحتلال قيود صارمة على استغلال الأراضي مما ساهم ذلك في تهجير السكان منها.

• بلدة عزون[1]:

  تقع قرية عزون على بعد 10 كم من الجهة الشرقية من مدينة قلقيلية ويحدها من الشمال خربة صير وجيوس ومن الغرب عزبة الطبيب وعسلة ومن الشرق كفر لاقف ووادي قانا ومن الجنوب كفر ثلث، ويقام من الجهة الجنوبية للقريى مستعمرتي "جينات شمرون" و "معاليه شمرون".

يبلغ عدد سكانها (9269) نسمة حتى عام ( 2017 ) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 9,472 دونم، منها 1,054 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (903) دونم وفيما يلي التوضيح:

• نهبت مستعمرة "معاليه شمرون" والتي تأسست عام 1980م أكثر من 276 دونماً، ويبلغ عدد المستعمرين 1,002 مستعمر.
• نهبت الطريق الاستعمارية رقم 55 أكثر من 416 دونم.
• ينهب الجدار العنصري  (القائم - سياج) تحت مساره ( 211) دونم، ويعزل (808) دونم. ويبلغ طوله ( 2,111) متراً. بينما الجدار المخطط سينهب تحت مساره ( 151) دونم، وسيعزل (397) دونم. وسيبلغ طوله ( 1,514) متراً.

 هذا وتصنف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

- مناطق مصنفة B ( 2,5887) دونم.

- مناطق مصنفة C ( 6,885) دونم.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

  ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج"[1] لقطع أشجار الزيتون المزروعة في أرض الفلسطيني ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وبعد إعادة النظر إلى حالة الاعتداء المذكورة نجد بأن المستعمرين قاموا بأنشطة وأفعال استفزازية، ويهددون أصحاب الأرض بأنهم سيقومون بأعمال تضر بمالك الأرض و/أو مصلحة الأرض، وهذا ما نُصَ عليه صراحةً في المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصًا بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته. لثلاثة أعوام".

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

[1] المنطقة المصنفة "ج": بعد توقيع اتفاقية أوسلو في 13 أيلول 1993 بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية قُسّم الاتفاق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أربعة أقسام ( A,B,C, ومحمية طبيعية)، وتشكل الأرض المصنفة "ج" ما نسبته 60.9% من أصل 5660 كم2 من مساحة الضفة الغربية، والتي تحوي على قدر كبير من مقومات بناء الدولة الفلسطينية، وكان الأصل _ حسب اتفاقية أوسلو _ أن المنطقة "ج" ستصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وفي النهاية جزءاً من أراضي دولة فلسطين، وذلك عندما يتم التوصل إلى اتفاق دائم، ولكن لم يتم الأمر كذلك وبقيت هذه الأراضي تحت تصرف الإدارة الإسرائيلية إدارياً وأمنياً.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

حماية الحقوق البيئية في مناطق "ج"

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين