الانتهاك: هدم شقتين سكنيتين.

تاريخ الانتهاك: 10/05/2023.

الموقع: خلة عبد / جبل المكبر بالقدس المحتلة

الجهة المعتدية: بلدية الاحتلال في القدس.

الجهة المتضررة: الشقيقان فراس وعلي شقيرات.

في يوم الأربعاء الموافق العاشر من أيار 2023 داهمت طواقم بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، برفقة جنود الاحتلال وجرافتين خلة عبد في جبل المكبر، وحاصرت مبنى الشقيقين فراس وعلي زكريا شقيرات بشكل مفاجئ، وقامت بطردهم وعائلاتهم من مسكنهم بالقوة، وشرعت بتنفيذ عملية الهدم التي طالت مسكنهم المكون من طابقين، بحجة بناءه دون ترخيص.

وأفاد المواطن المتضرر فراس شقيرات لباحثة مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

 "أخرجونا بالقوة وقاموا باحتجازنا بعيداً، حتى انتهوا من عملية الهدم، لم يسمحوا لنا بإخراج محتويات المساكن، هذا احتلال ظالم، لدينا ملف قانوني بالمحكمة ولدينا مخالفات بحوالي 80 ألف شيكل، نقوم بدفعها منذ عام 2019، وكان لدينا جلسة محكمة في شهر آذار الماضي، وانتهت بتأجيل قرار الهدم لتاريخ 15/9/2023 مقابل دفع مبلغ 30 ألف شيكل، وتفاجأنا باتصال المحامي قبل أسبوع يقول ان الاتفاقية الغيت من طرف الاحتلال وعليكم هدم البيوت ؟!!".

 من عملية هدم مساكن عائلة شقيرات – جبل المكبر

ويضيف:

 " هذا الاحتلال لا يفي بعهوده ولا اتفاقياته، يصر على هدم بيوتنا وهدفه الوحيد والأساسي طردنا من منازلنا وابعادنا عن مدينتنا، وهذا دلالة على خوفهم منا يأتوننا بشكل مفاجئ".

تجدر الإشارة إلى أن مسكن عائلة شقيرات مقام منذ عام 2016، ومبني من مادتي الباطون المسلح والحجر، ويأوي أسرتين، وتبلغ مساحة شقة المواطن فراس 110م² وتأوي أسرته المكونة من 5 أفراد بينهم 3 أطفال، فيما تبلغ مساحة شقة أخيه علي شقيرات 110م² ايضاً، وتأوي أسرته المكونة من 4 أفراد بينهم طفلين.

بلدة جبل المكبر [1]:

تقع بلدة جبل المكبر على بعد (5) كم من الجهة الجنوبية لمدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة سلوان ومن الغرب بلدة الثوري ومن الشرق بلدتي أبو ديس والسواحرة الشرقية، ومن الجنوب بلدة السواحرة الغربية.

ويبلغ عدد سكان جبل المكبر والسواحرة الغربية (21,127) نسمة حتى عام (2012)م - حسب معهد القدس للدراسات الإسرائيلية 2012-، وتبلغ مساحتها الإجمالية 3,281 دونم، منها 682.7 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية نحو 300 دونم، وهي:

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

This report was published as part of Project activities:

“Supporting Marginalized Communities in Jerusalem through Legal Aid and advocacy"

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the EU

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ الاتحاد الاوروبي