الانتهاك: هدم مسكنين.

تاريخ الانتهاك: 20/06/2023.

الموقع: منطقة الثوري - حي العباسية / القدس المحتلة.

الجهة المتضررة: بهجت ووافي محمد نظمي الطويل

الجهة المعتدية: بلدية الاحتلال في القدس.

التفاصيل:

في يوم الثلاثاء بتاريخ 20/6/2023 اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال وأفراد شرطته، منطقة الثوري بحي العباسية في مدينة القدس المحتلة، مصطحبين معهم حفار وجرافة، وقاموا بهدم بناية مكونة من طابقين، يقطنها المواطنان الشقيقان بهجت محمد نظمي الطويل وأخيه وافي، وذلك بحجة البناء من دون ترخيص.

فقد هدمت سلطات الاحتلال منزل عائلة الطويل المبني منذ 25 عاماً، لكن بلدية الاحتلال في القدس كانت قد أصدرت أمراً بهدمه قبل نحو 5 سنوات، وبدأت بفرض غرامات مالية باهظة على المواطنان تقدر قيمتها (125 ألف شيقل)، سيبقى المواطنان يدفعانها على أقساط حتى بعد هدم البناية.

آثار هدم منزل عائلة الطويل

ويفيد المواطن المتضرر وافي الطويل لباحثة مركز أبحاث الأراضي:

 " توجهنا الى محكمة الاحتلال قبل خمس سنوات على أمل تجميد هدم المنزل، فمنحتنا المحكمة تأجيلاً لمدة قصيرة بعد أن فرضت علينا غرامة مالية باهظة، وفي المرة الأخيرة حاولنا تأجيل عملية الهدم؛ فقوبل بالرفض وأصدرت المحكمة أمرها النهائي بهدم المسكن".

ويضيف:

 " لقد كلفنا البناء مبالغ طائلة حين بنيناه، وكانت محكمة الاحتلال تطالبنا بهدمه، فلم أجرؤ على هدم مسكني بيدي، لكنها استقدمت آللياتها وقامت بتدميره".

وتابع:

 " يبلغ عدد أفراد أسرة شقيقي 7 أفراد، منهم 4 أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، والاحتلال لا يرحم، فقد جاء وهدم وشردنا جميعا".

وتبلغ مساحة البناية الاجمالية (الطابقين) 190م² ومبنى من الحجر والاسمنت المسلح والصفيح المعزول، ويتألف كل طابق من 3 غرف وتوابعها، ويقيم في الطابق الاول المواطن بهجت، بينما يقيم في الطابق الثاني المواطن وافي وعائلته المكونة من 7 افراد بينهم 4 اناث وطفل واحد.

يقول المواطن وافي:

 "لقد اعتقلوني حين حاولت اعتراضهم ومنع هدم المنزل، فقد هدموا بيتي فوق مقتنياتنا، وتشردنا نحن وأسرنا، من الواضح انها سياسة عقابية تمارس ضدنا".

من الجدير ذكره أن هناك مباني أخرى في نفس الحي مهددة بالهدم ضمن سياسة الاحتلال التي منذ سنين طويلة تهدد الفلسطيني على أرضه، حيث أصبح الحصول على التراخيص تراخيص بناء أمر مستحيل، وترفض بلدية الاحتلال في القدس تنظيم الأراضي لمنح تراخيص بناء.

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.