2023-05-29

الاحتلال يجبر عائلة الحروب على هدم منشآت زراعية في قرية دير سامت غرب الخليل

الانتهاك: إجبار مواطن على هدم بئر مياه ووحدة مرحاض خارجي.

تاريخ الانتهاك: 29/05/2023.

الموقع: بيت باعر- قرية دير سامت/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن إسحاق الحروب.


التفاصيل:

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطن إسحاق عبد المهدي محمود الحروب على هدم بئر مياه زراعي ووحدة مرحاض خارجي بالإضافة إلى إزالة شبكة كهرباء، كانت في أرضه الزراعية بمنطقة "بيت باعر " الواقعة الى الغرب من بلدة دير سامت، غرب محافظة الخليل.

وأفاد المواطن الحروب لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" اضطررت إلى تنفيذ عملية الهدم ذاتياً، بعد أن طالبتني سلطات الاحتلال بذلك، وخوفاً من إقدامها على هدم هذه المنشآت، وتكبيدنا تكاليف عملية الهدم، وتخريب المزروعات في أراضي قمت بهدم المنشآت".

وتعود اعتداءات الاحتلال على منشآت المواطن الحروب إلى تاريخ (31/10/2021) حين داهمت المنطقة وقامت بتوجيه إخطارات بوقف العمل والبناء في هذه المنشآت (البئر ودورة المياه وشبكة المياه) بحجة إنشاءها دون ترخيص، في قطعة الأرض التي يملكها والبالغ مساحتها (15 دونم).

Image title

Image title

منظر للمنشآت عام 2021 حين اخطرها الاحتلال

وكان المواطن قد أنشأ البئر في العام 2019، ويتسع (70م3) ليروي أشتال الزيتون والعنب واللوزيات، كما أقام دورة مياه خارجية (مرحاض) من الطوب بمساحة (3 م)، وكانت بلدية دير سامت قد زودت المنطقة بالكهرباء خدمة للمزارعين هناك، وجاء جزء من الشبكة على أراضي المواطن الحروب كأحد المستفيدين منها.

لكن سلطات الاحتلال قامت باستهداف هذه المنشآت، بإخطارات وقف العمل، فقام المواطن بإعداد ملف الترخيص والمخططات الهندسية وأفقها بإثباتات ملكيته للأرض، وتوجه بها لدائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية " التي أصدرت الإخطارات، طالباً منحه ترخيصاً لمنشآته، لكن سلطات الاحتلال – وكما هو معروف – لا تصدر تصاريح بناء للإنشاءات التي يقيمها المواطنون في المنطقة المصنفة "ج" والتي تدعي سيطرتها عليها، وتتذرع بحج واهية لرفض هذه الطلبات، وتصدر أوامر بهدم هذه المنشآت.

وبعد أن رفضت سلطات الاحتلال طلب الترخيص، أصدرت (منتصف شهر أيار 2023) أمراً بهدم هذه المنشآت وإعادة الوضع الى طبيعته السابقة، وطالبت المواطن بهدمها خلال مدة 14 يوماً، وهددت في حال لم يقم بذلك، بأن تأخذ على عاتقها تنفيذه وتكبيده التكاليف.

وادعت سلطات الاحتلال بأن هذه المنشآت قد أقيمت في منطقة " حظر بناء"، ويبدو أن المنطقة المحظورة هي تلك المنطقة القريبة من جدار الضم والتوسع، الذي يقع الى الغرب من قطعة الأرض، وجاء على جزء من أراضي البلدة وضمها واقتطعها الى الغرب منه، ومع ذلك تحظر سلطات الاحتلال البناء إلى الشرق منه.

وأفاد المواطن الحروب:

لقد اضطررت لاستقدام حفار إلى أرضي وهدم البئر ودورة المياه وأنوي إزالة شبكة الكهرباء، بعد أن أصدر الاحتلال قرار يطالب بهدمها، وخوفاً من إجباري على دفع غرامات مالية أو أجرة آليات الاحتلال في حال تنفيذها للهدم، وخوفاً من إضرارها بالأشجار التي أعتني بها منذ أكثر من خمس سنوات".

وبدى الحزن ظاهراً على المواطن الحروب وهو يتحدث عن هدمه للمنشآت بيده، وقال " أشعر بالحزن وأنا أعمل على تخريب منشآتي وهدمها بيدي مضطراً".

Image title

Image title

Image title

Image title

من عملية هدم البئر ودورة المياه ذاتياً

وأشار المواطن المتضرر إل أنه سيقوم بطمر البئر، الأمر الذي سيلحق الضرر بالأشجار المزروعة في قطعة الأرض، والتي لا يتوفر مصدر مياه قريب منها.

Image title

Image title

جانب من الأشجار المزروعة في أراضي الحروب

عدوى الهدم الذاتي … انتقلت إلى الضفة الغربية:

بدأت سياسة " الهدم الذاتي" في القدس المحتلة وها هي تتمدد في محافظات الضفة الغربية، حيث يجبر الاحتلال أصحاب المساكن والمنشآت "غير المرخصة" على هدم منشآتهم بأيديهم، والتي قاموا ببنائها بدون ترخيص لانعدام أملهم بالحصول على رخصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فيقوم الاحتلال بعملية الهدم و/أو أن يجبر صاحب المنزل أو المنشأة على هدم منزله بيده … ويجعلوه يتشرب المذلة قطرة قطرة مع كل حبة رمل تنهار من منزله أو منشأته … أن يهدم مأوى أطفاله أمام أعينهم وهو الذي يشكل في نظرهم رمز الأمان …! أي مهابة تبقى للوالد في نظر أبناءه وأسرته وهم يرونه -يعريهم- أمام صقيع الشتاء وحر الصيف؟! … وهو يلقي بخصوصياتهم وأحلامهم إلى قارعة الطريق…

لكن بالمقابل فهذا الأب المكلوم أصبح على مفترق بين أن يهدم بيده ويخسر بيته وجزءاً من روحه، أو أن يخسر بيته ويضيف لذلك غرامة هدم الاحتلال لبيته والتي تتجاوز تكاليف البيت، حيث سيدفع للجيش وللحراس وللعمال ولمقاول الهدم ولكلب الحراسة، وعليه أن يقوم بعد ذلك بإزالة الركام وإلا سيتغرم مجدداً. هذه السياسة التي طبقها الاحتلال على الفلسطينيين المقدسيين بحجة أنهم يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي … ها هم اليوم يطبقونها على أراضي الضفة الغربية المصنفة "ج" وكأنها غدت خاضعة للقانون المدني الإسرائيلي …!!