• الانتهاك: الاعتداء على أحد الرعاة وسرقة أغنامه.
• الموقع:  بلدة عرابة / محافظة جنين.
• تاريخ الانتهاك: 19/12/2022.
• الجهة المعتدية: مجموعة من مستعمري مستعمرة " ميفودوتان ".
• الجهة المتضررة: المزارع عماد لطفي زهير.

• تفاصيل الانتهاك:

    شهدت بلدة عرابة الواقعة إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين، وقع اعتداء إجرامي جديد من قبل المستعمرين الذين يواصلون اعتداءاتهم اليومية بحق المزارعين والأرض الفلسطينية بهدف التنكيل بإرادة المزارع الفلسطيني.

    يذكر انه عند حوالي الساعة (5:30) من مساء يوم الاثنين الموافق (19/12/2022)م  أقدمت مجموعة من المستعمرين يقدر عددهم 25 مستعمراً قدموا من مستعمرة " ميفودوتان" ،  بمداهمة مزرعة للأغنام تقع في منطقة " طبرس"  الواقعة إلى الشمال من بلدة عرابة،  حيث استغل المستعمرون ساعات الليل في اقتحام المزرعة والاعتداء بالضرب المبرح على صاحب المزرعة المواطن عماد لطفي زهير (64 عاماً) وذلك بعد تكبيل يده، هذا بالإضافة إلى الاعتداء على زوجته وابنهما بالضرب على ابنه خالد عماد زهير (23عاماً) وزوجته، بعدها قام المستعمرون بسرقة 120 رأس من الأغنام والتوجه بها عبر الجبال باتجاه مستعمرة " ميفودوتان".

    وقد أفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"أعمل في تربية الأغنام التي تعتبر مصدر دخلي الوحيد الذي أعيل به أسرتي المكونة من ثمانية أفراد، من بينهم أطفال، حيث أن هذه الحرفة هي مصدر دخلي الأساسي والوحيد الذي نعتاش من خلاله،  وأنا امتلك مزرعة للأغنام في منطقة " طبرس"  على مسافة ثلاثة كيلومترات إلى الشمال من بلدة عرابة، في منطقة زراعية مفتوحة، وأقوم برعي الأغنام في محيط المزرعة،  ولكن  فعلياً منذ ما يزيد عن أربعة أعوام تحديداً منذ إقامة البؤرة الاستعمارية الرعوية الجديدة بالقرب من مستعمرة " ميفودوتان"،  ونحن نعاني بشكل كبير من مضايقات المستعمرين، والذين قاموا بالاستيلاء على مساحات شاسعة من المراعي، وقاموا أيضاً بإغلاق بعض المواقع والتعرض لنا ومنعنا من رعي الأغنام، وهذا تسبب في حالة من الخوف والقلق لدينا نتيجة ما يقوم به المستعمرون بشكل يومي".

  وأضاف:

" في ساعات المساء من يوم الاثنين، أثناء قيامنا بإطعام الأغنام قبل مغادرة المزرعة، ومع بداية الليل تفاجئنا بمداهمة أكثر من 25 مستعمر للمزرعة وتحت تهديد السلاح قاموا بتكبيل يدي والاعتداء علي بالضرب أنا وابني وزوجتي أيضاً وتوجيه الشتائم لنا،  وقاموا بسرقة 120 رأس من الخراف والأغنام من داخل مزرعتي باتجاه الجبال وكان المستعمرون يحيطون بالخراف ويقودونها ومعهم أسلحتهم،  لم أشاهد تواجد للجيش هناك، بعد ذلك وبعد مغادرة المستعمرين  قمت بالاتصال بعدد من سكان البلدة الذين هرعوا لنجدتي،  قمت بالاتصال بباحث مركز أبحاث الأراضي رائد موقدي،  الذي تواصل بشكل مباشر مع المحافظة وقاموا بدورهم بالتنسيق مع الارتباط العسكري الإسرائيلي، حيث حضرت قوة من جيش الاحتلال وأيضاً شرطة الاحتلال إلى الموقع في اليوم التالي، وقاموا بالتحقيق معي حول ظروف الحادث، و في صباح يوم الأربعاء الموافق (21/12)  قاموا بإعادة لي 63 رأس من الأغنام من المستعمر، الذي برر هذا الاعتداء بالانتقام من العرب بحجة سرقة أغنامه حسب ما يدعيه ذلك المستعمر، علماً لو أن ما يدعيه المستعمر من سرقة أغنامه على يد الفلسطينيين لقامت الدنيا ولم تقعد حتى إرجاع أغنامه ... لكن كل هذه الادعاءات لا صحة لها".

  يذكر أن بلدة عرابة تشهد مخططاً لسرقة الأراضي فيها لغرض توسعة المستعمرات التي تلتهم أراضي البلدة يوماً تلو الآخر.

بلدة عرابة[1]:

      تقع بلدة عرابة على بعد 12كم من الجهة الجنوبية الغربية من مدينة جنين، ويحاصرها من الشمالي قريتي كفيرت والمنشية، ومن الجنوب الغربي قرية فحمة، قريتي الحفيرة والضمايرة، ومن الجنوب قرية فحمة والجديدة.

        يبلغ عدد سكانها 12792 نسمة حتى عام 2014م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 33436 دونم، منها 1195 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 1541 دونم وفيما يلي التوضيح:

نهبت مستعمرة "ميفودوتان" من أراضي القرية ما مساحته 696 دونم، والتي تأسست عام 1978م ويقطنها 289 مستعمراً، كما انه كان يوجد معسكر لجيش الاحتلال من الجهة الجنوبية يقام على 100 دونماً من أراضي القرية.

كما أن الطرق الاستعمارية صادرت 370 دونماً لصالح طريق رقم (585).

هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو:

مناطق مصنفة A (13896) دونم.

مناطق مصنفة B (3916) دونم.

مناطق مصنفة (15623) C دونم.

التعليق القانوني

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

 ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات.

 وإن الذي حدث مع المواطن عماد لطفي زهير يخالف نص المادة المذكورة " قانون العقوبات الإسرائيلي"، حيث دخل المستعمرين إلى أرضه في موقع طبرس والواقعة في المنطقة "ج"[2] وكان بحوزتهم سلاحاً وتم الاعتداء على صاحب الأرض وشتمه وتكبيل يديه وسرقة مجموعة من أغنامه، وكانوا محميون بمجموعات أخرى من المستعمرين المسلحين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويعتبر الاعتداء الجسدي والمعنوي على الناس من أخطر أشكال الإهانة والمضايقة، حيث لا يجوز الاعتداء على الناس وكيانهم المعنوي وأموالهم.

كما أن "القانون الإسرائيلي" جرم فعل السرقة، فالمستعمرين لم يكتفوا بالضرب والتنكيل والشتم بل وسرقوا "120 رأساً من الأغنام"، وهذه الأغنام هي مصدر رزق للمواطن وعائلته، وهذه الأغنام يزيد ثمنها عن 90,000 ألف شيكل أي ما يعادل أكثر من 25000 دولار أمريكي، وعليه نصت المادة 384 من قانون العقوبات الإسرائيلي 1977م على أنه:" من سرق شيئاً على النحو المبين أدناه عقوبته السجن أربع سنوات:

.... (2) الشيء الذي يستخدم كأداة عمل أو وسيلة لتحقيق رزق الإنسان، بما في ذلك الأدوات الزراعية أو المنتجات الزراعية أو الماشية أو قصب السكر، بشرط أن تتجاوز قيمة المسروق 1000 شيكل؛

(3) شيء ذو قيمة ثقافية أو علمية أو تاريخية أو دينية أو فنية...".

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

[2] المنطقة المصنفة "ج": بعد توقيع اتفاقية أوسلو في 13 أيلول 1993 بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية قُسّم الاتفاق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أربعة أقسام ( A,B,C, ومحمية طبيعية)، وتشكل الأرض المصنفة "ج" ما نسبته 60.9% من أصل 5660 كم2 من مساحة الضفة الغربية، والتي تحوي على قدر كبير من مقومات بناء الدولة الفلسطينية، وكان الأصل _ حسب اتفاقية أوسلو _ أن المنطقة "ج" ستصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وفي النهاية جزءاً من أراضي دولة فلسطين، وذلك عندما يتم التوصل إلى اتفاق دائم، ولكن لم يتم الأمر كذلك وبقيت هذه الأراضي تحت تصرف الإدارة الإسرائيلية إدارياً وأمنياً.

حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" 

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي للاجئين