2023-03-09
الانتهاك: إخطارات بوقف العمل والبناء.
تفاصيل الانتهاك:
داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية صباح يوم الخميس الموافق (9/3/2023)م منطقة حمصة التحتا جنوب محافظة طوباس، واستهدف خيام وبركسات سكنية وأخرى زراعية تعود في ملكيتها للمواطن علي محمود محمد بشارات بدعوى البناء دون ترخيص في المنطقة المصنفة "ج" من اتفاق اوسلو.
وجاءت إخطارات الاحتلال تحت عنوان " وقف العمل – بناء" وطالبت بالتوقف فوراً عن أعمال البناء، وحددت تاريخ (22/9/2023)م موعداً لانعقاد جلسة لجنة البناء والتنظيم لبحث ما أسمته " هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة".
فيما يلي المنشآت المهددة للمواطن بشارات ومعلومات عنها:
المواطن المتضرر | عدد افراد العائلة | رقم الاخطار | طبيعة المنشأة المخطرة | ||
ذكور | اناث | عدد الاطفال | |||
علي محمود محمد بشارات | 4 | 4 | 2 | 31457 | بركس من اقواس وشوادر وسقف زينكو يستخدم كمخزن 60م2 |
31458 | خيمة تستخدم مطبخ 24م2 وحدة متنقلة معدنية تستخدم مضافة | ||||
31459 | بركس من اقواس وشوادر و سقف زينكو تستخدم مسكن80م2 + خيمة من اقواس وشوادر تستخدم مسكن60م2 | ||||
31460 | خيمة من اقواس وشوادر تستخدم لتربية الاغنام مع حظيرة محيطه بها |
مساكن ومنشآت المواطن بشارات المهددة
من جهته أفاد المزارع علي بشارات لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
"اقطن هنا في منطقة الأغوار الشمالية وخربة حمصة التحتا منذ ما يزيد عن 30عاماً، حيث ان الزراعة وتربية المواشي هي حرفتي الأساسية والوحيدة، واعيش في بيوت من الشادر والصفيح، وقبل حوالي عام حصلت على تمويل من قبل مؤسسة الاغاثة الأولية لترميم مساكني، وبعد عملية الترميم، سلمنا الاحتلال الإخطارات رغم انني مقيم هنا، علماً بأننا لم نغير في بنية المساكن فقط اكتفينا بترميمها ليس أكثر، لمنع تسرب الأمطار إلى المسكن".
ويعتبر تجمع حمصة التحتا من التجمعات الريفية الموجودة في الاغوار الشمالية والتي يقطن بها المواطنون في ظروف صعبة بسبب تهديدات الاحتلال، حيث يعيشون بالخيام ومحرومون من أبسط حقوقهم الانسانية بسبب سياسة التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة التي قام بها الاحتلال مقدمة نحو تفريغ الأغوار من كامل سكانه وأيضاً بسط نفوذ سيطرة المستعمرون هناك.
تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي
محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي