• الانتهاك: مصادرة 14.5 دونم.

• الموقع: قرى وبلدات فرعتا، تل، جيت/ محافظة قلقيلية.
• تاريخ الانتهاك: 02/05/2023.
• الجهة المعتدية: ما يسمى ضابط الأملاك الحكومية/ الإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: عدد من المواطنين في المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

في يوم الثلاثاء الموافق (2/5/2023) م  أصدر ما يسمى بالمسؤول عن الاملاك الحكومية في الضفة الغربية المحتلة المدعو (يوسي سيجال) أمراً بمصادرة (14.5 دونم) من أراضي   محافظة قلقيلية، وإعلانها " أراضي دولة" وإلحاقها بخزينة دولة الاحتلال استناداً للأمر العسكري رقم (59 لعام 1967).

وتعود ملكية الأراضي لمواطنين من محافظة قلقيلية، وقامت سلطات الاحتلال بنزع ملكيتها منهم استناداً لأوامرها العسكرية الصادرة في الضفة الغربية، ولكي تستخدم هذه الأراضي لأغراضها الاستيطانية.

   وبحسب ما ورد في إعلان المصادرة، فقد حدد الاحتلال مدة 45 يوماً للاعتراض على أمر المصادرة، لتلك الأراضي التي تقع تحديداً بمحاذاة البؤرة الاستعمارية " حفات جلعاد" شرق المحافظة.

 اعلان مصادرة الاراضي الذي اصدره الاحتلال

جانب من مستعمرة "حافات جلعاد"

   وتقع الأراضي المصادرة في الأحواض التالية:

 من جهته أفاد السيد محمد الشيخ مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"ان ما يجري في المنطقة هو سرقة للأراضي الفلسطينية، بهدف توسعة رقعة المستعمرات، فالأراضي التي تم تحويلها الى أراضي دولة، هي بالأصل تم الاستيلاء عليها مؤخراً من القرى سابقة الذكر بشكل أو بآخر، وتم منع المزارعون من دخولها بشكل قطعي، بحجة أنها أراضي بور ومجاورة لتلك البؤرة الاستعمارية على مدار السنوات العشر الماضية، واليوم يتم الاعلان عنها أراضي دولة، وهذا يمهد نحو توسعة البؤرة الاستعمارية على تلك الأراضي واقامة حي استعماري جديد، كما حصل سابقاً في بؤر استعمارية أخرى منتشرة على أراضي مدينة أو قرية فلسطينية.

 مستعمرة "جلعاد زوهر" في سطور:

يشار إلى أن أصول هؤلاء المستعمرين تعود إلى أحفاد "المستعمر زوهر" والذي هو كبير المستعمرين في الضفة الغربية، حيث قاموا بجلب عدد كبير من المستعمرين المتطرفين من مستعمرة "كريات أربع" المقامة في مدينة الخليل باتجاه البؤرة الاستعمارية ليشكلوا بدورهم عصابات تهاجم المزارعين في القرى سابقة الذكر.

تجدر الإشارة إلى انه قبل حوالي 8 سنوات استولى عدد من المستعمرين، وبمساندة من الجيش الإسرائيلي مساحة واسعة من أراضي قرى (فرعتا، اماتين، صرة، تل)، وذلك لإقامة نواة استعمارية ما لبثت إلى أن اتسعت رقعتها يوماً بعد يوم، ملتهمة المزيد من أراضي تلك القرى، لتشكل في وقت لاحق مستعمرة إسرائيلية كبيرة، سميت" بمزرعة "جلعاد زوهر"، نسبة إلى أولاد المستعمر "زوهر"، حيث بدأت من هنا رحلة المعاناة المستمرة لأهالي القرى المجاورة منذ اليوم الأول من استيلاء المستعمرين على أرضي المواطنين.

مصادرة الارض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.

المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.

المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.