الانتهاك: هدم غرفة زراعية واسوار استنادية.

الموقع: قرية ام صفا/ محافظة رام الله والبيرة.

تاريخ الانتهاك: 24/05/2023م.

الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: أسامة عبد الرؤوف بدر، مشهور غازي بدر، محمد حسن الجعلة، عبد المجيد أحمد خالد ديراوي.

تفاصيل الانتهاك:

شهدت قرية أم صفا الواقعة إلى الشمال من مدينة رام الله صباح يوم الأربعاء الموافق 24 أيار 2023م اعتداء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحيث اقتحمت جرافات الاحتلال القرية وجرفت السناسل والجدران الاستنادية المحيطة بثلاث قطع من الأراضي بحجة الاعتداء على ما تم وصفه بأراضي الدولة علماً بأن أصحاب القطع سبق وأن تم اخطارهم لإزالة ما تم عمله بالأرض وذلك في مطلع شهر آذار 2023م.

كذلك هدم الاحتلال غرفة زراعية من الاسبست والزينكو بمساحة 16م²  وإعطاب خزانين للمياه في نفس المنطقة، بحجة العمل دون ترخيص ضمن ما تسمى المناطق " ج" من اتفاق اوسلو.

وأفاد السيد مشهور بدر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" قبل عام قمت ببناء غرفة زراعية وإقامة جدران استنادية حولها بهدف إقامة متنفس لي ولعائلتي وبلغت التكلفة ما يزيد عن 150 ألف شيقل، واستلمت إخطارات بوقف العمل وقمت بفتح ملف قانوني، وللأسف رغم كل محاولاتي الا أن الاحتلال هدم الغرفة وبلغت قيمة الخسائر 45 ألف شيقل، علماً بأن الضرر تمثل في حرماني من أبسط حقوقي في استغلال ارضي مع العلم بأنه لا توجد أي مستعمرة في المنطقة التي عملت بها".

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

وأفاد المواطن أسامة بدر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" إن ما جرى هو سياسة للتهجير، اذ أنني حصلت على تمويل من خلال مؤسسة الاغاثة الزراعية في تأهيل أرضي وزراعتها بالأشجار، ولكن تفاجئت بقيام الاحتلال بتحويلها إلى أراضي دولة كونها متروكة منذ فترة، ومن ثم قام الاحتلال بإخطار ما تم تنفيذه بالإزالة، مما الحق ضرر بي وتواصلت مع جهات قانونية لعمل الإجراءات المطلوبة".

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

قرية أم صفا:

يذكر ان قرية أم صفا تقع الى الشمال من مدينة رام الله على مسافة 12كم، يحدها من الشرق أراضي قريتي عجول وعطارة، ومن الشمال أراضي قريتي عجول ودير السودان، ومن الغرب أراضي قريتي دير نظام والنبي صالح، ومن الجنوب أراضي قرى برهام، جيبياــ وكوير.

بلغ عدد سكان القرية حتى العام 2017م قرابة 670 نسمة، موزعين على عدد من العائلات وهي: طناطرة، صباح، مصلح، عرقوب، مصلح، بحر، قنة وحمد.

بلغت المساحة الإجمالية للقرية 4403 دونم وبلغ مسطح البناء 93 دونم، وقد صادر الاحتلال 230 دونماً لصالح مستعمرتي “عتيرت” و” حلميش” الجاثمتين على أجزاء من أراضي القرية.

حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي