ضمن مشروع "حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن" نظم مركز أبحاث الأراضي ومؤسسة سانت ايف بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لقاءً في محافظة بيت لحم حضره 67 ممثلاً عن بلديات محافظتي الخليل وبيت لحم بالإضافة الى ممثلين عن مديرية زراعة الخليل ومديرية زراعية بيت لحم والحكم المحلي في بيت لحم ومؤسسات حقوقية، حيث تخلل اللقاء تقديم الواقع الجيوسياسي لمحافظتي بيت لحم والخليل وعرضاً لآخر المستجدات على إجراءات الاحتلال المتعلقة بالأرض والسكن، بالإضافة إلى التطرق للمخططات التفصيلية التوسيعية في المستعمرات التي تنهب مساحات من الأراضي الفلسطينية وعرض لأساليب الاحتلال في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومصادرتها، بالإضافة الى تسليط الضوء على الانتهاكات البيئية في مناطق "ج".

وافتتح الأستاذ محمد حساسنة المدير العام لمركز أبحاث الأراضي اللقاء ورحب بالحضور والمشاركين، وثمن التعاون والتكامل في العمل بين المؤسسات الرسمية والأهلية بما فيها المحافظتين وبلديات محافظتي بيت لحم والخليل على الدور الريادي الذي يضطلعون به، وأكد على أهمية هذا اللقاء لمواجهة المستجدات على قوانين الاحتلال المتعلقة بالأرض والسكن الهادفة الى منعنا من استخدامنا الحر لأراضينا ومساكننا.

وهنأ رمزي صلاح – ممثل عن محافظ محافظة بيت لحمالأمهات بمناسبة عيد الام واستذكر الاسرى في سجون الاحتلال واضرابهم المفتوح عن الطعام بالتزامن مع الأول من رمضان، وطالب بالعمل على ايجاد خطط لمراقبة ومواجهة سياسية الاحتلال وغول الاستيطان، وأشاد بعمل LRC وشكر المؤسسات الشريكة ودعا لتظافر الجهود لوضع خطط لمواجهة الاحتلال الذي يسعى الى شطب القضية الفلسطينية.

كما ثمن مدير المشروع د. محمد سليمية الجهود التي تبذلها مكاتب المساعدات القانونية في محافظتي بيت لحم والخليل في مواجهة اعتداءات الاحتلال على الحق في الأرض والسكن، وأكد على أهمية ودور مكاتب المساعدات القانونية في نقل المعرفة للمواطنين في المواقع لحماية الأرض والسكن ومواجهة المستجدات على قوانين الاحتلال.

هذا وقدمت السيدة هبة الوحوش عرضاً مفصلاً عن الواقع الجيوسياسي لمحافظتي الخليل وبيت لحم إذ وضحت بأنه يوجد في الخليل ما يقارب 42 مستوطنة و36 بؤرة استعمارية وبيت لحم فيها ما يقارب 26 مستوطنة و27 بؤرة استعمارية، وبين أن مساحة الأراضي المستخدمة للفلسطينيين في الخليل 450,490 دونم وفي بيت لحم 49،501دونم، كما تطرقت للانتهاكات الإسرائيلية على محافظتي الخليل وبيت لحم خلال عام 2022م.

كما قدم المحامي ايميل مشرقي من مؤسسة السانت ايفالحقوقية عرضاً مفصلاً للمستجدات على الإجراءات التي أحدثها الاحتلال في مجال البناء في المنطقة "ج"، وتحدث عن الإجراءات للتقدم بطلب ترخيص قبل العام 2018، والتعقيدات التي فرضها الاحتلال بعد هذا العام، وتطرق الى ضرورة فحص الأرض من يود البناء في المنطقة "ج" قبل الشروع بالبناء وأشار إلى المؤسسات التي تتوفر لديها إمكانية تقديم هذه الخدمة (هيئة مقاومة الجدار، سانت ايف، مركز أبحاث الأراضي..)، وأن تكون اعمال البناء والتشطيب سريعة لتفادي الاخطارات، والمساحة المقام عليها المبنى دونم أو يزيد على ألا تقل عن ذلك، وركز على انه لا يوجد في الأراضي الفلسطينية (سي آمن) وهي مصطلحات اوجدها الناس، لكن هناك بعض المناطق ليست ذات أولوية لدائرة التنظيم الإسرائيلي باستهداف البناء فيها، وقد يستهدفها متى ما شاء لكن قد لا يستهدف الاحتلال الأراضي القريبة من حدود البلديات.

عرض حسن بريجية مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار في بيت لحم أساليب الاحتلال في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومصادرتها وتطرق الى أنواع الاخطارات التي تستهدف الأراضي وأبرزها اعلان أراضي الدولة، وامر الاستملاك للمصلحة العامة الذي ينفذه الاحتلال بحجة المنفعة العامة، وامر وضع اليد لأغراض عسكرية. كما وأشار إلى المخططات التفصيلية التوسعية في المستعمرات التي تنهب الأراضي.

وفي ختام اللقاء اشار د. محمد سليمية مدير مشروع حماية الحق الفلسطيني للأرض والسكن إلى الوحدة القانونية البيئية التي أنشأها مركز أبحاث الأراضي ودورها في تقديم الارشاد القانوني للمتضررين من اعتداءات سلطات الاحتلال والمستعمرين على البيئة الفلسطينية، بحيث أن الاحتلال يستهدف المنشآت التي يدعي بتسببها في ضرر بيئي حتى وإن كانت في المناطق (أ، ب)، ويدعي بوصول الضرر البيئي إلى المنطقة "ج" ويقوم باستهدافها بحجة الحاقها الضرر للمستعمرين، كما وتطرق إلى أول قضية تبناها المركز وهي إغراق أراضي وادي شخيت في بيت أمر بالمياه الملوثة.

وكذلك تم الإعلان من قبل مؤسسة السانت ايف عن إمكانية تقديم الشكوى والدعم القانوني المتعلق بانتهاكات المستوطنين للحقوق الفلسطينية المتعلقة بالممتلكات والأراضي والسكن في مناطق "ج".

جدير بالذكر بأنه هذا النشاط يأتي ضمن مشروع "حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن" الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل مركز أبحاث الأراضي وبالشراكة مع المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان "مؤسسة السانتإيف".