سياسة الرعي الجائر ... سياسة استعمارية خطيرة

مستعمر إسرائيلي أثناء رعيه للأغنام في أرض المزارع راجح خاليد يامين

• الانتهاك: رعي جائر لحقول الزيتون الفلسطينية.
• الموقع: قرية جيت / محافظة قلقيلية.
• تاريخ الانتهاك: 08/01/2023.
• الجهة المعتدية: مستعمرة " حفات جلعاد".
• الجهة المتضررة: راجح خالد يامين.  

• تفاصيل الانتهاك:

  منذ إقامة مستعمرة" حفات جلعاد" على أجزاء من أراضي قرية جيت شرق مدينة قلقيلية، والمزارعون هناك في حالة صراع يومي محتدم بشكل يومي، حيث يسعى المستعمرون الى فرض السيطرة الكاملة على المنطقة، بل ومنع المزارعين من مجرد الوصول الى أراضيهم الزراعية في المنطقة، بل وتعدى الأمر الى إطلاق أغنامهم صوب الأشجار الفلسطينية بهدف إتلاف أكبر عدد ممكن منها.

   يشار الى انه بحسب المستجدات الأخيرة،  وهو ما حدث صباح يوم الأحد الموافق (8/1/2023)م، وذلك اثناء السماح للمزارعين من قرية جيت  بالوصول الى أراضيهم الزراعية  في منطقة " السطح" ضمن الحوض رقم (16)، حيث أن تلك الأراضي الزراعية تقع بمحاذاة مستعمرة " حفات جلعاد" الجاثمة على أجزاء من أراضي تلك القرية، حيث تفاجئ المزارع  راجح خالد يامين  بقيام المستعمرين بإطلاق أغنام المستعمرين نحو أشجاره الزيتون مما أدى الى إتلاف الأشجار ورعيها وتضررها بشكل جزئي، وتبلغ مجموع الأشجار المتضررة 100 شجرة بعمر 25 عاماً، مع الإشارة الى أن تلك الأراضي تم تصنيفها بأنها أراضي "ب" حسب اتفاق اوسلو.

أشجار الزيتون المتضررة من رعي اغنام المستعمرين

   وقد افاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" لقد تعرضت أرضي لعدة اعتداءات من قبل نفس المجموعة من المستعمرين سابقاً، ففي موسم القطاف سرقوا ثمار الزيتون واعتدوا وكسروا الأغصان ...  وما حصل حديثاً، هو أنني توجهت الى أرضي لفلاحتها، ولكن الصدمة كانت أن الاشجار قد اتلفت بشكل جزئي، بل والأغنام التابعة للمستعمرين لم تترك أوراق على الأغصان السفلية في الأشجار، وأبلغنا المحافظة والجهات الرسمية الفلسطينية بهذا الاعتداء، حيث أن هذه الأرض تعد مصدراً أساسياً في توفير زيت الزيتون والدخل أيضاً، وهي توفر لنا ما لا يقل عن 35 تنكة زيت في السنة الماسية".

   قرية جيت[1]:

تقع قرية جيت على بعد 25كم من الجهة الشرقية من مدينة قلقيلية، ويحدها من الشمال قريتي قوصين وكفر قدوم، ومن الغرب قرية كفر قدوم، ومن الشرق قرية صرة ومن الجنوب قريتي فرعتا وإماتين.

يبلغ عدد سكانها (2405) نسمة حتى عام (2017)م. وتبلغ مساحتها الإجمالية 6,353 دونم، منها 232 دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة.

ويحاصر القرية من الجهة الشمالية مستعمرتي “كدوميم تصيفون” و”جفعات همركزيز”، وأما من الجهة الغربية فتحاصر القرية مستعمرتي “كدوميم” و “جيت”، وأقيمت تلك المستعمرات على أراضي القرية وأراضي تابعة للقرى المجاورة.

ويقام على جزء من أراضي القرية مستعمرتي “جفعات همركزيز” و”جيت”، وتقام طريقين التفافيين على أراضي القرية طريق رقم 60 وطريق رقم 55، حيث نهبت تلك الطريقين ما مساحته 378 دونم.

ورغم هذا كله إن الاحتلال يخطط لإقامة جدار عنصري على أراضي القرية وفي حال بناءه سينهب تحت مساره (287) دونم، وسيعزل ( 292 ) دونم، وسيبلغ طوله ( 2871 ) متراً.

تصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو:

– مناطق مصنفة (ب) 2,155 دونم.

– مناطق مصنفة (ج) 4,198 دونم.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

  ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء عن طريق الرعي الجائر، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر

كما أن القانون الإسرائيلي جرّم فعل السرقة، فالمستعمرين لم يكتفوا بإتلاف أشجار الزيتون بل وسرقوا ثمار هذه الأشجار في موسم القطاف أيضاً، وثمار أشجار الزيتون تشكل مصدر رزق أساسي للمواطن يامين، وقد نصت المادة 384 من قانون العقوبات الإسرائيلي 1977م على أنه:" من سرق شيئاً على النحو المبين أدناه عقوبته السجن أربع سنوات:

.... (2) الشيء الذي يستخدم كأداة عمل أو وسيلة لتحقيق رزق الإنسان، بما في ذلك الأدوات الزراعية أو المنتجات الزراعية أو الماشية أو قصب السكر، بشرط أن تتجاوز قيمة المسروق 1000 شيكل؛

(3) شيء ذو قيمة ثقافية أو علمية أو تاريخية أو دينية أو فنية...".

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

حماية الحقوق البيئية في مناطق "ج"

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين