• الانتهاك: هدم مسكن مواطن.
• الموقع: خربة حمصة التحتا/ محافظة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: 24/07/2023.
• الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
• الجهة المتضررة: جعفر بشارات.
• 
  
• تفاصيل الانتهاك:

 أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى بدائرة التنظيم والبناء التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، صباح يوم الاثنين الموافق (24/7/2023)م على اقتحام منطقة " حمصة التحتا" الواقعة الى الجنوب الشرقي من محافظة طوباس، وهدمت مسكن المواطن جعفر عبد الباسط علي بشارات.

 يشار الى أن جيش الاحتلال وعبر جرافة مدنية كانت برفقتهم شرعوا بتدمير مسكن زراعي ومرفقاته في أراضي الخربة، وذلك بحجة البناء دون ترخيص، علماً بأن سلطات الاحتلال كانت قد استهدفت هذا المسكن في صيف عام 2022م، بإخطارات وقف العمل وأمر بالهدم.

آثار هدم مسكن المواطن بشارات

 وبحسب المتابعات الميدانية فقد طالت الأضرار ما يلي:

• هدم مسكن مكون من غرفتين بمساحة 60م²، مبني من الطوب وسقف من الصفيح،
• هدم وحدة صحية 4م² من الزينكو.
• تخريب خزان مياه بلاستيكي1.5م³.
• تخريب ثلاجة.
• هدم مطبخ 9م² من الصفيح وجدران طوب.

 وقد افاد المواطن المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" قبل عام ونصف قمت ببناء مسكن لي ولعائلتي المكونة من (7) أفراد، من بينهم (3) إناث وهناك (4) أطفال ضمن العائلة، وفي تموز من العام 2022م، تلقيت اخطاراً بوقف العمل والبناء، حيث شرعت على الفور بتجهيز الملف القانوني المطلوب للترخيص، ولكن تم رفض الطلب من قبل الاحتلال بحجة واهية، واليوم يقوم الاحتلال بهدم مسكني وتشريد عائلتي في ظل ارتفاع درجات الحرارة العالية لقد أصبحوا الآن دون مأوى"

 يشار الى أن خربة حمصة التحتا، تتعرض بشكل كبير وملفت للانتباه الى عمليات هدم وتشريد للمواطنين فمنذ العام 2018م وحتى اليوم جرى هدم عدد من المنشآت هناك ناهيك عن إخطار 18 منشأة سكنية وزراعية في الخربة.

يذكر أن خربة حمصة التحتا تعتبر امتداداً طبيعياً للأغوار الشمالية، حيث أن غالبية القاطنين فيها هم من بلدة طمون من عائلتي بشارات وعودة، وتعتبر الزراعة وتربية المواشي هي حرفتهم الأساسية، بينما تعتبر الخيام والبركسات مأوى لهم لحمايتهم من حر الصيف وبرد الشتاء، ويعتبر الاحتلال الخربة من التجمعات غير المعترف بها ويحاول تهجيرهم من المنطقة بأي وسيلة من الوسائل العنصرية. حيث يقطنه الآن ما يقارب 13 عائلة تتكون من 86 فرداً غالبيتهم من الأطفال.

 تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي