الإنتهاك: أمر بهدم مدرسة.

تاريخ الانتهاك: 02/06/2023.

الموقع: قرية ماعين – بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: طالبات قرية ماعين.

التفاصيل:

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الجمعة بتاريخ 2/6/2023م، أمر نهائي بوقف العمل وهدم مدرسة بنات ماعين الثانوية في قرية ماعين جنوب بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل.

فقد أصدرت سلطات الاحتلال أمرها بهدم المدرسة بحجة بناءها دون ترخيص، وامهلت المواطنين مدة (7 أيام) لهدم المدرسة، وهددت في حال لم يقوموا بهدمها بأنها ستأخذ على عاتقها تنفيذ عملية الهدم، وتكبيدهم التكاليف- حسب الأمر.

ويحمل أمر الهدم الرقم (624130)، وجاء بعنوان " امر نهائي لإيقاف أعمال وهدم" وقد صدر عن ما يسمى بدائرة التنظيم والبناء التابعة للإدارة المدنية في سلطة الاحتلال.

أمر الهدم رقم 624130 الذي يستهدف المدرسة

وكانت سلطات الاحتلال قد اخطرت في وقت سابق، بوقف العمل في إنشاء المدرسة، حين داهمت الموقع، بتاريخ 9/5/2023 وتركت فيه إخطار وقف العمل رقم (500965).

وبعد إصدار إخطار وقف العمل، سارعت بلدية الكرمل التي تنضوي تحتها قرية ماعين بإعداد ملف الترخيص اللازم والمخططات الهندسية وأرفقتها بوثائق ملكية الارض المقام عليها المدرسة، كما اوكلت محامي لتولي الاعتراض على إخطار الاحتلال ومتابعة ملف الترخيص، لكن سلطات الاحتلال رفضت الطلب وأصدرت امرها بهدم المدرسة.

وبالنظر الى المدرسة المهددة؛ فهي مبنية من الحجر والاسمنت المسلح، ولا يزال العمل جارياً على إنشاءها، وتبلغ مساحتها (1000م²) ومن المقرر أن يدرس فيها حوالي (400) طالبة، وتأتي هذه المدرسة تلبية للاحتياج في القرية التي تعاني من نقص في الصفوف الدراسية، وللاستغناء عن بعض المباني المستأجرة.

منظر للمدرسة المهددة

قرية ماعين[1]:

تقع جنوب شرق بلدة يطا، ويبلغ تعداد سكانها حوالي ( 2500 نسمة)، وتتبع إداريا لبلدية الكرمل، وتستهدف سلطات الاحتلال القرية بإخطارات وقف العمل واومر الهدم بشكل متصاعد وملحوظ في الآونة الاخيرة، كما نفذت اعمال هدم لمنازل ومنشآت زراعية في القرية ومحيطها، وتدعي سلطات الاحتلال أن بعض المساكن والمنشآت مقامة على منطقة أثرية، لذلك تقوم باستهدافها بالاخطارات والهدم.

الحق في التعليم:

لا يعتبر التعليم امتيازاً بل هو حق من الحقوق الأساسية لكل طفل بالعالم، ويضمن الإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 الحق في التعليم، وينص في المادة 26 على أن "لكل شخص الحق في التعلم"، والاحتلال يشكل معيقاً أساسياً في عدم توفير التعليم نظراً لعدم السماح ببناء المدارس في بعض المناطق مستخدماً الحجج والذرائع المختلفة، وفي كثير من الأحيان يعيق وصول الطلاب الى مدارسهم ويتعرض لهم بالاعتداء الجسدي واللفظي مما يؤثر سلباً على الصحة النفسية للطلاب لشعورهم بعدم الأمان والخوف.

[1] المصدر: مركز أبحاث الأراضي.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي