الانتهاك: تجريف مشروع زراعي.

تاريخ الانتهاك: 01/08/2023.

الموقع: سوبا –بلدة اذنا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: المواطن جودة عويوي.

التفاصيل:

جرّفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الموفق الأول من آب 2023 مشروعاً زراعياً في قرية سوبا شرق بلدة إذنا بمحافظة الخليل، واقتلعت الأشجار والمزروعات فيه، ودمرت السناسل وشبكات الري التي تروي المزروعات.

ففي حوالي الساعة العاشرة صباحاً؛ اقتحمت القرية قوة من جيش الاحتلال وطواقم في " الإدارة المدنية" التابعة له، مصطحبين معهم جرافتين، واستهدفوا قطعة أرض يملكها المواطن جودة محمد عارف عويوي، وقاموا بتدميرها.

آثار تدمير أرض المواطن عويوي

فبعد أن طوق جنود الاحتلال قطعة الأرض؛ قامت الآليات بأعمال تجريف القطعة البالغ مساحتها ( 4 دونمات) ودمرت ما فيها من مزروعات وجدران، ندرجها في الجدول التالي:

وأفاد المواطن المتضرر بأن سلطات الاحتلال كانت قد وجهت لهم إخطار بالإخلاء، صادر بتاريخ ( 2/3/2022) تطالب فيه بإخلاء قطعة الأرض وإعادتها الى وضعها السابق، بحجة تصنيفها " أراضي دولة" أي ان حيازتها أصبحت لدولة الاحتلال.

اخطار الاخلاء رقم 001053 الذي يستهدف قطعة الارض

وتجدر الاشارة إلى أن المواطن عويوي قد تملك هذه القطعة وقام باستصلاحها على حسابه الخاص، وقام بزراعتها لتكون مصدر دخل لأسرته ويستفيد منها مع أبناءه الاربعة، لكن سلطات الاحتلال قامت بتدميرها.

كما كانت سلطات الاحتلال قد أخطرت بتاريخ ( 2/3/2022) بوقف العمل والبناء في غرفة زراعية مبنية من الحجارة والطين، أقامها المواطن عويوي في ارضه، ليستريح فيها أثناء زيارته لها، ولتخزين العدد اليدوية والادوات الزراعية.

وتجدر الاشارة إلى ان " كسارة بن آري" وهي مقلع للصخور تابع للمستعمرين يقع إلى الشرق من قطعة أرض المواطن عويوي، وتبعد عنها حوالي ( 450م)، وتستخدمه سلطات الاحتلال لاقتلاع الصخور ونقلها الى مكان الطحن قرب منطقة جمرورة، ومن ثم الى الداخل المحتل.

نبذة عن قرية سوبا[1]:

تقع غرب مدينة الخليل على أراضي دورا، وتبلغ مساحتها الإجمالية 2,942 دونم منها 21.7 دونم عبارة عن مسطح بناء، ويبلغ عدد سكانها 200 نسمة، وتعتبر قرية سوبا من المناطق الغنية بمصادر المياه الجوفية، إلا أن سلطات الاحتلال تمنع المواطن الفلسطيني من استغلال هذه الثروة، خاصة في فصل الصيف حيث تكون معظم مناطق محافظة الخليل في اشد الحاجة إلى المياه.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

التعليق القانوني

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين>

حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" “SPERAC II”
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين