• الانتهاك: إحراق 120 شجرة زيتون.
• الموقع: قرية بورين / محافظة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 30/07/2023.
• الجهة المعتدية: مستعمرو مستعمرة "يتسهار".
• الجهة المتضررة: 9 عائلات من قرية بورين.

• التفاصيل:
    صعّد مستعمرو مستعمرة "يتسهار" خلال شهر تموز 2023م من اعتداءاتهم بحق شجرة الزيتون في الريف الجنوبي من مدينة نابلس، في صورة تجسد مدى التواطؤ الحقيقي بين جيش الاحتلال مع المستعمرين، والذي بدوره يوفر الدعم والحماية لهم أثناء اعتداءاتهم على حقول الزيتون وأراضي المواطنين الزراعية.

  ففي ساعات المساء من يوم الأحد 30 تموز 2023، أقدمت مجموعة من مستعمري مستعمرة "يتسهار" على إحراق حوالي 120 شجرة زيتون في قرية بورين، مما تسبب ذلك بأضرار فادحة بحق أشجار الزيتون.

 آثار إحراق أشجار الزيتون في أراضي قرية بورين

  فقد تركزت الحرائق بشكل أساسي في الجهة الشرقية من القرية، في الأراضي الواقعة ضمن أحواض رقم (14) و(5) المعروفة باسم "حبايل أبو إسماعيل"، حيث أتت الحرائق على نحو 40 شجرة زيتون في تلك المنطقة التي تعود ملكيتها لنحو ثلاث عائلات من قرية بورين، وفي الجهة الجنوبية من القرية أضرم مستعمرو "يتسهار" النار في المنطقة، حيث أتت النيران على نحو 80 شجرة زيتون تضررت بشكل جزئي، مما أدى إلى إتلاف قسم كبير منها، وتركزت الحرائق ضمن حوض رقم (8) وحوض (11) في المنطقة المعروفة باسم "الرمانة" و"عين جنينة" و " كرم التين" و"القعدة " و "باب خلة الفول" و "الباسطي".

فيما يلي أسماء أصحاب الأراضي المتضرر من الاعتداء ومعلومات عنها:

  من جهته أكد السيد ابراهيم عمران رئيس مجلس قروي بورين لباحث مركز أبحاث الأراضي:

  "إن عملية استهداف شجرة الزيتون في قرية بورين والقرى الأخرى ليست بالجديدة، حيث جرى استهدافها مرات عديدة في القرية، بعد أن أدرك الاحتلال أهمية تلك الشجرة بالنسبة للمزارع الفلسطيني في الريف الجنوبي من مدينة نابلس، لذلك لا يمر صيف واحد ولا موسم زيتون واحد إلا وتم استهدافه من قبل المستعمرين الإسرائيليين، حيث أن البعد الحقيقي وراء تلك العملية هو تدمير الزراعة في المنطقة وبالتالي تسهيل السيطرة عليها لصالح النشاطات الاستيطانية في المنطقة".

  وأضاف:

"لقد تعمد الاحتلال عدم وصول سيارات الإطفاء للمنطقة، وبالتالي ساعدت قوة الرياح على سرعة انتشار النيران، وعطلت قوات الاحتلال عمل سيارات الإطفاء تحت أسباب يسميها الاحتلال أمنية، وفي نفس الوقت سهل للمستوطنين عملية الوصول إلى المنطقة والتسبب بحدوث أضرار فادحة بحق حقول الزيتون، هذا ما يحدث دائماً في المنطقة ولكن ورغم هذا سنظل متمسكين بأرضنا رغم عن انف الاحتلال الإسرائيلي".

   تجدر الإشارة إلى أن استهداف شجرة الزيتون من قبل المستوطنين نابع من عقيدة التطرف العنصري لديهم، حيث دعا كبير حاخامات الاحتلال الإسرائيلي إلى محاربة وقتل الفلسطينيون وإلى تدمير واقتلاع أشجار الزيتون التي تعتبر رمزاً أساسياً للفلسطينيين، فشجرة الزيتون هي مصدر دخل لمئات العائلات الفلسطينية في قرية بورين والقرى الفلسطينية المجاورة.

   يذكر أن الاعتداءات على أشجار الزيتون في الريف الفلسطيني وفي قرية بورين بشكل خاص اخذ الطابع السنوي فلم يمر موسم زراعي واحد ولا موسم واحد لقطاف ثمار الزيتون إلا وصعد به المستوطنون من اعتداءاتهم على الأرض والشجر والإنسان الفلسطيني في بورين ملحقاً بذلك أضرار جسيمة بحقول الزيتون، وإصابات عديدة في صفوف المزارعين الذين يصرون على التمسك بأرضهم رغم أنف الاحتلال ورغماً عن الآلة العسكرية الإسرائيلية التي تحاول اقتلاع الشجر والحجر الفلسطيني وإحلال مكانهم أجسام غريبة عن الأرض في محاولة فاشلة لقلب الحقائق وتزييف الواقع في المنطقة، ورغم ذلك لا تزال الأرض الفلسطينية تنطق العربية وتعتز بانتمائها الفلسطيني رغم العشرات من المحاولات لتزييف الواقع وتدمير ما يمكن تدميره وحرق ما يمكن حرقه من أشجار وغيرها في بورين.

التعليق القانوني

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج"[1] لحرق أشجار الزيتون المزروعة في أرض الفلسطيني ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي ويقوم بحرق أو اقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

وفي الختام:

إن شجرة الزيتون تتمتع بقيمة عالية ومكانة خاصة عند الفلسطينيين، فهي تمثل رمزًا للثبات لدى الفلسطينيين وشاهدة مهمة على أحقية الشعب الفلسطيني بهذه الأرض لتشكل هذه الشجرة المباركة جزءًا من هوية وعروبة فلسطين. إضافةً للبعد الاقتصادي لهذه الشجرة، حيث أن عشرات آلاف من الأسر الفلسطينية تستفيد من ثمار الزيتون والزيت وتلبي احتياجاتهم. وبالتالي فإن قيام المستعمرين بحرق وقطع وسرقة الأشجار فهو يشكل جريمة حقيقية ذات بُعد إنساني وثقافي وعقائدي واقتصادي.

حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" “SPERAC II”
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين