الانتهاك: هدم مصيف خاص.

تاريخ الانتهاك: 24/05/2023.

الموقع: قطيط – بلدة الظاهرية/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: مروان الطل وهشام أبو علان.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأربعاء الموافق 24/5/2023م، مصيفاً يملكه المواطنان: عمير مروان الطل وهشام بدر أبو علان، بحجة بناءه دون ترخيص في منطقة "قطيط " جنوب غرب بلدة الظاهرية، جنوب الخليل.

ففي حوالي الساعة الثانية ظهراً، اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بشرطة حرس الحدود، وبرفقتهم حفار جنزير، ووصلوا إلى مكان المصيف، وبعد أن طوق الجنود الموقع وانتشروا في المكان، قام عمال مرافقين لهم بفصل التيار الكهربائي عن الموقع المستهدف، كما قاموا بإخراج الأمتعة من مسكن (كوخ خشبي) ضمن مباني المصيف وإلقاءها في العراء، ثم باشرت الآلية بعملية الهدم

المصيف قبل الهدم 

وكان المواطنان أبو علان والطل قد أقاما هذا المشروع مطلع العام 2021 للتنزه والاستراحة فيه، مع أسرهم، حيث يعيل الطل أسرة مكونة من (4 أفراد) من بينهم (2 أطفال)، في حين يعيل المواطن أبو علان أسرة مكونة من ( 6 أفراد) من بينهم ( 4 أطفال) وعدد الإناث في أسرته (2)، وأشاروا بأن تكلفة إقامة هذا المشروع قد بلغت حوالي مليون شيقل.

وقد عملت آلية الاحتلال على هدم كافة مرافق المصيف واقتلاع أشجار ونباتات الزينة داخله، ودمرت الموقع المقام على مساحة (2 دونم) قبل مغادرتها.

 أثار تدمير الاحتلال للمصيف

فقد هدمت سلطات الاحتلال المنشآت التالية:

• كوخ من الخشب: بواقع طابقين، تبلغ مساحته حوالي (150م²).
•  بركة مياه خارجية: مساحتها (50م²).
•  جدار من الاسمنت المسلح والحجر بارتفاع 2 م، وبطول حوالي 250 متر.

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت المصيف في العام 2021، حين أصدرت بتاريخ 11/7/2021، إخطاراً بوقف العمل والبناء فيه بحجة الشروع في بناءه دون ترخيص (تصريح بناء)، فقام المواطنون في حينها بإعداد ملف الترخيص، وتقدموا به للجهة التي أخطرتهم، كما قاموا بتوكيل محامي لتولي الاعتراض على إخطارات الاحتلال ومتابعة ملف الترخيص، لكن سلطات الاحتلال رفضت الطلب بحجج واهية، وقامت بتنفيذ عملية الهدم.

كما تجدر الإشارة إلى أن منطقة قطيط تقع ما بين بلدتي الظاهرية والرماضين، وتعتبر منطقة تمدد عمراني للبلدتين، وباتت تنتشر فيها المساكن والمنشآت التجارية والورش الأخرى، لكن سلطات الاحتلال صعدت من استهدافها لهذه المنطقة ومحيطها، حيث أصدرت عشرات الإخطارات و/ أوامر الهدم التي طالت منشآت المواطنين، كما نفذت عدة عمليات هدم أيضا.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.